أدانت منظمات حقوقية بشدة، حكم الإعدام الذي صدر عن السلطات الايرانية بحق أربعة سجناء سياسيين أكراد، معتبرة انه يتعارض مع أسس حقوق الإنسان.

وأصدرت محكمة ايرانية قبل ايام حكما بالإعدام على 4 سجناء سياسيين أكراد وهم: بيجمان فاتحي، ووفا أزاربار، ومحسن مظلوم، ومحمد (حجير) فرامرزي، وأحالت القضية محكمة طهران لتتفيذ الحكم بعد تأكيده في المحكمة العليا.

وحذرت المنظمات الحقيقية من ان تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء الأربعة أصبح وشيكا وبأن حياتهم في خطر، في حين حرم هؤلاء السجناء من محاكمة عادلة بعد اختفائهم القسري لمدة تقارب 18 شهرا.

يذكر انه قبل حوالي الشهرين، وجهت الدائرة 26 في محكمة الثورة الإسلامية في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، الى السجناء الاربعة، تهمة “القتال من خلال التجسس لصالح إسرائيل” وحكم عليهم بالإعدام.

وبعد تأكيد هذا الحكم في الدائرة التاسعة من المحكمة العليا، تم إرسال القضية إلى تنفيذ أحكام محكمة طهران.

وينتمي السجناء الاربعة الى حزب كومالا الكردستاني الإيراني، وتم اعتقالهم في 23 تموز 2022، من قبل قوات الأمن الايرانية في قرية “ينججاه” من منطقة سوماي في أورمية. وبعد بضعة أشهر، عرضت السلطات فيديو لاعترافات قسرية لهؤلاء السجناء وادعت أنهم “كانوا ينوون تفجير أحد مصانع الطائرات في أصفهان”.

وسرعان ما رفض حزب كومالا الكردستاني الإيراني تلك الاتهامات بحق اعضائه واعتبرها ذريعة لقمع كردستان ونضالات شعبها، خصوصا في زمن الاحتجاجات الواسعة التي عمت كردستان وكل ايران.

وأكد الحزب أن السجناء الأربعة دخلوا إلى إيران للقيام بأنشطة تنظيمية ولم يكن معهم أي ذخيرة أو أسلحة.

يذكر ان هؤلاء السجناء قضوا 18 شهرا منذ تاريخ اعتقالهم في غياب أي معلومات عنهم ولم تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن وضعهم وظروفهم على الإطلاق. وتم إصدار الأحكام القضائية بحقهم في ظل حرمانهم من حقهم في تعيين محام ليتولى الدفاع عنهم. كذلك حرموا من مقابلة والاتصال بعائلاتهم، من دون أن يعرف أحد شيئا عن مكان اعتقالهم ومصيرهم.

وذكر مسعود شمس نجاد، المحامي المعين من قبل عائلات السجناء الأربعة، أن عملية المحاكمة والحكم النهائي بالإعدام غير عادلة. فالمتهمون، وقبل بدء عملية المحاكمة، اتهموا بالتعاون مع الموساد. كما بثت اعترافات قسرية لهؤلاء خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني 2022، كانت نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضوا له.