كتب مسعود محمد: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، المتماهي مع الثنائي والذي يمارس السقطة تلو الأخرى منذ حادثة الساعة وما قبلها وما بعدها، وليس آخرها أمس حيث لعب دور العروبي مزايداً على كل العرب موحداً ساحات القتال على طريق الحزب هذه المرة متجاوزاً القدس واصحابها، فغداة زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين إنطلاقاً من القرار 1701، أطاح ميقاتي دفعة واحدة كل الاقتراحات التي تركزت على استعادة جنوب لبنان الى كنف الشرعية اللبنانية والدولية. وتجلّى موقف ميقاتي بقوله : «أبلغنا جميع الموفدين أنّ الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي». ودعا «انطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا» الى «أن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان».
وفي سابقة بدت وكأنها بروفة للاستيلاء على صلاحيات الرئيس المسيحي وهو الرئيس العربي المسيحي الوحيد أعاد مجموعة من القوانين لمجلس النواب، وتمنّع مجلس الوزراء في جلسته أمس، عن إصدار قوانين وردّها إلى مجلس النواب، وتتعلّق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلّق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. هذا الردّ إضافة إلى تخطّيه صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية، أتت بإطار تماهي الرئيس ميقاتي مع الثنائي الشيعي الذي عينه على إعادة ترتيب الهرم اللبناني حيث يبرز منذ فترة كلام عن رغبة الثنائي وعلى رأسهم حزب الله بتركيب منصبين جديدين يشكلان التتمة لما قام به اتفاق الطائف وهو الاستيلاء على صلاحيات الرئيس المسيحي وتغيير وجه لبنان والمناصب التي يتم الحديث عنها هي وزارة الدفاع بعد ضم قوات الحزب للجيش اللبناني ليكون حشداً لبنانياً تابعاً لإيران. وتنصيب نائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات وزير المالية.
بهذا الإطار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قال اثناء استقباله وفداً من جامعة “بني ضو” برئاسة النائب السابق نعمة الله ابي نصر، وحضور النائب مارك ضو ” وقال الراعي: “إن قوتنا ورأسمالنا هما وحدتنا الداخلية لكي نحافظ على لبنان ونعبر هذه المشاكل التي نواجهها اليوم. يجب أن نصمد ونتكلم ونعيش قيمنا ونحافظ عليها ونربي أولادنا وشبابنا عليها”.
أضاف: “نأمل أن تكون سنة 2024 سنة خير وبركة على جميع اللبنانيين، وأن يعطينا الله نعمة الصمود في هذا الوطن، وهذا ما يفعله، فهو قد خلق هذا الوطن جنة، وقد ذكرته الكتب المقدسة أكثر من سبعين مرة. وفي كل مرة، تحدثت عن عظمة الله، ذُكرت الجملة التالية: كالأرز في لبنان. هذه الصور الجميلة التي تستعمل هي دليل على أن الله خلق لبنان الجميل، وهذه مسؤولية على عاتقنا أن نحافظ عليها، فهذا الوطن هو بيتنا المشترك، ويجب أن نحافظ عليه على صعيد حياتنا الاجتماعية والتعددية، فعندما يفقد لبنان هذه الميزة سيفقد دوره”.
وتابع: “من يعتقد أنه يمكنه أن يسيطر على هذا البلد عبر قتل ميزة التعددية يخطئ تماما، فهو يتسبب بمشاكلنا الداخلية. يجب أن نحافظ على وحدتنا في التنوع، وهذه رسالتنا في هذا الشرق. كل بلدان الشرق الأوسط أحادية، اما في لبنان فهناك حرية رأي وتعبير وحرية الدين، ولا نريد أن نضيّع هذه الميزة في لبنان، فنحن بتنوعنا وطوائفنا التي تشكّل الكيان اللبناني يجب أن نعلم أننا عائلة واحدة لا يمكنها أن تفقد التنوع”.
أضاف: “جميعنا نحمل الهم السياسي الذي يعيشه لبنان في غياب رئيس للدولة أي غياب رأس الدولة، فهل يريدوننا أن نعتاد على غياب رأس الدولة؟ هذا لن يحصل، فلا المجلس النيابي يمكنه أن يشرع اذ فقد قدرته التشريعية، ولا الحكومة يمكنها أن تتخذ قرارات وتقوم بتعيينات، وهذا أمر غير مقبول ودائما نعبر عن هذا الموقف، فهذه هي المقاومة الحقيقية”.
وختم: “لقد اخترت شعار شركة ومحبة لاقول إن الشركة هي الوحدة والاتحاد بالله، وما يقوّيها هي المحبة، ونحن بحاجة اليوم الى قلوب صافية محبة، وما يميزنا كلبنانيين هي المحبة لوطننا وبعضنا البعض”.
عدوان
وتعليقاً على مخالفة الحكومة، أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان كتب عبر منصة X ” إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق “اليمين” الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩ كحارس للدستور “يسهر على احترام الدستور”.
وأضاف وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيا “أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية”.
وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين.
لذلك فإن رد القوانين في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور وتعدي صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية… ولن يمر
عون
. أكّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، لـ«الأخبار» إن «مخالفتين قد ارتُكبتا: الأولى هي التراجع عن إصدار القوانين والثانية هي ممارسة صلاحية ردّ القوانين، وهي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، ما يوسّع إطار استغلال الفراغ في هذا الموقع من دون ضوابط». ورأى عون أن «الحل يكون بنشر القوانين، ومن ثم تقديم اقتراحات لتعديلها، خصوصاً أننا لا نريد للمدارس الخاصة أن تنكسر، ولا للمعلم أن يجوع، ولا للمالك القديم أن يُعدم، ولا للمستأجر أن يعاني أزمة اقتصادية كبيرة»، مشيراً إلى أن «التعاطي بخفة مع القوانين سوف يعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
و كتبت “كتلة التجدد”، عبر حسابها على منصة “أكس”: “الدستور واضح: لا يحق لرئيس الحكومة رد القوانين، وهذا أحد الأسباب الجوهرية لاعتراضنا على التشريع في غياب رئيس الجمهورية. كفى طعناً بالدستور وتفصيله على قياس الأشخاص والمصالح. رحم الله الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان الكتاب مرجعه في الطريق إلى بناء الدولة القانون والمؤسسات”.
حنكش
وكتب النائب الياس حنكش عبر منصة X ” في رد الرئيس #ميقاتي للقوانين
١. مخالفة دستورية فاضحة
٢. ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية
٣. ومحاولات التطبيع في ظل الفراغ الرئاسة.
الرجوع عن الخطاء فضيلة، لا تحرجوا أنفسكم كما حصل في موضوع تغيير الساعة…
كتلة تجدد
كتبت “كتلة التجدد”، عبر حسابها على منصة “أكس”: “الدستور واضح: لا يحق لرئيس الحكومة رد القوانين، وهذا أحد الأسباب الجوهرية لاعتراضنا على التشريع في غياب رئيس الجمهورية. كفى طعناً بالدستور وتفصيله على قياس الأشخاص والمصالح. رحم الله الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان الكتاب مرجعه في الطريق إلى بناء الدولة القانون والمؤسسات”.
