اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح اذاعي أن “اللجنة قامت بنفضة لمشروع الموازنة المقدّم من الحكومة بحيث تمّ إلغاء سلسلة من الرسوم والضرائب وإدراج تعديلات على الضرائب بالاستناد الى معدل مؤشر التضخم وهو ما يُعتبر تصحيحا للرسوم وليس ضرائب”.
وأضاف كنعان: “ان مراسلة وزارة المالية ضمّت سلفات خزينة بقيمة 31 الف مليار بينما في الواقع الرقم الحقيقي هو 80 الف مليار سلفات ما يعني ان هناك صرفا من تحت الطاولة. بدأت الحكومة بجمع كل السلفات التي أقرّت سابقا لتقديمها بشكل رسمي بمشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لإحالته الى لجنة المال والتعامل مع الموضوع على أنه تسوية لكن الموضوع لن يمرّ بهذا الشكل ولن تكون هناك تسوية إنما يجب ان يأخذ مساره القانوني المالي القضائي”،مشيرا ” الى ان لجنة المال والموازنة وجهت جرس إنذار للحكومة في هذه الموازنة التي كانت تشغيلية كارثية، لكن بعد التعديلات خرجت بأقل ضرر لكنها تبقى غير مثالية لأنها لا تمتلك رؤية اقتصادية وتفتقد الى السلفات. ومن ضمن التعديلات المالية تمّ رصد ألف مليار للانتخابات البلدية لميزانية وزارة الداخلية والبلديات، و5800 مليار لمؤسسة الجيش، وأكثر من 15 الف مليار للأجهزة الرقابية في ديوان المحاسبة، ومئة مليار تمّ نقلها من الاحتياطي الى وزارة المال التي تعمل بإمكانيات صفر، اضافة الى رصد أموال للقضاء الذي كانت اعتماداته معدومة ايضا”.
أضاف عبر “صوت كل لبنان”: “تمّ إدراج بند الكهرباء في الموازنة بعد رصد 10 آلاف مليار لها. هناك غياب لأي مشاريع استثمارية في هذا القطاع، علما بأن هذا الموضوع مهمّ جدا ومطلوب لتحقيق تعافٍ اقتصادي”.
وإذ لفت الى انه “تمّ نقل أموال الى الدوائر الرسمية لتمكينها من تسيير شؤونها”، تحدث عن 32 الف وظيفة غير قانونية في الإدارات العامة ما يدلّ على وجود كبير للزبائنية والتوظيف العشوائي”. أما سعر الصرف فأوضح أنه “لا يزال هناك تفاوت لأن التوحيد يجب ان يكون شاملا وهذا القرار يصدر عن المصرف المركزي ووزارة المال والحكومات هي التي تقوم بتثبيت سعر الصرف”. واوضح “ألا ذكر لموضوع سحوبات المصارف في الموازنة التي لا تزال عند 15000 ليرة لبنانية”.
وطالب الحكومة “بالغوص بموضوع التعافي والتعاطي مع الانتظام المالي بجدية”، مشددا على “ضرورة ايجاد حلّ لمسألة الـ 60 مليار دولار ودائع، في وقت لم يطرح هذا الموضوع بشكل جدي لا في الحكومة ولا مجلس النواب. والحكومة حتى يومنا هذا لم تقم بإحالة قانون هيكلة الصارف كما ان الكابيتال كونترول الذي قدّمته على انه معجل مكرر عام 2020 لم يتمّ إقراره حتى الآن”. وسأل: “هل يعقل ان بلدا بحالة افلاس لم يتمّ التدقيق حتى اليوم بحسابات مصارفه؟”
وتحدث عن “وجود حسابَين للمؤسسات العامة وهو ما يتطلّب الإتيان بشركة محايدة مثل “ألفاريز اند مارسال” تكون غير مكلّفة من المصارف لتقوم بالتدقيق في الحسابات من أجل كشف العائدات”. واوضح ان “التدقيق على موجودات وعائدات الدولة والمصارف هي خطوة أولى على طريق التعافي الاقتصادي من أجل الوصول الى حلّ لمسألة الودائع بشكل جدي واعادة هيكلة ودمج المصارف”.
وختم “أن الموازنة أُقرّت حاليا في مجلس النواب وبالتالي لا صحّة للكلام عن إعادة ردّها الى مجلس الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك هذه الصلاحية وفي ظل الفراغ الرئاسي فإن هذا الأمر غير متاح”.
