قام وفد من “الجبهة السيادية”يضم اشرف ريفي، رازي الحاج، كميل شمعون والنائب السابق ادي بزيارة إلى وزارة الدفاع حيث التقوا قائد الجيش العماد جوزيف عون وجرى البحث في التطورات.
بعد الزيارات الجبهة مؤتمرا صحافيا أكدت فيه أن لا “تعيين لقائد جيش جديد في غياب رئيس الجمهورية.
وجاء في النص الذي تلاه رئيس “حركة التغيير”المحامي ايلي محفوض
“جاءت زيارتنا اليوم الى مقر قيادة الجيش اللبناني ولقاء قائد الجيش العماد جوزف عون ليس من باب الدعاية السياسية ولا من باب التضامن مع شخص القائد الذي لا يحتاج لأية دعاية فالرجل أثبت وعن جدارة أنه إستحق موقعه لكن ونظرا للبازارات التي يلجأ اليها البعض تأمينا لمصالحه الضيقة كان لا بد أولا من لقاء الجنرال جوزف عون لنعبّر عن موقف ضروري بتحييد المؤسسة العسكرية عن المناكفات وكأن هناك من يهوى تدمير المؤسسات بعدما دمّر الجمهورية بطمعه السلطوي وها هو إنكشف وانكشفت معه خديعة العصر حيث إستغلّ واستثمر بأبشع الأساليب كل المواقع التي وصل اليها حتى يتحصّل على مكاسب تعود اليه ولعائلته.
إن مطلقي الإتهامات بحق العماد قائد الجيش مبتدعي شعار ويبقى الجيش هو الحل إستعملوا الشعار لخداع الناس ليتبيّن لاحقا وتباعا ومن خلال سلوكهم أنهم أكثر من أساء ويسيء الى المؤسسة العسكرية .. هؤلاء الذين باعوا الأوهام للبنانيين لتُسدل الستارة بعد سنوات عن نواياهم الحقيقية لكنهم يعلمون جيدا أن التصويب على القائد هو عمليا قصف مباشر وأذى واضح لجسم المؤسسة. إنطلاقا من هنا، فإن الأهم في ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها لبنان، حرب وانهيار وشغور رئاسي، منع أي شغور في موقع قيادة الجيش، والحل الأنجع والأجدى والأوحد بقاء قائد الجيش إلى حين إنتخاب رئيس للجمهورية الذي منحه الدستور حقّ تسمية أو إقتراح إسم الضابط لتولي القيادة. لكن الواضح أن تيارا سياسيا غوغائيا يواصل نهج التدمير نفسه.. إن المسألة ليست إختصاصا مسيحيا أو حتى مارونيا برغم طائفة قائد الجيش وطائفة الرئيس، إنما المسألة تتعلّق بخطورة الظرف الحالي الذي يتطلّب التعامل معه على قاعدة Raison d’État مما يقتضي إبقاء القديم على قدمه في مؤسسة ممنوع المس بتراتبيتها ولا تغيير قيادتها بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فلنبحث عن الأقل ضررا في ظل الشغور الرئاسي، ولنحاذر مجاراة من يسعى لضرب المؤسسات ومنها الجيش في ظل تعقيدات تخطت حدود لبنان فقيادة الجيش ليست مجرد إدارة أو مصلحة من مصالح الدولة وللقائد مواصفات تختلف كليا عن مواصفات كل موظفي الدولة وعليه ليس كل ضابط ماروني يصلح ليكون قائدا للجيش، إن العمود الفقري الأخير لما تبقّى من معالم دولة هو الجيش لكن هناك من يقحم طمعه بالسلطة داخل المؤسسة وها هو يفعل المستحيل مستجديا حزب من هنا وحركة من هناك وزعيم من هنا وكتلة من هناك للتخلّص من جوزف عون في القيادة وها هو يظهر بشكل إنتهازي وقح متخطيا كل الأصول والأعراف والمصلحة العليا للوطن هو يدوس على الدستور والمواثيق خدمة لطيش سياسي غير مسبوق لذا لن نسمح له ولا تسمحوا له حتى لا تسقط الجمهورية باللعبة القاضية.
القضية ليست طرحا لأسماء ضباط لتولي القيادة كثر فيهم الخير والبركة إنما الخطر اليوم خلق سابقة ستولد فجوة كبيرة في النظام اللبناني وسيتولّد عنها نهجا تدميريا أولا لموقع الرئاسة وتاليا لقيادة الجيش وعليه أي مرسوم لتعيين قائد جديد هو إنتقاص لموقع رئاسة الجمهورية. ومع هذا السلوك الذي تقوده جماعة مصلحية تسقط على التوالي بدعة الشعار المزيّف بحماية حقوق المسيحيين عبر ضربهم لأهم إمتياز مُعطى لرئيس الجمهورية اللبنانية.
وأخيرا تناشد الجبهة السيادية كل التيارات والأحزاب وكذلك المرجعيات كي تجتمع حول كلمة سواء تحت عنوان: لا تعيين في موقع القيادة العسكرية في ظل غياب رئيس الجمهورية اللبنانية”.
