تقول مصادر دبلوماسية ان اهم ما ميز حقبة العماد جوزف عون هو قدرته على إدارة الجيش بأدق مرحلة حساسة سياسياً واقتصادياً، ونجاحه بتحييد الجيش عن الازمات الداخلية والحفاظ على المعادلات الداخلية دون المس بهوية لبنان.
الا ان الدبلوماسي الفرنسي يعبر عن قلق بلاده من محاولة الحزب تعيين قائد للجيش مواليا له ومقرب من التيار الوطني الحر وذلك لقلب المعادلات في ظل الاحراج الذي يتعايش معه الحزب على كل الجبهات سواء الداخلية او الخارجية “جبهة الجنوب مع إسرائيل” لذلك هو يريد قائد للجيش موال له بالكامل هذا يعني القضاء على اخر مؤسسة سيادية في لبنان.
وتفيد الانباء الواردة من اوساط التيار الحر انهم يعملون بقوة على ان لا يكون هناك تمديد لقائد الجيش وانهم يسعون لتعيين قائد جديد في جلسة الحكومة الامر الذي يصطدم مع تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل مع وليد جنبلاط على التمديد لقائد الجيش ريثما يتم انتخاب رئيس للبلاد.
وقال الدبلوماسي الفرنسي ان حزب الله يريد استغلال الوضع الحالي والمواجهات مع اسرائيل لفرض الامر الواقع وتعيين قائد جيش يكون مواليا له ليدخل الجيش في حرب مع اسرائيل يريدها الحزب ولكنه لا يود الدخول فيها بشكل مباشر بسبب المعارضة القوية لبنانياً لدخول الحرب فالبلد منهك ولا يستطيع ان يتحمل حرب كحرب غزة لذلك بتعيين قائد موال له يضمن الحزب الابتعاد عن تحمل المسؤولية، عبر اقحام الدولة في الحرب وكسر القرار 1701 وإعادة الحياة لمعادلة “جيش وشعب ومقاومة”، وبالتالي دخوله بالحرب الى جانب الجيش استنادا للمعادلة وتدفيع لبنان ثمن مغامرة جديدة قد تجعل منه يمن ثانية منهكة، ويحول لبنان ساحة مفتوحة لكل التنظيمات، فنحن بدأنا نشهد انطلاق عدد كبير من الصواريخ من لبنان بيد تنظيمات فلسطينية وأخرى متطرفة على حسب قول الدبلوماسي الفرنسي.
في موقفها اليومي تقول القوات اللبنانية “ان الخيار الأول للنائب جبران باسيل هو أن تؤول قيادة الجيش إلى الأعلى رتبة، ولكن بعد أن لمس مدى تمسُّك البطريرك بالموقع في مؤسسة لا تشبه المؤسسات الأخرى لجهة أنّ التراتبية داخلها ضرورية، انتقل إلى خطوة التعيين التي يجب برأيه أن تُرضي رأس الكنيسة، فإذا وافق يكون تخلّص من العماد جوزف عون، وإذا لم يوافق يحاول أن يستخدم ورقة التعيين للإطاحة بالتمديد، ويراهن على موقف “ا ل ح ز ب” الذي لن يرضى بانكسار حليفه المسيحي في حال سلك خيار التمديد طريقه.
ويسير النائب باسيل عكس التيار اللبناني عمومًا والمسيحي بوجه أخصّ الذي يعتبر أنّ التمديد يجب أن يكون بديهيًّا في غياب رئيس الجمهورية ووسط الحرب الدائرة ومع قيادة أثبتت جدارة وكفاءة، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوى السياسية معركة التمديد انطلاقًا من الاعتبارات الوطنية العليا، يخوض النائب باسيل معركة رفض التمديد انطلاقًا من الاعتبارات الشخصية” وتقول القوات ايضاً في موقفها “أنّ رئيس التيار ما زال يفعل المستحيل لإجهاض التمديد من دون أن يراعي موقف البطريرك الراعي الذي كان حاسمًا، أمس، بقوله: “إنّنا نؤكّد نداء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب دائرة على حدودنا الجنوبيّة، من الواجب عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجنّبًا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة إلى حماية شعبنا، وإلى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الأمن 1701، فإي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة”.
وبعد ان رفع البطريرك لا حاسمة ضدّ التعيين، ونعم شديدة اللهجة مع التمديد، وموقف المعارضة الحاسم مع التمديد، وموقف معظم الكتل النيابية في الاتجاه نفسه، فإنّ أيّ محاولة للإطاحة بالتمديد نزولاً عند رغبة ثنائي مار مخايل يعني الإمعان في الانقلاب على الدستور واستهداف المسيحيين خاصة وان اول نتائج الحرب ستكون تهجير ما تبقى من مسيحيي الجنوب فإسرائيل لا تميز بقصفها ما بين مسيحي وشيعي وبالتالي لا يجوز ترك الجنوب ساحة مستباحة للقوى التي تغامر بلبنان وتسعى لتغيير هويته وتفتح الجنوب ساحة ساعة للفلسطينيين وساعة للجماعات الإسلامية لخرق كل القرارات الدولية بما فيهم ال 1701.
