أخباركم – أخبارنا
كتب مصطفى احمد همسات صباحية جاء فيها: الحمدالله مبارح اتطمنا ، ونمنا مرتاحين ،أنو قضية “الانحراف واستغلال القصر وخلافه”، والتي شاعت مؤخرا، تبين أنها “عابرة” للطوائف والمذاهب والاتجاهات السياسية ، وصار بيقدر القضاء يتابعها حتى النهاية. وقد يكتشف فيها “ربما” اذا اراد ، دور المال ورأس المال ، ورغبة البعض بالحصول عليه وامتلاكه ، وبأية طريقة كانت, ومهما كانت الاساليب . في هذه الغابة … انه الغاية !!!؟؟؟
فالقضية لا تدخل هنا في باب “الحاجة الطبيعية” او “الاسباب الفيزيولوحية ” لوحدها … انها العنوان وبالاجنبي Le Titre او The adress وعلى رأي “توفيق” حط شي مية نقطة وفاصلة منقوطة وعلامة تعجب وعلامة استفهام …
الركض وراء المال ، ووراء المظاهر، ووراء الكسب السريع ، مهما كانت الاساليب ، قد يدفع البعض للقيام بكل ما يتطلبه ذلك . ولحق اذا بتقدر ، واذا كان فيك ، ع شقق وسيارات وتياب وسهرات ومطاعم وسفريات وعلاقات وترغلة باللغات وفيلر وبوتوكس وعمليات تجميل وطلاق وزواج وهجر وخلافه .. وتصبح الأخلاق مفهوما مجردا يخضع للاعراب ولقواعد الصرف والنحو ، حسب موقعه في الجملة وفي الحياة …
وكل شاطر بشطارته ..
وبالاخر بيطلع السبب منصة التيك توك .
ظلموك .. بعدنا طيبين قولوا الله
في همسته الثانية كتب عن الحكومة من دور المفاوض والمقرر الى دور الوسيط
كانت الحكومة خلال حرب ال 2006 ، تتولى التفاوض بشكل فعلي ومقرر ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفعلية للبلاد والاوضاع القائمة قدر الإمكان اراء الجميع وكانوا ممثلين فيها ، بشكل او باخر ، وخاصة رأي القوة التي انخرطت في هذه الحرب، وقامت الحكومة بدورالمنقذ فعليا ، الذي أدى الى وقف هذه الحرب ، على أساس القرار 1701 ، الذي هو الان مدار تنازع وشدشدة ، ويكاد ان يصبح في خبر كان ، خاصة اذا تطورت الامور على الجبهة الجنوبية ، من حرب مشاغلة الى حرب شاملة .
أما في العام 2024 ، فأصبح الحكومة تتولى “دور الناقل والوسيط ” أي ان مهمتها هي نقل “ملاحظات الثئائي الشيعي ، وتحديدا ملاحظات حزب الله” ، على الاوراق والاقتراحات المطروحة، ومنها نقل الملاحظات على الورقة الفرنسية ، وعددها 12 ملاحظة جوهرية .
لقد انتقل دور الحكومة من دور “المفاوض والمقرر” وهو دورها الطبيعي والدستوري ، وخاصة في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ، واصبح دورها دور “الناقل والوسيط” وبرضاها وبكامل قواها العالية والجسدية، وهو دور الشاهد وكل ذلك يتم باسم الدولة اللبنانية . وهنا تقوم الحكومة بنقل رأي جهة واحدة ، من دون أن تبدي رأيها او تناقش ما يعطى لها ، ومن دون أن تأخذ بعين الاعتبار ، إراء المجموعات والقوى الأخرى في البلاد ، بغض النظر اذا كنا نؤيدها أم لا .
