استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضم نائبي رئيس الحزب زاهر رعد وحبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، أعضاء اللقاء الديمقراطي: النواب مروان حماده، أكرم شهيب، بلال عبد الله، راجي السعد، وائل بو فاعور، فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن، أعضاء مجلس القيادة: لمى حريز، رينا الحسنية، ريما صليبا، مروى أبو فراج، محمد بصبوص، نشأت الحسنية، حسين ادريس، كامل الغصين، مستشار رئيس الحزب حسام حرب.
وحضر اللقاء من جانب حزب الكتائب النواب الدكتور سليم الصايغ، نديم الجميل والياس حنكش، أمين عام الكتائب سيرج داغر، نائب رئيس الحزب ميشال خوري، أعضاء المكتب السياسي الآن حكيم، سهيل حمدان، ريتا بولس، لينا جلخ، غسان أبو جوده، مستشارا رئيس الحزب ساسين ساسين وعبد الله نصار، رئيسة إقليم عاليه تيودورا بجاني، رئيس إقليم الشوف شربل ساسين، رئيس إقليم بعبدا جورج جمهوري، النائب السابق فادي الهبر، رئيس ندوة المحامين الديمقراطيين موريس الجميل، رئيس جهاز الاعلام باتريك ريشا.
الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق المعمق بين الحزبين لمواكبة الاستحقاقات المقبلة ولاسيما تداعيات الحرب القائمة وملف الشغور في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وموضوع الموازنة.
الصايغ
بعد اللقاء، تحدث النائب الصايغ مرحبا بوفد الحزب التقدمي الاستراكي الديمقراطي، وكتلة اللقاء الديمقراطي ومجلس قيادة الحزب، مؤكدا أن “الزيارات المتبادلة قائمة وهذه الزيارة هي تتويج لمسار تقارب وتنسيق بين الحزبين”.
وأوضح أن “هذا التنسيق ليس على فقط المستوى النيابي وهو ضروي جدا، إنما كذلك بمناسبة الاستحقاقات الوطنية الداهمة”، وقال: “على المستوى النيابي هناك إشكالات كبيرة قائمة ويجب أن نعمق التنسيق أكان في ما يتعلق بالموازنة أو بموضوع قيادة الجيش وأساسا في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، كذلك على المستوى الوطني إذ إن الخطر المحدق بلبنان هو أكبر بكثير من الاستحقاقات الداخلية دستورية كانت أو تشريعية”.
ونبه الصايغ إلى “خطر كبير داهم متمثل في الحرب الدائرة”، لافتا إلى أن “كل مصير المنطقة موضوع على الطاولة”، داعيا “كل أحرار لبنان وكل من يفكرون بأهمية الدستور اللبناني والعيش معا في هذا البلد إلى أن يفكروا معا ويعمقوا هذا التفكير لنحمي لبنان”.
وتابع: “إنطلاقا من روحية مصالحة الجبل لغاية اليوم، كل العمل المشترك التراكمي بين حزبي الكتائب والتقدمي لا بد من أن يذهب تصاعديا لنكون حاضرين يوم الاستحقاقات الدستورية ونكون على أكبر قدر ممكن من التنسيق والتماهي والتوافق”.من جهته اكد النائب أبو الحسن ان “هذه الزيارة أتت ضمن سياق بدأ عام 2000 حيث كان اللقاء الأول في المختارة مع الرئيس أمين الجميل قبل المصالحة الوطنية الكبرى، وقال: “هذا اللقاء هو واجب بعد زيارة الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميل كليمنصو للتهنئة بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الحزب، ويأتي أيضا من ضمن الحرص على التواصل والنقاش والحوار بين كل المكونات اللبنانية، وهو أيضا لقاء بين مكونين أساسيين في جبل لبنان وللتأكيد على المشاركة بيننا كحزبين وكلبنانيين”.
أضاف: “اللقاء كان مناسبة لاستعراض التطورات الجارية في المنطقة وانعكاسها على الداخل اللبناني، ونلتقي على أهمية تحصين الداخل اللبناني وملء الفراغ في المؤسسات كافة بدءا من موقع رئاسة الجمهورية”.
وشكر أبو الحسن “حزب الكتائب على المنطق الذي قارب به الاستحقاق الرئاسي من خلال التوافق على خيار وطني جامع في شخص رئيس الجمهورية، وقال: “هذه خطوة متقدمة وندعو القوى السياسية كافة لملاقاتنا”.
وعن موضوع قيادة الجيش، قال: “أكدنا كلقاء ديمقراطي على أهمية تحصين الجيش قيادة وأفرادا والابتعاد عن الحدود الموقتة، ونؤكد على أهمية وجود قائد أصيل للجيش ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وندعو مجلس الوزراء للتجديد لقائد الجيش وتعيين أعضاء المجلس العسكري، وإذا تعذر هذا الموضوع سيبقى أمامنا خيار تقديم اقتراح قانون”.
وفي ملف الموازنة، أكد أبو الحسن “متابعة المناقشة في هذا الموضوع بين الحزبين، لافتا إلى الاتفاق مع حزب الكتائب على أن في هذا الوقت لا مكان للشعبوية ونحن بحاجة إلى موازنة ليست كسابقاتها”، وقال: “سيكون لدينا لقاءات لاحقة في المرحلة المقبلة لتوحيد وجهات النظر حول هذه الموازنة وأهمية تنقيحها بالإصلاح الحقيقي ومراجعة قوانين الضرائب لأن الشعب يتكبد خسائر يوما بعد يوم، وعوضا عن تحميل المواطن فشل الميزانية العامة وندعو في هذا السياق إلى ضبط الحدود لوقف التهريب والتهرب الضريبي”، مؤكدا أن علينا أن ننهي موضوع الموازنة قبل الـ 31 من كانون الثاني المقبل لكي لا تصدر بمرسوم وتكون عرضة للطعن”.
وردا على سؤال حول اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين قائد جديد للجيش أو التمديد لعون، قال: “حزب الكتائب مع حل الأمر في مجلس الوزراء واذا لم تنجح هذه العملية عندها سيحددون الموقف في موضوع اقتراحات القوانين، وهناك أكثر من اقتراح قانون فيما خص هذا الملف ولكن من الأفضل كي نتلافى الشغور على أكثر من مستوى ان كان في قيادة الجيش او قيادة قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية كافة، فمن الأفضل الى أن تتوضح الأمور في المستقبل السير بالإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي برفع سن التقاعد سنتين، وسنتشاور مع الأخوة في حزب الكتائب ومع باقي الكتل في هذا الموضوع”.
وأكد أن “مطلبنا كان ولا يزال التشريع في حالة الضرورة، واليوم ليس هناك ضرورة أكثر من أن يكون لدينا موازنة وقائد للجيش وتنفيذ الإصلاحات التي تعني الشعب اللبناني إن كان على المستوى الصحي أو المعيشي، وندعو من هذا المنبر الى عقد جلسات لتشريع الضرورة واليوم الضرورة القصوى تصب في ملف قيادة الجيش”.
