كان الشغل الشاغل للبنانيين، السبت، طوفان الأحياء والطرق وغرق البيوت والسيارات في عدد من المناطق اللبنانية نتيجة الأمطار الطوفانية التي هطلت يومي الجمعة والسبت.
ففي بيروت عادت المياه لتغرق منطقة الكرنتينا مجددا بعدما طاف نهر بيروت للمرة الثانية في خلال اقل من شهر، ما أدى الى غرق عدد من السيارات بمن فيها، ما دفع بعناصر الدفاع المدني لاستقدام قوارب لتخليص العالقين.
وفي عكار، طاف السهل وتحولت الشوارع الى انهار جارفة ودخلت المياه الى المنازل، كذلك تضررت المحاصيل الزراعية بما فيها الخيام الاصطناعية نتيجة الامطار الطوفانية.
برودة الطقس في لبنان، انعكس بدوره السبت برودة على الاجواء السياسية، الا انه برز موقف مهم للدكتور سمير جعجع جاء فيه ” دولة الرئيس نبيه بري: نحن مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع الحفاظ طبعًا على حقّ كلّ كتلة نيابية وكلّ نائب بالتصويت لمَن تراه ويراه مناسبا. وهذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا.”
وحول التصعيد العسكري ونتائجه قال الدكتور جعجع في مقابلة مع الراي الكويتية :
تَعاظُم الخشيةِ في الساعات الأخيرة من أن ديناميةَ الحرب في المنطقة باتت أقوى من محركاتِ ديبلوماسيةِ منْع الانزلاق الى انفجار شامل، وخصوصاً بعد الضربة الأميركية – البريطانية للحوثيين. وحين نسأله هل تعتبرون أن فرصةَ احتواءِ حرب غزة وتداعياتها ما زالت تتقدّم على احتمالات الصِدام الكبير؟ يجيب: “من الصعب الخروج بتقديراتٍ حاسمةٍ لِما سيؤول إليه الوضعُ بسبب العوامل المتداخلة، ولا سيما في ضوء الأحداث العسكرية المتلاحقة. ولكن ما أودّ أن ألفت إليه هو أنه منذ 7 أكتوبر الماضي (طوفان الأقصى) وحتى الآن، فإن الطرفَ الوحيدَ الذي يسعى وبكل ثِقله لعدم تَوَسُّع الحرب هو الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أن الآخَرين، أكان اسرائيل من جهة أو إيران من جهة أخرى، يزجّون ما يملكونه من أدوات في المواجهة القائمة.
وصحيح أن إيران أعلنتْ أكثر من مرة أنها لا ترغب بالمشاركة في الحرب أو في تَوَسُّعها، ولكن مثل هذه المواقف لا تعني شيئاً ما دامت طهران زجّتْ بكل أذْرعها وأدواتها في الحرب، من الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر إلى الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق والميليشيات الإيرانية في سورية، مروراً بحزب الله في لبنان. وهؤلاء ينخرطون في شكل من الأشكال في الحرب.
أما مَن يسبق مَن؟ هل المساعي الأميركية – الأوروبية لتجنُّب توسُّع الحرب، أم المساعي الاسرائيلية من جهة والإيرانية من خلال أدواتها من جهة أخرى؟ فلا يمكن تَوَقُّع ذلك. ولكن لا شك، وخصوصاً بعد الضربة التي وُجِّهت إلى الحوثيين في أن دينامية اتساع الحرب تكبر يوماً بعد آخَر”.
وحين نقوله له: هل نفهم أنكم لا تشاطرون مَن يعتبرون أن إيران راغبة كما أميركا في تفادي انجرار المنطقة إلى السيناريو – الكابوس، يردّ: “عدم الرغبة الأميركية في تَوَسُّع الحرب واضحة، وإن بشروط واشنطن الداعمة لاسرائيل في حرب غزة. أما عدم تدخل إيران في الحرب، فهو أمر غير صحيح بدليل مشاركة أذرعها وأدواتها. وأكرر أن الطرفَ الوحيد الذي يعمل على تَلافي السيناريو المُرْعِب هو الولايات المتحدة وأوروبا”.
وكيف يفسّر إذاً الانخراطَ المحسوبَ لِما يُسمّى الأذرع الإيرانية في الحرب، تارةً تحت عنوان المَشاغَلة وتارة أخرى بما يوصف بـ “المشاغَبة” في أكثر من ساحة وصولاً إلى البحر الأحمر؟ يقول جعجع: “إن اقتصارَ أدوار أذرع إيران وأدواتها على هذا المستوى من الانخراط في المواجهة يعود إلى أن الولايات المتحدة وفي اليوم التالي لـ 7 أكتوبر أرسلتْ حاملتيْ طائرات وقِطَعاً بحريةً عدة، وعززتْ قواتها في المنطقة وأبلغتْ إلى الجميع بالطرق المعهودة وغير المعهودة عَزْمَها على التدخّل مباشرةً في مواجهةِ أي محاولةٍ لتوسيع الحرب. ومن هنا جاءت أدوارُ هؤلاء محسوبةً لإدراكهم أن أي تَفَلُّتٍ سيُقابَل بتدخّلٍ حاسمٍ من الولايات المتحدة. وعندما حاول الحوثيون تَجاوُز حدودهم في البحر الأحمر تَدَخَّل الأميركيون والبريطانيون”.
وماذا عمّا قيل عن أن الأميركيين أبلغوا إلى الحوثيين وتالياً الإيرانيين مسبقاً بالضربة، في إشارةٍ إلى إدراكِ واشنطن تبعاً لتجربة الأشهر الثلاثة الماضية أن طهران لا تريد التورط في مواجهة كبرى؟ يجيب: “هذا غير دقيق. ولا يمكن ولو للحظةٍ الاعتقاد أن حركة “حزب الله” من جنوب لبنان والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق والميليشيات الإيرانية في سورية والحوثيين في اليمن معزولة عن قرار إيراني”.
وحين نقوله له: ولكن هؤلاء يلعبون على “الحافة” وبطريقة مدوْزنة لا تفضي إلى التفجير الشامل؟ يردّ: “هذا أمر نسبيّ. فما تحسبه إيران مدوْزَناً قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى الآخَرين، بدليل أن الولايات المتحدة لم تعتبر ما يقوم به الحوثيون أمراً مدوْزناً، فأنشأتْ تحالفاً وصدرتْ مجموعة مواقف على مدى الأسابيع الأخيرة تدعو إلى وقف هذه الممارسات، إلى أن اضطُرّ الأميركيون والبريطانيون إلى تنفيذ الضربة في اليمن”.
ويضيف: “وفي ما خص “حزب الله”، يتّضح في شكل جليّ أن ما يقوم به من جنوب لبنان غير مدوْزَن، على عكس ما يقوله البعض. بدليل ما استثاره من ردّ فعل اسرائيلي، وجميعنا نرى الطرح الاسرائيلي في ما يتعلّق بجبهة الجنوب. وهذا ما يعني أن حساباتِ فريقٍ لا تتطابق مع فريق آخَر ما يجرّ المنطقة الى تصعيد أكبر”.
وعن دوافع إيران من اعتماد هذا المستوى من الانخراط في المواجهة وما الذي تسعى إلى تحصيله؟ يقول الدكتور جعجع: “طهران تريد أن يكون شرق البحر الأبيض المتوسط، والمنطقة العربية بحيرةَ نفوذٍ إيرانية وأن تكون لها كلمة وحضور في كل ما يتعلق بالمنطقة. وهذا هدف إيران، أما تحقيقه فمسألة أخرى، ولا أحد يمكنه التكهّن بمآل الأمور وفي أي اتجاهٍ ستذهب، بدليل التطور الأخير في ما خص الحوثيين في اليمن”.
الى جانب الدكتور جعجع استمرت بعض ردود الفعل على قرار الحكومة رد القوانين الثلاثة التي أقرها مجلس النواب.
وفي المواقف المستنكرة لقرار الحكومة، اعتبرت كتلة تحالف التغيير، في اجتماع نوابها ميشال الدويهي مارك ضو ووضاح الصادق، أنّ ما قامت به حكومة تصريف الأعمال برد القوانين، التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة، إلى مجلس النواب مخالف للدستور. فاذا كانت المادة 62 من الدستور أناطت صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، فإنّ نص المادة 57 منه تدلّ بشكل واضح على طبيعة هذه الصلاحية المرتبطة بشخص الرئيس لا يمكن انتقالها وكالة، اذ انه في معرض ممارسته لهذه الصلاحية، يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ولا يأخذ رأيه بالأمر. وذلك يبرز نية المشرع بتحديد الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحصر صلاحية ردّ القوانين بشخص الرئيس.
وقالت: هذه الفوضى الدستورية هي نتيجة للخرق المستمر للدستور اللبناني المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل الاستحقاق من قبل الفريق السياسي الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين ويسيطر على كافة مفاصل الدولة اللبنانية وأوصلها الى الانهيار.
واكدت الكتلة ان المؤسسات لن تستقيم الا بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فورًا تطبيقًا للدستور.
من جهته اعتبر رئيس جمعية نورج فؤاد أبو ناضر أن ممارسات رئيس الحكومة المستقيل تستفز المسيحيين. وقال: “يأخذ صلاحيات رئيس الجمورية. يردّ القوانين إلى المجلس النيابي. يغطّي تعيين مسلمين في الوظائف الشاغرة العائدة للمسيحيين. إنه يعرّض بذلك الشراكة الوطنية المتصدّعة أصلاً، لخطر جسيم يصعب ترميمه.”
في الملف الرئاسي، كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر منصة “إكس”، الآتي: دولة الرئيس نبيه بري: نحن مستعدون لحضور أي جلسة انتخاب رئاسيّة تدعو إليها بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن مع الحفاظ طبعًا على حقّ كلّ كتلة نيابية وكلّ نائب بالتصويت لمَن تراه ويراه مناسبًا. وهذا ما كان يجب أن يحدث قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن أن تأتي الأمور متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا.
أما في الشأن الاقليمي ومستجدات ما يجري في البحر الأحمر واليمن، كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”: “الهجوم المشترك على اليمن من قبل الأميركيين والبريطانيين لن يؤدي إلا إلى فوضى عامة في العالم”.
بالنسبة لجبهة الجنوب، فهي شهدت السبت حماوة ميدانية تمثلت بقصف الجيش الاسرائيلي برا وجوا لعدد من القرى والمناطق الحدودية الجنوبية، في حين ردت المقاومة بسلسلة من العمليات التي استهدفت مواقع الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة.
واستهدفت المقاومة قبل ظهر السبت موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابته بشكل مباشر.
كما استهدفت موقع بركة ريشا وثكنة برانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما إصابة مباشرة.
وقصف عناصر المقاومة بعد ظهر يوم السبت تجمعا لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وردا على اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين، استهدفت المقاومة بعد ظهر السبت مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها”.
واستهدفت المقاومة ايضا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة.
وقصفت المقاومة دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
تمنى “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، من “أصحاب الشأن الذين يحملون مهمة إنقاذ الجمهورية اللبنانية من مأزقها، أن يتمتعــوا بالواقعية السياسية التامة التي بإمكانها أن تطبع المرحلة المستقبلية الإنقاذية والتي من المفترض أن تشكل خارطة طريق وأمــل في إيجاد المخارج الدستورية والقانونية لكل من الإستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة منسجمة تعمل على إضفاء الطمأنينة في ربوع الجمهورية اللبنانية بعد طول إنتظار”.
وطالب المجتمعون أصحاب الشأن والبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بالعمل على “تذليل كل العقبات القائمة بما أوتوا من حكمة ورصانة ومكانة دينية ووطنية صرفة والبدء بتخفيف وطأة الحرب المستعرة في جنوب لبنان والتي تأثرت بما يحصل بين منظمة حماس والإسرائيليين وذلك من خلال الإصرار على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتجديد الحياة السياسية بتشكيل حكومة منسجمة تضم وزراء يمثلون فعلا الشعب اللبناني المقهور وليس بقايا ساسة خربوا الوطن”.
كما طالبوا بالإسراع في “تطبيق خطة إنقاذية للعهد الجديد تبدأ بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا مندرجات القرار 1701 دونما الإنتقاص من أي بند وارد في مضمونه كما البدء بإجراء الإصلاحات البنيوية في النظام السياسي اللبناني وفي مختلف مندرجاته لأن الإصلاحات هي إحدى الشروط ل اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الإستحقاق الرئاسي كي تستقر الأمور”، معربين عن رفضهم “أي خيار عسكري ميليشياوي” ومشددين على “تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يتضمن في مادته الأولى حصرية حماية لبنان بقواه الشرعية الذاتية وإن أي إهمال لهذا القانون سيعتبر بمثابة جرم خطير من المفترض أن يعاقب المعرقلين عن تنفيذه بجرم الخيانة العظمى”.
كما أعربوا عن رفضهم اعتبار رئاسة الجمهورية بمثابة جائزة ترضية تأتي على شكل تسوية يتحضر لها البعض، فالإستحقاق الرئاسي لن يكون جائزة ترضية لميليشيا حزب الله وفقا لمتطلبات دولة إسرائيل التي تسعى جاهدة لإبعاد حزب الله عن تخوم حدودها. إن هذا الموضوع غير مقبول بكل أشكاله وصيغه المطروحة، وإن أي ضمانة تعيد ما إتفق عليه سابقا أمر مستهجن وغير قابل للحياة”.
ورحب المجتمعون بوصول السفيرة الأميركية الجديدة السيدة ليزا جونسون إلى لبنان، وتمنوا لو تم تقديم أوراق إعتمادها في القصر الجمهوري، كما تمنوا لها “الإقامة الحسنة” مطالبين إياها بالعمل معهم على “إستعادة القرار الوطني الحر من خاطفيه وذلك في الإسهام مع الشرفاء من اللبنانيين بتسهيل مهمة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية منسجمة تضم وزراء إختصاصيين وإجراء الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي”. واعتبروا أن “الدبلوماسية الأميركية ملتزمة تطبيق القوانين المرعية الإجراء وبالتالي مساعدة الشعب اللبناني عبر نظام يضم أشخاص كفوئين لإستعادة الجمهورية من خاطفيها كي يتمكنوا من إستعادة هيبة الدولة عبر تطبيق القرارات الدولية”.
واستهجن المجتمعون “تقديم بعض نواب التيار الوطني الحر الطعن بقرار التمديد لقائد الجيش متجاهلين نسبة مسؤوليتهم عن الأمـر، وبالتالي إنهم يتحملون نتيجة هذا الإنهيار في كل المؤسسات الرسمية لأنهم يتغاضون عن تطبيق الدستور والقوانين المرعية الإجراء”.
وكان التيار الوطني الحر تقدم، منذ حوالى الاسبوعين ، أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في قانون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لمدة سنة، مع بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية.
المراجعة التي حملت تواقيع 10 من نواب التيار (جبران باسيل، غسان عطالله، سامر التوم، نقولا الصحناوي، جيمي جبور، شربل مارون، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله وسليم عون)، معلّلة بثمانية أسباب توجب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه. المجلس الذي التأم الجمعة الماضي ردّ طلب وقف التنفيذ بالشكل، وعيّن مقرّراً لدرس المراجعة وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء بقبول الطعن أو لا، ليبدأ جلساته خلال 15 يوماً، ويتخذ أخيراً قراره في شأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب،
يذكر ان الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر، في قانون التمديد الاستثنائي لقائد الجيش والأجهزة الامنية، سلك مساره القانوني داخل المجلس الدستوري ومصيره معلّق بقراره.
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “اسرائيل اليوم في مأزق، سواء في غزة أو في جنوب لبنان”، مشيرا الى أن “الموفدين الدوليين يأتون الى لبنان من أجل تنفيذ القرار 1701، رغم أن العدو هو من يخرقه، ونحن لا يمكن إلا أن ندافع عن أرضنا وشعبنا، وسنبقى بالمرصاد لمواجهة العدوان الاسرائيلي”.
وقال خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة العباسية- قضاء صور: ” إن الإمام الصدر هو الذي علمنا ان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام ، كما علمنا الدفاع عن أرضنا ووطننا، ونحن بثبات أهلنا وناسنا ومقاومتنا استطعنا دحر العدو وطرده من بلدنا، من دون قيد أو شرط، ومن حقنا مواجهة العدو حتى استرجاع ما تبقى من أرضنا المحتلة”.
ورأى أن “الاحتلال الاسرائيلي لم ينفذ يوماً أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ولم يلتزم بأي قرار لا في السابق ولا في الحاضر”.
ووجّه خريس التحية لدولة جنوب أفريقيا التي تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية، مفندة المجازر التي ارتكبها هذا العدو.
وختم: “نحن على ثقة بأن هذا العدو لن يربح أي حرب ما دام هناك شعب يحارب ومقاومة فلسطينية تواجه الآلات، ونحن نثق تماما بهذه المقاومة التي حملت هذه القضية وتدافع عنها”، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ستنتصر في النهاية”.