على خلفية الكتاب الذي وجهه وزير العدل هنري خوري إلى مجلس النواب والذي يعلن فيه مقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة جلسات اللجان النيابية ومطالبة النائب فراس حمدان الاعتذار من القاضية منى حنقير، أعلن عدد من النواب تضامنهم المطلق مع زميلهم النائب فراس حمدان في مواجهة ما وصفوه بـ”الممارسات غير المحقة” التي تتبعها وزارة العدل بحقه. وشمل التضامن كلاً من النواب إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، وياسين ياسين، الذين قالوا أن وزارة العدل تحاول تقويض دور النواب الرقابيّ على السلطة التنفيذية.
وقال النواب في بيان مشترك، “إن ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية، بالإضافة إلى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدمًا تقييمًا واقعيًا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين خلال ثورة ١٧ تشرين وفي مظاهرات ما بعد تفجير ٤ آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أن القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة بوجه كل المرتكبين. وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر “إساءة شخصية”؟! وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي بالمحاسبة والمساءلة؟!”
وأضاف البيان، “إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس اللبنانيين كافة، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو “وصاية” وزارة/ وزير العدل.”
ولفت إلى أنه “إذا كان وزير العدل حريصًا على هيبة القضاء -ونتوقع منه ذلك- ويرى بأن نقاشًا قانونيًا علميًا يهددها، نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات ومن بينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!”
وقال بيان النواب، “أن من يحقر القضاء، يا معالي الوزير، هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنًا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة بحق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح”.
