أخباركم – أخبارنا
نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الأربعاء، ندوة بعنوان “أزمة الصحافة وواقع الصحافيين”، لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، شارك فيها الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الاعلام زياد المكاري والشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس متحدثا عن “دور كليات الاعلام في مواكبة تطور وسائل الاعلام ومستقبل الخريجين”.
المكاري
ورأى وزير الاعلام “ان أزمة الصحافة مالية أولا، في مهنة تراجعت فيها سوق الإعلانات حتى الشح، وتقلص فيها بيع الصحف والمجلات بعد الانفلاش الرقمي والإلكتروني. والأزمة مهنية ثانيا، نلمسها يوميا، من حيث مقاربة أكثر من ملف، وصولا إلى المعالجة واستنتاج الخلاصات، حيث نرى بعض الصحافة- ولا نعمم هنا- تجنح إلى التسرع والخفة حتى الارتجال، في التعامل مع الكثير من مواضيع الساعة، طلبا للrating ربما، أو طمعا بالسبق الصحافي، أو ادعاء لكشف ما لم يكشفه أحد بعد، وكل ذلك على حساب الصدقية والموضوعية والأصول المهنية”.
وتابع: “قبل الاسترسال في الحديث عن أي أزمة، لا بد من التوقف عند العنوان العريض الذي طبع صحافة لبنان وصبغ كل حرف على مر السنين، منذ القدم: الحقيقة حتى الشهادة. نعم، إنها الحقيقة التي دفع صحافيو لبنان ثمنها دماء منذ مئة سنة ويزيد، حتى يومنا هذا. استشهدوا على أعواد المشانق أيام العثمانيين، وتوالت الشهادة مرورا بنسيب المتني وكامل مروة، لتمتد لاحقا الى سمير قصير وجبران تويني، وصولا الى فرح عمر وعصام عبدالله بالامس القريب”.
وأكد ان “وزارة الاعلام لم تقصر في مناصرة الصحافيين ومتابعة حقوقهم والانتصار لهم، ولن توفر جهدا في سبيل الذود عن مهنتهم النبيلة، سواء بمواكبة التشريعات الضامنة لحقوقهم وشؤونهم، أو بمتابعة حثيثة لكل ما من شأنه مساعدتهم على تخطي أوضاع صعبة قد تفرضها ظروف مالية أو سياسية أو إدارية”.
وقال: “إذا كانت الصحافة في أزمة وجودية لأسباب عددنا بعضها، فعلى الصحافيين أن يحصنوا أنفسهم ويحسنوا أداءهم من أجل البقاء والصمود ومغالبة الأزمة، ووزارة الاعلام ستكون خير نصير لهم وخير داعم”.
اضاف مكاري: “لا بد لي ونحن في نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاعلان عن أننا نعمل على قانون إعلام جديد ووضعنا ملاحظات وزارة الإعلام عليه بالتنسيق مع خبير من اليونسكو، ليكون لدينا قانون إعلام عصري وقريب من المعايير الدولية. في لبنان إنقسامات سياسية حول السيادة، لا يجوز كصحافة لبنانية وإعلام لبناني الا يكون لدينا قانون إعلامي ينقذنا من الفوضى التي نعيش فيها. وبصفتي وزيرا للإعلام أشعر بهذه الفوضى والمشاكل. ولكن الحرية في لبنان مصونة على الرغم من أن هناك من يقول العكس. وهذه الفوضى سببها الوضع المأزوم في لبنان”.
كلاس
بدوره قال الوزير كلاس: “الكثرة الكاثرة من بيارق الصحافة وقامات الإعلام، ومالكي الصحف ومسؤولي الوسائل ومديريها، ليسوا من {الاختصاصيين} بالإعلام، وإن كانوا متحمسين له إستثمارا اقتصاديا وسياسيا، أو أنهم {متخصصون} به، شغفا وتثقفا ومتابعة وتعلما على أنفسهم .الاختصاص هو التحصيل الجامعي، والتخصص هو التعلم والتدرب وإنماء القدرات. فالإعلام كإختصاص قد يكون لازما، لكنه لا يكفي حامله عن التزود بإختصاصات أخرى ترفده بمعارف أشمل وثقافة أعمق، ما يمكنه من الإضطلاع بمسؤولية ترصد الوقائع، وتقصي الحقائق، وموازنة الأمور بعقلانية واقعية، لا ينتجها إلا الاختصاصيون المتابعون، الحريصون على رصيدهم وسمعتهم ومكانة المؤسسة التي يعملون فيها ولها”.
وأعلن انه “في كل مرة يطرح الإعلام، بأنواعه وفنونه، كفعل ودور وتأثير، وما إذا لا يزال (سلطة ذات سيادة) على منصات التقويم، يحضرني {سؤال السمعة والحرية}؟ ومن يهتم بحماية دور هذه السلطة، وإبعادها عن الفساد والإفساد، ويمنعها من الخروج عن ممارسة مسؤولياتها وأخلاقياتها؟ وهل من مصلحة عامة فعلا أن تكون الصحافة {سلطة كيانية}؟ وهل من يهاب {كيانية الحرية} ويخاف منها على مكتسباته من الفوضى، في ظل إستقالة المثقف من دوره في النقد والتقويم والإعتراض؟ وهل فعلا تمارس وسائل الإعلام (الديمقراطية وتوفرها، في صناعة الخبر، وإنتاج الرأي الخاص الذي يملك الرأي العام، بالإرث أو يستملكه بالقوة، أو يستأيده بالإقناع؟”.
واشار كلاس الى ان أي شخص قد ينجح أن يكون صحافيا، ولو من دون إختصاص دقيق بالإعلام. لكن الصعب على أي قلم، متخصص أو إختصاصي، أن ينتج حقيقة ويحصنها ويقدمها نفعا عاما، خارج الحرية وحسن السمعة، الموصفة بالجودة”.
وتوجه كلاس ب”سؤال مهني أكاديمي واقعي”: ماذا يعني أن يتم ترخيص معاهد للإعلام في المؤسسات المرخصة، ولا أقول {الجامعات العريقة}؟ هل من دراسة حاجة؟ أي فرص عمل واقعية في مجالات الإعلام وتوابعه من علاقات عامة وإدارة المعلومات والتوثيق والإعلان؟
وختم وزير الشباب والرياضة: “ما أراه واجبا لترتيب علاقة نقابة المحررين، كحامية لكرامة المهنة وللإعلاميين، مع المؤسسات الإعلامية ومعاهد الإعلام، هو تنظيم التواصل الاستشاري مع المؤسسات والأكاديميات ومراكز البحوث المتخصصة بدراسة إسترايجيات التواصل، لدراسة مستقبل العلاقة بين مثلث: النقابة والمؤسسات والجامعات العريقة ذات السمعة، مع لحظ التداخل الجيد والمفيد”.
