أكد مصدر نيابي مطلع ل”أخباركم أخبارنا” ان الاتجاه الغالب حتى الآن هو ان تتولى حكومة تصريف الأعمال، وليس السلطة التشريعية، معالجة ملف مصير قيادة الجيش مع اقتراب نهاية ولاية العماد جوزف عون.
واوضح المصدر ان المطروح أمام الحكومة هو تأخير تسريح عون لسنة او تعيين قائد جديد بناء على اقتراح الوزير المختص، كاشفا ان خيار التمديد او تأخير التسريح لا يزال الراجح حتى الآن لكن البت به ينتظر التأكد من إمكان تحصينه قانونيا بغية حمايته من اي طعن محتمل لاحقا.
وأشار الى انه اذا تعذرت المعالجة عبر الحكومة لهذا السبب لو ذاك، سيتم اعتماد مجلس النواب حيث توجد اربعة اقتراحات قوانين لتمديد ولاية عون، ومن المفترض أن يجري دمجها في قانون واحد كونها تصب جميعها في الخانة نفسها.
وشدد على أن الميثاقية متوافرة في هذا الصدد، سواء بموجب قرار يُتخذ في الحكومة او قانون يصدر عن مجلس النواب.
