بعد التعميم الأخير رقم 682 الذي أصدره مصرف لبنان، والذي سمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019 والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 158، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعمالة الاجنبية، من الاستفادة منه، أشارت مصادر مصرفية بارزة الى أنه لم يتم التفاهم مع مصرف لبنان حول التعميم وأن جمعية المصارف طلبت توضيحات محددة ليصار بموجبها عرض الموضوع على مجلس إدارة الجمعية لإعطاء الرأي حول موضوع التعميم المذكور.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح في اتصال مع موقع “أخباركم أخبارنا” تفاصيل وحيثيات هذا التعميم، فاعتبره انه قرار “جيد، وهو يميز بين الودائع القديمة ما قبل 17 تشرين 2019، والجديدة ما بعد هذا التاريخ”.
وقال: أتى هذا القرار ليعترف، ولو بشكل جزئي بالودائع ما بعد 17 تشرين بأنه جرى تحويلها من مصرف لآخر بعد ان اختلف الكثير من المودعين مع مصارفهم فقامت بتحويل أموالها الى مصرف آخر، فأتى القرار لينصف هذه الشريحة.
وأشار: هذا القرار يجب ان يشمل باقي الناس، من ضمنهم من قبضوا بواسطة الشيكات، فهؤلاء اموالهم لم تخلق من لا شيء، فهم حصلوا على تلك الشيكات إما من خلال عمل او مبيعات.
في المقابل اعتبر قزح، ان “الودائع الوهمية اليوم هي التي تحولت من الليرة الى الدولار”.
وأكد ان المصارف اللبنانية “لن توافق على قرار مصرف لبنان لان ذلك يشكل عليها مدفوعات بالدولار النقدي، وان اصحاب المصارف الذين هربوا أموالهم الى الخارج، فإن كل دولار فريش يحصلون عليه اليوم إما من خلال رواتب أو يعيدوا تهريبه للخارج، وبالتالي لا مصلحة لهم بالدفع للمودعين”.
وختم جازما: سيحاول أصحاب المصارف الاعتراض على هذا القرار، لكنه سيطبق غصبا عنهم.
