تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من تشرين الاول.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من تشرين الاول التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا لإسرائيل، والرد العسكري الإسرائيلي.
وتعتبر المحكمة انه على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.
وان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم.
وانه على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
