تثير النيّة المُعلنة من قِبل الحكومة لتوزيع تعويضات على الضحايا و المتضرّرين في المناطق الجنوبيّة مخاوف بعض المراقبين بشأن إمكانيّة تحويل هذه المساعدات إلى وسيلة للضغط و الابتزاز ضدّ المدنيّين الذين لا ينتمون إلى أيّ من الأطراف السياسيّة المهيمنة في المنطقة. يخشى هؤلاء المراقبون من أن يصعب على المستحقّين الوصول إلى الدعم المقدّم، و قد يتمّ تحويل المساعدات لفائدة النافذين داخل الأحزاب و الحركات المسيطرة.
كما يُعبّر هؤلاء عن قلقهم بشأن احتمال تحوُّل ملفّ التعويضات إلى مصدر جديد للفساد و الهدر، لا سيّما في ظلّ غياب سيطرة الدولة الفعّالة في المنطقة الجنوبيّة و الهيمنة الملحوظة لقوى محدّدة مثل حزب الله و حركة أمل. كما يتساءل المراقبون عن كيفيّة تأمين الموارد الماليّة اللازمة لهذه التعويضات وسط استمرار النزيف في الجنوب و عدم وجود أُفق للحلّ، مع الخوف من أن تتحوّل الأموال المخصّصة للتعويضات إلى ما يشبه “صندوق جنوب ٢” يفتقر إلى الشفافيّة و الرقابة الكافية.
الثقة بين المواطنين و الحكومة مفقودة، و لا وجود لضمانات لعدم وقوع التعويضات بيد أزلام الثنائي الشيعي حصراً. كذلك لا وجود لخطّة شفّافة لكيفيّة استخدام الموارد الماليّة بطريقة تخدم المصلحة العامّة و تُسهم في إعادة بناء و تنمية المناطق المتضرِّرة بشكلٍ عادل و مُستدام. يبدو أنّ الحكومة وجدت طريقة جديدة للسرقة و لتعويض الثنائي الشيعي على الدمار التي تسبّب به.
