أقر مجلس النواب والحكومة في الصومال الاربعاء، توقيع اتفاقية دفاعية مع تركيا تتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي بهدف ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وستساعد تركيا بموجب هذا الاتفاق الدفاعي، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
وأضاف شيخ محمود أن “الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى”.
وأوضح الرئيس الصومالي -خلال مؤتمر صحفي- أن هناك “انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث”، مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.
وتابع “الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات، وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية”.
من جانبه وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى “أرض الصومال” في الأول من كانون الثاني الماضي. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه. وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
