شدّدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” على ضرورة التطبيق الفعلي للقرار 1701 الآن من أجل تجنيب لبنان واللبنانيين المزيد من الضحايا البريئة في ظل الاستهداف الإسرائيلي الدائم لجنوب لبنان، كما تشدِّد ان لا إمكانية لتوفير الحماية للبلد وأهله خارج الشرعيتين اللبنانية والدولية.
اتى التصريح في مؤتمر أقامه جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية تحت عنوان “1701 الآن” وذلك اليوم الثلثاء في قاعة محاضرات Citea Apart Hotel في الأشرفية بيروت.
الندوة التي هدفت إلى منع انزلاق لبنان نحو حرب لا يريدها اللبنانيون، ستخللها مداخلات لنواب اعضاء الجمهورية القوية وإعلاميين .
قيومجيان
بداية تحدث قيومجيان فقال: هذا اللقاء يرتدي اهمية تاريخية نظرا لخطورة الوضع الذي يمر به لبنان. وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من تصعيد عسكري خطير، من باب المندب مرورا بخليج العقبة وغزة وصولا الى مجرى نهر الليطاني في لبنان. وفي ظل ما تشهده حدودنا الجنوبية من تصعيد تبلور حتى الآن في تقاذف صاروخي ومدفعي متبادل على جانبي الحدود، وفق ما اصطلح على تسميته قواعد الاشتباك، في ظل هذا الوضع المتفجر والخطير، يتبادر الى ذهن كل لبناني مخلص سؤالا اساسيا: كيف السبيل لتجنيب لبنان الانجرار الى حرب ستكون بالتأكيد مدمرة وكارثية، واستطرادا، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نحمي لبنان في هذا الظرف الخطير، وهل هناك فعلا توازن رعب او ردع كفيلين بحماية لبنان، وهل نحن حقا في حالة ردع ممن يدعيه في الجنوب؟
اضاف قيومجيان: في الحقيقة هذا التوازن غير واقعي. الاكيد انه في حال نشوب حرب فإن إسرائيل ستتضرر، لكن هل ان هذا التوازن سيجنبنا الحرب؟
وتابع: مما لا شك فيه أن إسرائيل ستتضرر. لكن من المؤكد ايضا بأن لبنان سوف يتعرض الى كارثة تدميرية تفوق بأضعاف ما سيحصل في اسرائيل ونموذج غزة ماثل أمامنا جميعا.
وأكد قيومجيان على ان ما يحمي لبنان 3 شرعيات: اولا شرعية الدولة ومؤسساتها برغم ضعفها، شرعية الجيش المنتشر في الجنوب الى جانب الشرعية الشعبية الداعمة لهذا الجيش ولاي قرار تأخذه الدولة اللبنانية. أما الشرعية الثالثة فهي شرعية القانون الدولي المتبلورة في قرارات مجلس الامن خاصة القرار 1701.
وشدد على ان تطبيق القرار 1701 هو الكفيل الفعلي بتجنيب لبنان الانزلاق الى هكذا حرب كلها مآس وكوارث، لاسيما وانه يتطلب بندين اساسيين، إنشاء منطقة مابين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين ومن كل الاسلحة والمعدات الحربية حدا تلك التابعة للقوى الشرعية اللبنانية وقوات اليونيفيل، والثاني التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680.
واشار الى عدم تطبيق بند الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها وحل كافة الميليشيات المسلحة دون استثناء.
كما لفت الى انه حتى اليوم لم يتم تطبيق القرار 1680 بتحديد ملكية مزارع شبعا بين لبنان وسوريا وتعيين الحدود المشتركة بين البلدين وايداع الامم المتحدة نسخة عن هذا الترسيم، والمطلوب من سوريا اصدار وثيقة موقعة لاعلان هذه المناطق لبنانية وعدم المتاجرة بالموضوع بهدف ابقاء سلاح حزب الله في الجنوب.
وسأل: هل للبنان مصلحة وطنية عليا بالحرب، وهل فشلت السياسة اللبنانية لكي نذهب الى الحرب، وهل فشلت اتصالات لبنان بالقوى العظمى المهتمة بسلامة لبنان لكي نذهب الى الحرب؟ وأجاب ردا على تلك الأسئلة: بالطبع لا، موضحا بأننا سمعنا التزاما كاملا من الرئيسين بري وميقاتي بالقرار 1701، مؤكدا ان وضع لبنان يختلف عن غزة فيما يتعلق بالقرارات الدولية. ففي لبنان هناك دولة سيدة مستقلة وحكومة ومؤسسات وقرارات دولية معني بها هذا البلد، وبالتالي لا يمكن لاسرائيل ان تتخطى كل هذا، ويجب علينا الضغط في هذا الاتجاه، وسنبقى على التزامنا بالقانون الدولي، فاذا حصل بعد ذلك اعتداء علينا فلكل حادث حديث.
وختم قيومجيان بالدعوة لتطبيق القرار 1701 وابقاء ثقتنا بالجيش اللبناني وقوات اليونيفل في الجنوب، مشددا على ان قرار لبنان الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم ليس حكرا على حزب او طائفة او منطقة، والدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل العدوة او غيرها ليس حكرا على هؤلاء وبالتالي لا يحق لحزب الله مصادرة القرار الاستراتيجي للدولة ولا يحق له مصادرة قرار الحرب والسلم، فليكف عن المزايدة والتشكيك وعن الاتهامات الباطلة، ولننقذ لبنان قبل فوات الاوان.
عويس
وتحدثت الاعلامية الاقتصادية والكاتبة سابين عويس فرأت اننا لا يمكن الحديث عن استقرار امني واقتصادي من دون تطبيق القرار 1701، وان اقتصاد لبنان كان دائما الضحية في ظل نفوذ فئة من الشعب اللبناني صادرت هذا الاقتصاد لمصالحها.
واشارت الى وجود علاقة بين السلاح الغير شرعي وانهيار الاقتصاد. ففي ظل فريق يتمتع بفائض القوة على حساب القوى السياسية الاخرى فإن القرارات، بما فيها المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية والمالية، لن تتخذ بعدالة وانسجام بما يبني المصلحة الاقتصادية العليا.
وقالت: المشكلة ليست مستجدة، وما نعيشه اليوم عبارة عن تراكمات من التعطيل السياسي والاضطرابات الامنية التي انتهت بانفجار اقتصادي في العام 2019، لتأتي الاوضاع في الجنوب لتزيد الانهيارات وتعمق هذا الواقع وتعيدنا الى نقطة الصفر.
وعن ابرز الانعكاسات الاقتصادية لما يجري في الجنوب وفي ظل عدم وجود حكومة فاعلة ومجلس نيابي مكبل، لفتت عويس الى ان الوضع المضطرب جنوبا ادت الى انعدام الحركة الاستثمارية لاسيما انه منذ اربع سنوات حتى اليوم لم يدخل الى لبنان اي استثمار جديد.
واوضحت عويس باننا ذاهبون الى موازنة ستخنق الناس اكثر والى وضع يقضي على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص الذي يحاول ان يواجه قدر الامكان، وهو المحرك الاساسي للاقتصاد اليوم في ظل غياب تام للدولة.
النقطة الثانية التي اشارت اليها عويس هي ان الوضع في الجنوب أفرز تراجعا في الاهتمام الدولي بلبنان. فقبل 7 تشرين الاول كان الحديث عن مبادرات ومجموعة الدول الخمس وزيارات لمسؤولين عرب وغربيين وحوارات مع صندوق النقد، وإذ توقف كل شيء لاحقا لينتقل الاهتمام العربي والدولي الى غزة.
واضافت انه بعد 7 تشرين توقف ملف التنقيب عن الغاز في بحر لبنان واعلان هوكستاين ان موضوع الترسيم البري علق لبعد انتهاء ما يحصل في غزة.
كما اشارت عويس الى تأثير ما يجري في الجنوب على القطاع السياحي والقطاع الفندقي وقطاع المطاعم وتراجع حجم الاعمال فيها ما بين 80 – 90%، وبدأنا نسمع بعمليات صرف عمال في تلك القطاعات، وكذلك تراجع كبير في قطاع تأجير السيارات الى جانب تراجع القطاعين الصناعي والتجاري وفي قطاع الطيران والرحلات عبر مطار بيروت، حيث بلغت خسائر العائدات الشهرية في طيران الشرق الاوسط حوالى 10 ملايين دولار.
وحذرت عويس من انه الى جانب الخسائر الكبيرة في سائر القطاعات نتيجة ما يجري جنوبا من تزايد الخسائر على صعيد الثروة الحرجية، لاسيما وان القصف الاسرائيلي يطال الاراضي الحرجية والزراعية في الجنوب مع تضرر آلاف الخيم الزراعية ومزارع تربية النحل واشجار الزيتون، وكذلك تضرر الكثير من الاراضي الزراعية التي لم تعد صالحة للاستثمار.
وخلصت عويس الى اننا نعيش في مناخ من القلق وفي افق قاتم مقفل وتوقعات متشائمة.
وختمت: الى متى، وكيف يمكننا ان نخرج من هذه الدوامة التي نعيش فيها؟ تطبيق القرار 1701 ليس الحل الوحيد بل هو الجزء الاكبر من الحل.
