قال النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: سأل النائب جورج عدوان دولة الرئيس نجيب ميقاتي ” على قديش سددت ديونك دولة الرئيس؟” وقال يجب علينا ان نضع الضريبة على الكبار وليس على واحد اخذ مبلغ صغير ليشتري بيتاً.
وقال نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده كل اللبنانيين يتيح إستعادة الدولة مقوماتها، وعن أي إستقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية. عبثاً نحاول الحديث بالموازنة إذا لم نؤمّن الاستقرار لوطننا لذا يجب حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحصر التفاوض حول الحدود بالدولة.
اضاف: لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيً كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية… فهل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟
وشدد على اننا نريد أن تستعيد الدولة والدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح.
وسأل: كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟
تابع: حصلت سرقة العصر والمسؤول الأوّل هو الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وحوالى 5 دول أصدرت في حقّه مذكرات توقيف والقضاء اللبناني لم يتحرّك. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن.
واعتبر عدوان انه غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة “خلقية” موجودة في القضاء ولا يحلها قانون.
ورأى بأننا ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنياً واقتصادياً ومالياً وكيانياً بوجود ما يفوق المليونين سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية باتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة سنة 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين والتي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها.
وأشار عدوان الى وجود مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة.
وقال: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين.
