العسكريون المتعاقدون نفذوا، صباح الثلاثاء، تحركاتهم التي أعلنوا عنها سابقا، والهادفة لإقفال الإدارات العامة، احتجاجا على عدم تحقيق الحكومة لحقوقهم وعلى رأسها “رواتب تسمح لهم بعيش كريم ولائق”.
ففي بيروت تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين امام مبنى ال tva، حيث قطعوا الطريق أمامه بالاطارات المشتعلة الى جانب تنفيذهم عدة وقفات امام ادارات ومؤسسات رسمية من ضمنها وزارة المال، أما التجمع الاكبر فكان امام مدخل مرفأ بيروت في الكرنتينا، حيث اشعلوا الاطارات لمنع اي احد من دخول المرفأ، في حين سجلت زحمة سير خانقة في المحلة بسبب هذا التجمع.
أما في طرابلس، فقطع العسكريون المتقاعدون السير على أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت عند جسر البالما، وأضرموا النار في الاطارات أمام مبنى مصرف لبنان.
ومن أمام مبنى الواردات في مرفأ بيروت، قال العميد بسام ايوبي، احد مؤسسي التحرك، اننا “نواجه عصابة منظمة محمية بالقوانين وبتكبيل القضاء وبالانضباط العسكري من قبل من هم في الخدمة”.
وتابع: هم انقضوا على اموال المودعين وسرقوها، والوزارات نظمت عمليات السرقة والاحتيال.
واكد عدد من المعتصمين على ان مطلبهم الاول والاخير هو العيش بكرامة، وان على “اللصوص إعادة ما سرقوه”.
وقالوا: نحن وضعنا دمنا على أكفنا في سبيل حماية البلد، وأقله نريد 500 دولار اميركي شهريا حتى نعيش وعائلاتنا، وحقنا من كل رتبة هو 85%.
كما طالبوا الحكومة بإلغاء “الامتيازات والتسميات مثل المساعدات الاجتماعية والسلفة على الرواتب وبدل النقل الغير قانونية دستوريا واستبدالها بسلسلة رتب ورواتب تكون منصفة ومتساوية بحق الجميع”.
وشددوا على انهم “ليسوا ضد موظفي الادارة العامة ولا نقارن انفسنا بهم، ولكن هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، ونطالب بالحد الادنى من العيش الكريم”.
ودعوا الموظفين في الخدمة لان يقفوا الى جانبهم والحكومة لاعادة النظر بالرواتب قبل 2019.
واكدوا الاستمرار في التصعيد ان لم تقر الحكومة زيادة الرواتب من دون تمييز واستنسابية مع اعادة احتساب المعاشات التقاعدية من خلال حل علمي وموضوعي.
واعتبروا ان ما تقوم به الحكومة ينحدر الى حد التمييز العنصري بحق العسكري المتقاعد واكدوا انهم لن يقبلوا بذلك.
ريفي يتضامن
من جهته أصدر النائب اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “سَعينا في مناقشة الموازنة في المجلس النيابي إلى إزالة كل المواد المجحفة في حق غالبية اللبنانيين، واليوم نعلن التضامن الكامل مع العسكريين المتقاعدين في الخدمة وجميع الموظفين، فالدولة التي لا تحفظ كرامة أبنائها وسُبل عيشهم وطبابتهم وتعليم أولادهم، ساقطة”.
أضاف: “نقف الى جانب هذا التحرك المحق، وعلى الدولة أن تؤمّن العيش الكريم لمواطنيها كافة، وفي مقدّمتهم العسكريون سواء في الخدمة أو التقاعد، انطلاقاً من تكاليف الحياة والطبابة والتعليم”.
