أخباركم ــــ أخبارنا
أغضب مشروع قانون موازنة عام 2024 الذي وقعه الرئيس نبيه بري يوم الاثنين وأحاله الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، الذي من المفترض ان يعقد جلسته صباح غد الخميس، فيما هدد المتقاعدون العسكريون بعدم السماح لانعقاده بسبب تجاهل مطالبهم، وهي الموازنة التي رفضها أيضا متقاعدو القطاع العام نظرا الى كونها بنيت على زيادة الضرائب والرسوم وسيتحمل وزرها أصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية لا سيما الموظفين الإداريين والمعلمين والأساتذة والأجراء إضافة إلى المتعاقدين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
تقول مصادر نقابية ناشطة لـــ “اخباركم ــــ أخبارنا أن هذه الموازنة أعفت الأغنياء والكارتلات وأصحاب الرساميل والمصارف والتجار من هذه الزيادات، وبدا واضحا ان 80حوالي بالمئة من الضرائب فرضت على الفئات الضعيفة والفقراء من أبناء الشعب اللبناني”.
وتؤكد ان التحركات مشروعة ومطلوبة للدفاع عن مصالح وكرامة المتقاعدين ولقمة عيشهم، ومواجهة هذه الحكومة التي تتصرف مع موظفي الدولة الذين امضوا عمرهم في خدمتها ووضعوا في خزينتها حساباتهم التقاعدية، تتعامل معهم وكأنهم كائنات هلامية غير موجودين في المجتمع وتريد التخلص منهم، وتعاملهم على حساب دولار 1500 وتدفعهم الخدمات على سعر السوق، وهذا امر غير منطقي، وهي تقدم للموظف الفتات عبر مساعدات وتعويض مؤقت ونسبة ما تدفعة لا يساوي 10 بالمئة من الرواتب التي كان الموظفين يقبضونها بــ 2019″.
وتستغرب الاوساط النقابية الناشطة موقف رئيس الحكومة الذي وعد لجنة التفاوض بعد الاعتصام الذي حصل امام السرايا الحكومية للمتقاعدين بنقاش هذه المواضيع الا ان ذلك لم يحصل، فهو لم يتصل وكان يصرح انه سيدرج على جدول الاعمال موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولكن بعد الاطلاع على جدول الاعمال لم يكن هناك الا بند واحد خطير طرحته الحكومة وفيه طلب من وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد قيمة البدل اليومي للحضور يعني بدل نقل وهذا يؤشر إلى وجود طبخة في الكواليس”.
وبحسب توقعات هذه المصادر فان الحكومة ان عقدت جلستها ستقرر بدل الزيادات في النقل وستستبدل تصحيح الأجور بإعطاء الموظفين الإداريين والمتعاقدين بدل بنزين وبهذا تتهرب من موضوع المتقاعدين ومن موضوع تصحيح الأجور وإدخال كل الزيادات بصلب الراتب وهي اختارت تقديم رشوة جديدة اسمها بدل بنزين، وهذا شكل من اشكال التسول، وحجتها عدم وجود وارادات عند الدولة وهدفها تحصيل الواردات من جيوب الموظفين والمتقاعدين ومن جيوب أصحاب الدخل المحدود”.
وتساءلت هل الموظفون هم من منعوا الدولة من تحصيل الاموال والضرائب من البعض، ومن منعهم من اعادة الاموال لاصحابها بعد الهندسات المالية وسيطرة اصحاب المصارف على ما يوازي 6 مليار، وتهريب الاموال المنهوبة التي تبلغ عشرات المليارات، ثم لماذا لا تسترجع الاملاك البحرية والنهرية، حتى اموال الدعم استولوا عليها ورائحة فسادهم تنتشر في كل العالم”.
كما تساءلت “لماذا تمنعوا عن فرض ضرائب على الشركات والمصارف وكبار التجار والمستوردين”.
وشددت على التمسك بالمطالب وهي تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية للجميع، يعني لا نريد مساعدات لا اجتماعية ولا تعويض مؤقت ولا بنزين، لا نريد حسنات ولا رشاوى بل تصحيح أجور حقيقي وفعلي بدون تمييز بين قطاع وآخر، ويمكن ان يحصل ذلك بالتقسيط وعلى دفعات خلال سنة، نحن نريد استعادة القيمة الشرائية للرواتب، ولا بد من بدل عادل للنقل وفق معيار موحد يمكن لموظفين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والأجرة والعسكريين من الالتحاق بمراكز عملهم والعودة منها، وهذه هي مطالب الحد الادنى”.
وأكدت رفضها لما يقوم به رئيس الحكومة، متهمة إياه بالتلاعب بالموظفين من جهة تتلاعب وبالمتعاقدين من جهة ثانية ومحاولة تقسيمهم، فهؤلاء جميعهم متضررون والرئيس ميقاتي يحاول فرض تناقضات بينهم”.
وأكدت إنها لن تسمح للحكومة بتمرير هذا المشروع المدسوس من خارج جدول الاعمال والمسمى ببدل البنزين وتمريرهن فهذه المؤامرة لن تمر”.