راى النائب بلال عبدالله خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 ان الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض
ولفت الى ان القطاع الخاص في لبنان يعتبر ما يجنيه هو الاقتصاد فيهرب من الضرائب المباشرة قائلا
“حان الأوان أن نضع حداً لذلك”
وتبنى عبدالله رفع الضريبة على الأدوية التي تُصنّع في لبنان رافضا رفع قيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعيّ وفقراء القطاع العام الذين يتعرضون للهجوم دائماً ما زالوا يتقاضون حداً أدنى للأجور متدنٍ داعيا الى رفع العصا الغليظة في وجه أي شخص يريد أن يبتزّ المريض مشددا على الضرورة القصوى لرفع الحدّ الأدنى للأجور
