أخباركم ــــ أخبارنا
على وقع الاضرابات التي تشل مختلف الوزارات والإدارات العامة،تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم ، للبحث في زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، اصافة الى مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين ،كل الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عصرا
من جهته شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر صوت لبنان على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم للتشاور في وضع القطاع العام، وأشار إلى أن أجواء العسكريين المتقاعدين لا تشير إلى “حماوة” التصعيد، لافتا إلى أحقيّة مطالبهم للعيش بكرامة، وهم الذين ضحوا بحياتهم والمدنيين من أجل لبنان ونموّه وازدهاره.
وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد رفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط ٣ معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقل عن ٨ ملايين ليرة لبنانية كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.
وطالب التجمع في بيان “الحكومة الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون والتي تراعي سقف الانفاق ووفقا الاعتمادات المرصدة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي”.
وسط ذلك، ومع مضي الحكومة نحو الحلول المجتزأة، لا يبدو أنّ الحل المنشود بات قريباً، حتى أنّ رواتب الموظفين لن تُصرف في حال لم يتمّ التعامل مع الإضراب بشكل جدّي ممّا يعني المزيد من التأزم في المرحلة المقبلة
