أكدت مصادر وزارية لل mtv أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يكن في وارد تأجيل جلسة مجلس الوزراء الجمعة التي كانت مقررة لمناقشة بند وحيد وهو مشروع قانون اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف، لكنّه عندما فوجئ بعدم قدرته على تأمين نصاب الجلسة اضطر لإعلان تأجيلها وعزا السبب الى تظاهرات العسكريين المتقاعدين.
وتلفت المصادر الى أن خلافات حادة عصفت بين الوزراء وخصوصا بين رافضي مشروع القانون المطروح وبين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في ظل امتعاض وغضب وزاري من أداء الأخير.
الى ذلك تؤكد المصادر الوزارية أن مشروع الشامي لن يمر لأنه يؤدي الى شطب اموال المودعين وأكثرية الوزراء ترفضه الى جانب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.
وختمت المصادر بأن ثمة توجهاً لدى عدد من الوزراء لطرح تشكيل لجنة وزارية مطعمة بمتخصصين من الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لدراسة مشروع قانون جديد يحمي اموال المودعين.
