كتب ابراهيم بيرم:
مزيد من التأزمات والمآسي الاجتماعية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتوقعها كثر من المعنيين، بعد ان كشفت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا الى دول اوروبية اخرى مانحة، انها قررت قطع شرايين الدعم المالي عن اهم وكالة غوث وتشغيل لهؤلاء اللاجئين انشأتها المنظمة الدولية في نهاية عقد الاربعينات، هي وكالة “الاونروا”، لاعتبارين اساسيين هما:

• التخفيف من وطأة “جريمة” طرد الفلسطينيين من ارضهم وموطنهم.
• توفير الوان من التقديمات المتنوعة ( اغاثية وطبية وتعليمية ..) لمئات الاف اللاجئين في دول الشتات ومنهم لبنان الذي استقبل نحو مئتي الف لاجىء في عام 1948 الذي بات يعرف ب “عام النكبة” وغالبيتهم من ما يعرف الآن بالشمال الاسرائيلي اي منطقة الجليل الاعلى.
  الحجة التي استندت اليها هذه الدول لاتخاذ هذا الاجراء الخطير الذي تعي تماماً تداعياته البالغة السلبية، تمثلت في “تورط” عدد من العاملين في هذه الوكالة بالهجوم المباغت الذي نفذته مجموعات من حركة “حماس” على غلاف غزة الذي يشكل خط دفاع حصيناً عن العمق الاسرائيلي صبيحة 7 اكتوبر، اي انه جزء من عقاب جماعي يتخذ بحق ملايين اللاجئين المستفيدين من تقديمات هذه الوكالة بجريرة ان بعض العاملين فيها قد شاركوا في تلك العملية التي قلبت الاوضاع والمعادلات رأساً على عقب، واشعلت فتيل توتر لم يخبو حتى الان رغم مضي ما يقارب الاربعة اشهر عليه.
  وحسب احصاءات رسمية فان اعداد المستفيدين من تقديمات الاونروا في لبنان يقارب ال300 الف لاجىء هم عملياً كل المسجلين في سجلات مفوضية الاونروا في بيروت وفي سجلات المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية.
  وكلا السجلان (الاونروا والداخلية ) يشملان عملياً كل اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا الى الاراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية في عام النكبة ( 1948) وتم توزيعهم لاحقاً. وفق حسابات واجراءات على عدد من مخيمات الايواء في كل الجغرافيا اللبنانية، اي من الجنوب ( مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي ( صور ) وعين الحلوة والمية ومية ( صيدا ) مروراً ببيروت صبرا وشاتيلا ومار الياس والداعوق، والضاحية الجنوبية اي برج البراجنة والمتن ضبيه والبقاع مخيم الجليل بالقرب من بعلبك، وصولاً الى الشمال حيث يوجد مخيما نهر البارد والبداوي، الى مخيمات اخرى ازيلت لاحقاً، فضلاً عن تجمعات اخرى صغيرة الحجم ومستجدة لاحقاً.
  واللافت ان اللاجىء والوكالة (الاونروا) صارا صنوان وارتبط وجود احدهما بالآخر على مدار الساعة. ففي كل مخيم او تجمع سكاني للاجئين، ثمة مكتب للوكالة يراجعه اللاجئون على مدار الساعة لشؤون تتصل بالاغاثة والاستشفاء والتعليم وتقديمات عينية اخرى.
  ورغم ان اللاجئين ومنظماتهم يرفعون الصوت منذ اعوام احتجاجاً على تقليص تقديمات هذه الوكالة منتقدين التراجع في ادائها، الا انهم كانوا يبدون حرصاً منقطع النظير على بقاء هذه الوكالة ورفض اي مساس بها انطلاقاً من اعتبارين:
  الاول انها تلبي احتياجات اساسية للاجئين في مجالات حيوية.
  الثاني ان وجودها وديمومتها هما بحد ذاتهما شاهد اممي على المظلومية اللاحقة باللاجىء الفلسطيني المقتلع من ارضه وجذوره، ودليل على ثبات حقوقهم المشروعة مهما طال الزمن وفي مقدمها حق العودة.
  وعليه، فان السؤال المطروح بالحاح لماذ فجأة تعلن الولايات المتحدة ومعها دول المحور الغربي “حرب وجود” على هذه الوكالة وتوقف كل اشكال المنح المقدمة لها،عد علماً انها تمثل شريان الحياة لها والرافد الاساس لاداء المهمة المولجة اليها منذ انشائها؟ وهل الامر فعلاً مرتبط بالحجة المعلنة لهذا الاجراء ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟
  يتوقع احد قيادات العمل الوطني الفلسطيني في لبنان مروان عبد العال في اتصال مع موقعنا اخباركم اخبارنا، ان يكون لقرار تجميد دول مانحة اساسية منحها لوكالة الاونروا تأثيرات بالغة السلبية على وضع اللاجئين في لبنان ان لم يتم التراجع عنه، اذ ان مساعدات هذه الوكالة وتقديماتها المتنوعة تشكل جزءاً اساسياً من المعيشة اليومية لهؤلاء اللاجئين. لذا فهو بمثابة حكم اعدام بحق اللاجىء الفلسطيني اينما كان ولا يمكن للضمير العالمي ان يتحمل تبعاته وارتداداته.
  ولكنه لا يستبعد في المقابل ان تتراجع هذه الدول عن مثل تلك الاجراءات على غرار ما فعلته فرنسا اخيراً، لأن مثل هذا الاجراء هو جزء من الضغط السياسي الثقيل والمتضاعف على الفلسطينيين بعد احداث 7 اكتوبر.
  وفي كل الاحوال، يضيف عبد العال ان المسألة هي اولاً واخيراً مسالة استهداف سياسي لأن ما حصل اخيراً بعد هجوم 7 اكتوبر، ان ثمة ” انتصاراً وتعويماً للسردية الفلسطينية التاريخية ” بما لا يقبل مجالاً للشك، لذا كان المطلوب شطب دور الاونروا كشاهد حيّ على صدق هذه السردية من خلال تغيير هوية هذه الوكالة ودورها ومهماتها.
  اضاف: نعتقد ان سعي الساعين لابطال هوية الاونروا الاساسية قد انطلق بزخم منذ عقود عدة، تحت ذريعة عنوانها العريض انه لم يعد هناك حاجة اليها لانه لم يعد هناك لاجئون يفترض العناية بهم. فهؤلاء اما غادروا المخيمات او اندمجوا في مجتمعات اخرى، وما تبقى منهم هو جزء من “منظومة ارهاب” يحرّم التواصل معها.
  ورداً على سؤال قال عبد العال: ما لمسناه ان الجهود الرامية الى انهاء الاونروا قد تضاعفت وتكثفت بعد سريان الحديث عن “صفقة القرن” او طروحات الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب للتطبيع.
  ويذكر عبد العال ان جزءاً من محاولات الانهاء تلك قد برز بجلاء عندما اتى الينا من يعرض نقل صلاحيات ومهمات الاونروا الى المفوضية العامة الدولية لشؤون اللاجئين في العالم وهي التي تهتم بكل اللاجئين في العالم وتسجلهم على لوائح انتظار اقصاها اربع سنوات قبل ان تجد دولاً لايوائهم فتنتهي علاقتها بهم. في حين ان “الاونروا” قد انشأتها المنظمة الدولية حصراً لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين ما داموا في بلاد الشتات. لذا فان قضية اللجوء تبقى ما دامت الوكالة باقية. اما اذا انتهت هذه الوكالة لسبب او لآخر فمعناها بالدرجة الاولى سقوط حق العودة وكل الحقوق الاخرى للاجئين المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة وفي مقدمها القرار 194 والقرار 242.
  وخلص عبد العال الى القول: اذا كنا لم نلحظ لحد الآن اي تغيير في مهمات الاونروا وتقديماتها المقلصة اصلاً على المشمولين بخدماتها، فاننا صرنا على حذر وخشية وتحسب من مفاعيل التوجهات الاميركية المكشوفة والمعلنة والمستورة لوأد الاونروا ولو تدريجاً. لذا فاننا ندعو المعنيين في لبنان الى رفع الصوت معنا تنديداً بالاجراءات الاخيرة والدعوة الى ابطالها والحفاظ على دور الوكالة وانشطتها لمواجهة محاولات التوطين وشطب حق العودة…