بعدما كتب 19 مشرعا، الشهر الماضي، إلى الإدارة الأميركية يطالبونها على وجه التحديد بإلغاء تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي تمجد “الجماعات الإرهابية” في إشارة منهم إلى (ا ل ح ز ب) “حماس” و”الجهاد”، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوبت مع هذا الطلب عبر إعلانها، الجمعة، أن لديها سلطة إلغاء تأشيرات المواطنين الأجانب، الذين يعيشون في الولايات المتحدة ويدعمون الجماعات المصنفة إرهابية، مثل حركة حماس، وسط ضغوط جمهورية على الحكومة الأميركية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب المؤيدين للحركة.
وقال المشرعون في خطابهم: “يساهم الطلاب الأجانب كثيرًا في مجتمعنا، لكن الأفراد الذين يدعون إلى العنف الإرهابي ضد المدنيين غير مرحب بهم هنا”.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة إلى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، أن حماس “منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، وأن وزارة الخارجية لديها سلطة إلغاء التأشيرات”.
وقالت في بيانها: “تتمتع وزارة الخارجية أيضًا بسلطة واسعة بموجب قانون الهجرة والجنسية لإلغاء التأشيرات. نحن نمارس سلطتنا عندما تكون هناك معلومات أو أدلة تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مؤهل للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة”.
ورد روبيو: “تؤكد وزارة الخارجية أن لديها سلطة إلغاء تأشيرات أنصار حماس وترحيلهم، والآن يتعين عليهم القيام بذلك”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة “فوكس نيوز” إن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات “عندما يكون هناك أي مؤشر على أن مقدم الطلب يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي”.
وأضاف: “على سبيل المثال، تستخدم الوزارة سلطة الإلغاء إذا كان هناك سبب للاشتباه في أن شخصًا ما قدم دعمًا ماديًا لمنظمة إرهابية أجنبية”.
وتأتي هذه الإجابات بعد أسبوع من استجواب روبيو لوزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى نص القانون على حرمان أولئك الذين يتبنون وجهات نظر إرهابية من الحصول على تأشيرات.
وقال مايوركاس إن تبني أو دعم النشاط الإرهابي يمكن أن يكون الأساس لسحب وترحيل الفرد.
واقترح روبيو أيضًا تشريعا يدعو الحكومة إلى “إلغاء التأشيرات والبدء في إجراءات الترحيل لأي مواطن أجنبي يؤيد أو يتبنى الأنشطة الإرهابية لأي منظمة إرهابية مثل (ا ل ح ز ب) والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس وغيرها من الحركات”.
