قرار مجلس الشورى حول إبطال قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ، أعاد الدفع باتجاه استكمال التحقيقات في إنفجار 4 آب بعد توقفها لفترة طويلة بسبب المناكفات السياسية، كما أعاد الأمل الى أهالي الضحايا للوصول الى حقيقة من تسبب بمقتل أبنائهم حسبما قال مصدر مطلع لموقعنا اخباركم.
ومع قرار مجلس الشورى، أصبحت الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وهذا يعني أن وزير الداخلية بات ملزماً تكليف الضابطة العدلية لإبلاغ الاستنابات، وعلى الأخيرة القيام بواجبها. وتشير مصادر قانونية إلى أنّ “المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثل في بقاء طلبات رد القضاة من دون أي بت بها، والتي يفترض في نهاية المطاف أن يتم تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتى عن هذا الملف من مراجعات”.
وتكمن أهمية هذا القرار كما جاء في نصه في أنه “عندما يصدر القاضي أو الهيئة الحاكمة قراراً باسم الشعب اللبناني يكلفان من خلاله الدولة إبراز مستند أو ملف أو أمر معيّن، فإن هذا القرار ليس مجرّد تمنٍّ على الإدارة وليس مراسلة داخلية أو طلباً إدارياً بل هو قرار قضائي ملزم لها وواجب التنفيذ ولا يعود للإدارة ترف واستنساب تنفيذه من عدمه إذ إن عدم تنفيذ قرار التكليف من شأنه أن يؤدي إلى نتائج قانونية تؤثر مباشرة على المراجعة القضائية المقدّمة أمام هذا المجلس”.
ويأتي هذا القرار بناء على مراجعة مقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين.
