كتبت عايدة الاحمدية لأخباركم أخبارنا: وسط الدمار الذي يخلفه القصف الاسرائيلي للمناطق الجنوبية من لبنان،تبرز التساؤلات حول اعادة الاعمار وكلفتها وتمويلها ،وبات السؤال الأكثر إلحاحاً: من سيتحمل تكاليف إعادة الإعمار ؟
تختلف الآراء بشأن هذه المسألة الشائكة. فالبعض يرى أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن حماية مواطنيها وتعويضهم بينما يلفت البعض الاخر أن على “ا ل ح زب” يتحمل المسؤولية بسبب دوره في اندلاع الحرب على اعتبار أن الحكومة اللبنانية لم تكن شريكة في اتخاذ قرار فتح الحرب عند الجبهة الجنوبية،
وفي ظل المعلومات المتداولة حول توجّه الدولة إلى صرف مبلغ ٢٠ ألف دولار لكل عائلة شهيد و٤٠ ألف دولار بحدّ أقصى كتعويض عن كل بيت مدمر يلفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى”إن الحكومة،منذ اليوم الاول لبدء العدوان الاسرائيلي،شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. ولكنةيؤكد انه من المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام باي خطوة لاحصاء الاضرار وتحديدها او كلفتها. وكل ما يتم اشاعته عن. في هذا الاطار غير صحيح، خصوصا وأن الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب”.
من ناحيته يرى عضو كتلة “الكتائب” النائب الجميّل ان الاضرار سببتها مغامرات
” ا ل ح ز ب “وجبهة “المساندة” في الجنوب ويقول” ا ل ح ز ب “يجلب الخراب وعلى الدولة التعويض؟ فليعوض هو وايران…”.
من جهته، يشدد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على أن صرف التعويضات للجنوبيين هو من صلاحيات مجلس الجنوب الذي سيقوم بالدفع، ووفق الإحصاءات الأولية، موضحاً أن التعويضات على المزارعين ليست من ضمن المسوحات التي يقوم بها المجلس.وبحسب حيدر فأن “صرف التعويضات سيكون بعد انتهاء الحرب، حينها سيجري المسح النهائي والدقيق ومن بعدها يُصار الى الدفع”.
وفي هذا الاطار يعرب عدد كبير من الجنوبيين عن قلقهم بشأن احتمال تحوُّل ملفّ التعويضات إلى مصدر جديد للفساد و الهدر، في ظل افتقاد الشفافيّة و الرقابة الكافية.لذلك، تتزايد المطالبات بضرورة إنشاء آلية مستقلة وشفافة لتوزيع التعويضات، تكون بعيدة عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية. ويرى البعض أن الحل قد يكمن في إشراك منظمات مجتمع مدني محايدة ومنظمات دولية في عملية توزيع المساعدات والتعويضات لا سيما ان الاضرار التي خلفتها الحرب الدائرة حتى الان هي اضرار جسيمة
وبحسب تقديرات أولية ، فقد تجاوزت الخسائر التي خلفتها الحرب اكثر من المليار دولار أمريكي حتى الآن، مع احتمال ارتفاعها بشكل كبير كلما استمرت الحرب.اذ ان القصف الإسرائيلي العشوائي أدى إلى تدمير العديد من المنازل والمدارس والمصانع والمزارع والبساتين في القرى والمدن الحدودية. كما تضررت شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.
و يؤكد وزير الزراعة حسن الحاج حسن ان خسائر قطاع الزراعة منذ بدء العدوان، تتخطى مليارات الدولارات ويقول سنطالب المجتمع الدولي بتعويضات، وسنغرم العدو الإسرائيلي ما استطعنا، سواء تعويضات لأسر الشهداء من المدنيين، أو الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا بنيران العدو، أو فيما يخص الأضرار المادية من أبنية سكنية، سواء مملوكة للدولة أو الملكيات الفردية التي دُمرت بالكامل، فضلا عن الغطاء النباتي الذي جرى إتلافه من أشجار الفاكهة واللوزيات والمحاصيل الأخرى”.
وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين, فأن “الأضرار البشرية للحرب, بلغت 306 شهداء دون إحتساب الشهداء الذين سقطوا من الفلسطينيين والسوريين و أن “الحرب أدّت إلى سقوط أكثر من 1200 جريح, 46 لا يزالوا في المستشفيات حتى يومنا هذا”.كما أدّت إلى نزوح 91 ألف شخص لبناني. و “هناك دمار كامل لـ 1500 منزل, ودمار جزئي لـ 1700 منزل, فيما أضرار بسيطة لحوالي الـ 4000 منزل, إضافة إلى تدمير 21 مؤسسة صناعية بين الكبيرة والمتوسطة”.ويقدر الأضرار المباشرة للحرب على جنوب لبنان بـ 350 مليون دولار, دون الأضرار غير المباشرة او الأرواح البشرية, فضلا عن أن “الإقتصاد اللبناني ككل تأثّر بهذا الوضع
وفي ما يخصّ الأضرار الزراعية يوضح “المجلس الوطني للبحوث العلمية”ان الحرائق النجمة عن القصف الاسرائيلي أصابت نحو 10 ملايين متر مربّع من أشجار الزيتون, والغابات والحقول الأخرى.
بينما تكشف الارقام الدمار الهائل الناجم عن الحرب الجنوبية، يظل السؤال حول إعادة الإعمار وتحمل تكاليفها يرن في الاذهان
و يتساءل الجميع من سيتحمل هذه التكاليف الهائلة وكيف ستتم عملية الإعمار لذلك تبرز المطالبات بإنشاء آلية مستقلة وشفافة لتوزيع التعويضات بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية لضمان العدالة والنزاهة، خصوصًا أن الأضرار جسيمة وتشمل مختلف القطاعات
