دأبت بعض وسائل إعلام الممانعة، وتحديدًا “التيار الوطني الحر” على تصوير موقف “القوات اللبنانية” من التمديد لقائد الجيش جوزف عون وكأنّه مبنيّ على إيحاءات خارجيّة ولاسيّما بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي “جان إيف لودريان”، وعليه، يهمّ الدائرة الإعلاميّة التّأكيد على الآتي:
⁃ أوّلًا، لا تعمل “القوات اللبنانية” بإيحاءات خارجيّة، إنّما تتّخذ مواقفها انطلاقًا من قناعتها ورؤيتها الوطنية تجسيدًا للمصلحة العليا للبنان، والأمثلة على ذلك تعدّ ولا تحصى، ومن بينها عندما كلّفت معظم الكتل النيابية الدكتور مصطفى أديب برغبة رئاسية فرنسية، فيما امتنعت “القوات” لإدراكها أنّ الممانعة ستعرقل مهمته وسعيه، وهذا ما دفعه إلى الاعتذار عن التكليف لاحقًا.
⁃ ثانيًا، مطالبة “القوات اللبنانية” بالتمديد لقائد الجيش تعود لأشهر خلت تسبق اقتراح القانون الذي تقدّمت به، والأسباب الموجِبة للتمديد واضحة، وتبدأ من ظروف الحرب التي يعيشها لبنان وتستدعي استمرار القيادة نفسها التي راكمت خبرة وثقة، ولا تنتهي بغياب رئيس الجمهورية الذي يشكل التعيين إحدى صلاحياته، وما بينهما لا يجوز المساس بتراتبية المؤسسة العسكرية التي تختلف في تركيبتها وهرميتها عن سائر المؤسسات. وذلك كلّه من أجل الحفاظ على آخر عمود للاستقرار يؤمّنه الجيش اللبناني في ظلّ الثقة التي راكمها العماد جوزف عون.
⁃ ثالثًا، اتّهام “القوات اللبنانية” بالعداء للجيش ساقط ومرفوض، والمرحلة الوحيدة التي حصلت فيها الصدامات والاشكالات المفتوحة كانت مع استلام العماد ميشال عون بسبب تسخيره موقعه لمصالحه الشخصية وتحقيقًا لمآربه وأهدافه، فيما “القوات” كانت وستبقى الداعم الأساس لمؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش.
⁃ رابعًا، إنّ اتهام “القوات” بالتمديد كونها مع التوطين، فلا يستدعي حقيقة الرد ولا التوقُّف عنده، لأن “القوات” ضدّ أيّ توطين فلسطيني أو سوري أو غيره.
⁃ خامسًا، معلوم أنّ النائب جبران باسيل هو الوحيد الذي يخوض معركة رفض التمديد لاعتبارات محض شخصية لا علاقة لها بالدستور والقوانين والحفاظ على الجيش، وهذا الأمر معروف للقاصي والداني، وللتذكير فقط أنّه لولا موافقة النائب باسيل على التمديد للبلديات لكانت حصلت الانتخابات في موعدها، وبخاصّةً أنّ وزير الداخلية كان قد أعلن مرارًا وتكرارًا جهوزيّته لإتمام هذه الانتخابات.
