كتبت فاطمة حوحو: يستعد اهالي شهداء المرفأ من جديد الى التحرك يوم الثلاثاء المقبل أمام قصر العدل، إحتجاجا على المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان بابطال مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، في توقيت مناسب للطبقة الحاكمة التي تسعى لتبرئة نفسها من جريمة تفجير المرفأ في ظل انشغال اللبنانيين بهموم خطر اندلاع حرب وتوسعها بين حزب الله وإسرائيل، حرب لا تبقي ولا تذر كما يحصل في غزة، وفي دولة سلم قرار الحرب والسلم إلى حزب دولة الولي الفقيه.
وقد استردت النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف بحق فنيانوس وفقا لاعتبارها “أن إجراءات البيطار لم تكن قانونية” عندما ادعى في كانون الثاني الماضي على 8 شخصيات من قادة أمنيين وقضاة واتهمه المدعي العام التمييزي غسان عويدات بجرم “اغتصاب السلطة” علما أن قاضي التحقيق طارق البيطار استند إلى “اجتهاد قانوني”.
يقول الناشط وليم نون شقيق الشهيد جو نون لموقعنا اخباركم اخبارنا عما يحضره الاهالي احتجاجا على قرار النيابة العامة التنفيذية اننا سنتظاهر امام قصر العدل يوم الثلاثاء المقبل في الحادية عشرة من قبل الظهر، بالتزامن مع تقديم طعن بالقرار أمام محكمة التمييز.
ويؤكد ان قضية شهداء المرفأ لا يمكن ان تموت فهذا امر مستحيل طالما نحن مستمرون في العمل لمحاسبة الفاعلين والمسؤولين عنه، هم يحاولون عرقلة عمل قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار وضرب القرارات اتخذها، وما تقوم به النيابة العامة اجراء غير قانوني لم يحصل في تاريخ العدلية وهو تعدي واضح وصارخ على صلاحيات المحقق العدلي وسيقوم مكتب محامي الاهالي بتقديم طعن”.
ويؤكد نون: “لن نسمح بطي الملف وكما هم يتحركون لعرقلة التحقيقات هناك دائما مجال للطعن بقراراتهم غير القانونية وايقاف مفاعيل ما يقومون به من مخالفات لا يمكن ان يتخليها العقل ونحن نقوم باتصالات ولن نسمح بقرار لحفظ القضية ويمكن ان تعود الامور إلى الوراء والشهداء سينصفون”.
مصادر قانونية تؤكد وجود عمل ممنهج من العديد من قبل قضاة يتحركون وفقا لأوامر السلطة السياسية الساعية إلى ضرب مفاعيل قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن طريق التعدي على صلاحياته، ومحاولة ابطال مذكراته بشكل غير قانوني. فما قام به القاضي صبوح من مخالفة قانونية سبقها قيام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإطلاق سراح الموقوفين خلافا لقرار البيطار باستمرار توقيفهم والتحقيق معهم”.
ليست عرقلة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ جديدة فالتحقيقات متوقفة نتيجة عرقلة عمل القاضي البيطار من قبل المنظومة السياسية ومناكفاتها التي لا تتوقف وعرقلة سير العدالة وعدم رفع الحصانات عن المتهمين، وقد وصلت بها الوقاحة الى فتح تحقيقات مع اهالي الشهداء بعد تعطيل عمل القضاء والضغط عليهم خوفا من الحساب وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع الاهالي ولم يتخاذلوا وهم اليوم امام امتحان جديد من اجل فرض العدالة ومحاسبة الجناة عبر القضاء.
ويكفي التذكير بأنه في تاريخ 20 أيلول 2021 إقتحم وفيق صفا قصر العدل، ووجه رسالة “القبع” إلى قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وبتاريخ 23 كانون الأول 2021 تم تعطيل و”قبع” كل التحقيق العدلي، وتجميد البيطار من اجل حماية كبار المتهمين بجناية “القصد الإحتمالي بالقتل”، وبعض كبار المطلوبين من القضاء مثل قائد جهاز أمن الدولة طوني صليبا. ثم ابتدعت صيغة القاضي الرديف للإنقلاب على التحقيق، لكنها سقطت مع سقوط نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كانت ستبت نقطة وحيدة: تعيين سميرالدا نصار محققاً عدلياً في جريمة تفجير المرفأ.
السلطة السياسية كانت تريد الإكتفاء بالتحقيق الأمني الأولي، ولا ترى حاجة للعدلية، وبالنسبة لها دفع شركات التأمين تعويضات لاهالي الشهداء يحل المشكلة، لا امن لبنان ومؤسساته الرسمية المستباحة.
هذا الخرق اليوم لا يمكن ان يمر بحسب مصادر قانونية لان مثل هذا القرار لا يمكن ان يتخذ سوى من قبل قاضي التحقيق نفسه ولا يحق للنيابة العامة سوى تعميم مذكرة قاضي التحقيق الصادرة في 16 أيلول 2021.
يذكر إنه قبل إحالته إلى التقاعد، أوقف القاضي عماد قبلان مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق علي حسن خليل التي كان أصدرها البيطار في كانون الأول 2021 بعد تغيبه بدوره عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ.
وبحسب رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القاضي شكري صادر فإن القاضيين سليمان وقبلان لم يلجأ إلى القانون اللبناني لاتخاذ هذه الخطوة، إنما إلى القانون الدولي الذي ينص على ضرورة إخلاء سبيل أي موقوف في حال لم يتوافر من ينظر في إخلاء سبيله وبالتالي لا يجوز أن يبقى موقوفا إلى ما لا نهاية. وفي حال لم يتم تعيين قاضي تحقيق ثانٍ يحق للنيابة العامة التمييزية التحرك”، معتبرا ذلك مهزلة لأن “الإعتماد كان وسيبقى على القانون اللبناني وإلا فليكن القانون الدولي المرجع القانوني في كل القضايا”.
