تقرير غزة من أخباركم – أخبارنا
انتصار كبير سجله الشعب الفلسطيني الجمعة، كان مصدره لاهاي، تحديدا “محكمة العدل الدولية”، حيث قررت بإجماع 13 من أعضائها إصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح. 

رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، وأثناء النطق بالحكم، قال ان الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة.

في المقابل، جن جنون إسرائيل، التي ما لبثت أن صعدت من وتيرة قصفها بشكل كبير لمناطق عدة في غزة، تحديدا رفح، وردت على الجنائية الدولية : “لن نلتزم “، هذا يعني أن حرب غزة ستتواصل، وأن معركة رفح لن تتوقف، وأن الأجندة العسكرية الاسرائيلية، سواء في غزة أو في رفح، أو في جنوبي لبنان مستمرة، وما قرار المحكمة سوى خطوة معنوية غير ملزمة.

فالوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس أعلن أن  إسرائيل ستواصل ما وصفها ب “حربها العادلة والضرورية” على حماس، من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل. 

موقف أكثر تشددا أعلنه وزير المال بتسلئيل سموتريتش، مفاده أن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية. وقال سموتريتش، وهو زعيم أحد الأحزاب الدينية القومية في الحكومة، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حماس بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود.

غزة ستحضر أيضا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ينعقد اجتماع بين الرئيس ماكرون وبين وزراء خارجية السعودية ومصر والاردن، اضافة الى رئيس وزراء قطر وملف المفاوضات هو الأبرز على طاولة البحث. 

واعلنت الرئاسة الفرنسية ان اللقاء سيستعرض “الوضع في الشرق الأوسط” في ظل الحرب الدائرة في غزة. ولم يعط قصر الإليزيه مزيدا من التفاصيل حول هذا اللقاء.

في الأثناء، أعلن جيش  الاحتلال الاسرائيلي الجمعة، أنه عثر على جثث 3 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة .

وقال في بيان، نقلته وكالة “فرانس برس”: “تم استعادة جثث الرهائن حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز ليلاً خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في جباليا في شمال قطاع غزة”.

ردود الفعل على قرار “العدل”

توالت ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، فرحبت السلطة الفلسطينية به واعتبرت انه “يمثل إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.

من جهتها، رحّبت حركة حماس بقرار المحكمة. وأكّدت في بيان، أنّها كانت تتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزّة وليس في رفح فقط، مشدّدةً على أنّ ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراماً وخطورة عما يحدث في رفح.
وطالبت الحركة بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

في غضون ذلك، دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بقرار المحكمة الدولية، والمُضي بشكلٍ حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر “جيش” الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من 7 أشهر. 

كما أكّدت على أنّ “المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، لافتاً إلى أنّ المجتمع الدولي  أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحريّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

من جانبه، اكد  المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان “قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للجهات المعنية”.

وقالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، إن “على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل فورا ودون تأخير”.
 
وأشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى انه  “على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب”.

كذلك رحبت كل من وزارات الخارجية التركية والمصرية والسعودية بقرار محكمة العدل الدولية.

من جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، “إننا قدمنا مرة أخرى أدلة قوية لمحكمة العدل نيابة عن شعب غزة”، مرحبًا بقرار المحكمة.

كما رحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى “تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وكتبت عبر حسابها على منصة “إكس”، “ادعو الى تطبيق وقف لإطلاق النار فورا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين. ويجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة”.

كذلك أشادت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، في بيان، في قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لكل أعمالها الحربية والعدوانية في محافظة رفح.
ورأت في ذلك “انتصاراً لشعبنا ولشهدائه وجرحاه فضلاً عن كونه انتصاراً لصموده وثباته وللقضية الفلسطينية وعدالة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني”.

ما هي أهمية ودرجة إلزامية القرار الصادر عن “العدل الدولية”؟

تعليقاً على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في شأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح، لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لـ “الافضل نيوز” إلى أن “الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية، ويعود الأساس القانوني للقوة الإلزامية إلى المادة ٥٩ من نظام المحكمة، وكذلك في المادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الأحكام لا تتضمن صيغة تنفيذية عند امتناع “إسرائيل” عن تنفيذ حكم المحكمة، ما لم يقرر المدعي، أي جمهورية جنوب أفريقيا، في الاحتكام لمجلس الأمن”.
 
أمّا فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن في إلزام “إسرائيل”، قال اسماعيل: “بالعودة إلى المادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة، إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدّم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم، ما يعني أن تنفيذ الحكم يتوقّف على السلطة الاستنسابية أو التقديرية للمجلس في تنفيذ الحكم، علاوة على “الفيتو الأميركي” الذي يمنع أيّ قرار لا يصبّ في مصلحة “إسرائيل”، وهو أمرٌ يقوّض نفاذ الأحكام القضائية، ويعطّل، في آنٍ، سير العدالة الدولية”.
 
وبشأن أهمية القرار الصادر عن المحكمة أوضح اسماعيل أنه “بمعزل عن فرص أو إمكانات تطبيقه، إلا أنه صدر عن أسمى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لذلك تُحرم “إسرائيل” من أيّ غطاء قانوني لأفعالها الجرمية، إلا أنه تعتريه جملة من العيوب الصارخة، أولها حصر الوقف الفوري في رفح فقط، واستعمال عبارات مقنّعة من شأنها أن تؤدي إلى تبرير استمرار العدوان في سائر المناطق في غزة ما دام لا يؤدي إلى تدمير الفلسطينيين وفق ما يستشف من فحوى القرار، في حين أن المنطق القانوني كان يقضي الأمر بوقف العدوان الفوري بكامله بعدما جرى إثبات استمراره في هلاك الفلسطينيين جزئياً أو كلياً ، علاوةً على أنّ قرار الدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في شبهة الإبادة كان كافياً لإصدار قرار يرمي إلى وقف كامل للعدوان، بعدما قالت المحكمة، ولو بصورة ضمنية، أن هناك تدميراً للفلسطينيين، ما يدّل على أن الحكم لم يكن مترابطاً ومنصفاً، لثبوت الإبادة بقوة الوقائع والقرائن، وإن كانت المادة ٥٠ من نظام المحكمة تجيز للمحكمة، في أيّ وقت، تكليف لجنة بمهمة إجراء تحقيق، لكن هذا النص، في رأينا، يصبح واجب التطبيق أثناء اتخاذ القرارات المؤقتة وقبل إصدار الأحكام النهائية”.

بن غفير طالب باجتياح رفح ردا على قرار محكمة العدل

في مقابل الترحيب الواسع الذي لاقاه قرار محكمة العدل الدولية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الى “اجتياح رفح” ردا على قرار محكمة العدل الدولية وقف القتال، وقال:” يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال”.
 
اضاف: “الأمر الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس – حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.

إسرائيل شنت هجوما مكثفا على رفح وشمال غزة بعد قرار المحكمة

أما عسكريا، وفي إطار الجنون الإسرائيلي بعد قرار محكمة العدل، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الجمعة، هجوما واسعا وغير عادي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع.

وافادت مصادر فلسطينية ان “طائرات الاحتلال ومدفعيته تشن غارات وتقصف بشك عنيف ارجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومراكز لإيواء النازحين وشوارع وأزقة وساحات عامة، وموقعة عشرات القتلى والجرحى”.
 
وأضافت أن “جيش الاحتلال يواصل اجتياحه البري لأحياء واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وأجزاء أخرى من شمالي غزة الذي خرجت مستشفياته عن الخدمة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة”.
 
كذلك قصفت المدفعية المعادية المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وتواصل قوات الجيش اجتياح مخيم جباليا لليوم الثالث عشر على التوالي فارضة سيطرة بالقوة النارية على بلوكات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 ومربع رياض الصالحين، وحي القصاصيب حتى مطعم حمدان، والفالوجا حتى مفترق أبو شرار، وشارع الهوجا ومحيط مدارس أبو حسين، وشارع العجارمة وتل الزعتر، والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد، وعزبة ملين، والمناطق الشرقية لجباليا (عزبة عبد ربه، وحي السلام).