أخباركم – أخبارنا
نشر موقع “إيست ميد نيوز” تقريرا كتبه شيرزاد مامساني، الممثل اليهودي الذي عينته حكومة إقليم كردستان في منصب مدير الشؤون اليهودية الكردية، وهو رجل يقول إنه فقد يده اليمنى في تفجير استهدف فيه بسبب ديانته عام 1997، حسب “ميدل إيست إي”، يتحدث فيه عن إنشاء جمعية فلسطينية (من ورائها “حماس”)، مستوطنات، وصفها بغير القانونية، تابعة لها على الأراضي الكردية في كردستان سوريا، بتمويل من أحد البنوك الإسرائيلية، داعيا للتحرك الفوري في مواجهة هذا المشروع ولمحاسبة المصرف الإسرائيلي الذي يموله.
وجاء في تقرير مامساني ما يلي:
“نكتب بقلق عميق بشأن التطورات الأخيرة التي لفتت انتباهنا، ونسلط الضوء على مسألة تضرب جوهر قيمنا – السلام والعدالة والالتزام بالقانون الدولي.
إن إنشاء مستوطنات غير قانونية على الأراضي الكردية والتقارير عن استخدام بنك إسرائيلي في المعاملات المالية المتعلقة بهذه الأنشطة تتطلب اهتمامًا فوريًا.
وباعتبارنا مؤيدين لهذه المبادئ، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية بشدة على بدء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تحويل الأموال المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.
الوضع مقلق للغاية. وعلمنا أن جمعية العيش في الكرامة الفلسطينية لعبت دورًا في مساعدة الفلسطينيين في بناء المستوطنات على الأراضي الكردية بعد احتلال مدينة عفرين الكردية من قبل القوات التركية في روج آفا. وتشير التقارير المثيرة للقلق إلى تورط دولة قطر وتركيا في دعم هذه الجهود. ومما يثير القلق بشكل خاص إعلان النقابة مؤخرًا، عبر فيسبوك، عن بيع 100 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من قرية “معراتا” الواقعة غرب عفرين.
وما يضاعف هذا القلق هو أن المشترين المحتملين يتم توجيههم إلى حساب مصرفي إسرائيلي غير حكومي – بنك هبوعليم. إن تورط بنك إسرائيلي غير حكومي، وخاصة البنك الذي ارتبط في السابق بالبناء غير القانوني للمستوطنات في عفرين الكردية، في تسهيل المعاملات المالية للمستوطنات داخل الأراضي الكردية، أمر مثير للقلق العميق على جبهات متعددة. فهو لا يثير أسئلة أخلاقية عميقة فحسب، بل يقوض أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعدالة. وقد تساهم الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة المضطربة بالفعل، مما يزيد من تفاقم التوترات القائمة. علاوة على ذلك، فإننا ندرك تماماً التورط المسبق لجمعية “العيش في الكرامة” في إنشاء المستوطنات، مثل “مستوطنة بسمة” في قرية شادير الإيزيدية، بدعم من الكويت وتركيا. ومما يثير القلق بنفس القدر نزوح ما لا يقل عن 1535 عائلة فلسطينية إلى عفرين بعد السيطرة التركية على المنطقة.
لا يمكن المبالغة في تقدير تداعيات هذه الإجراءات على حقوق ورفاهية مجتمعات متعددة. وفي ضوء هذه التطورات، ندعو حكومة إسرائيل إلى:
1- بدء تحقيق شامل: يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقًا صارمًا في المعاملات المالية المرتبطة بإنشاء المستوطنات على الأراضي الكردية. ومن الضروري التحقق من دقة المعلومات المقدمة والتأكد من مدى المشاركة.
2- اتخاذ إجراءات فورية: إذا تبين أن الحساب المصرفي المذكور (بنك هبوعليم) مرتبط بهذه المستوطنات غير القانونية، فيجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع تحويل المزيد من الأموال لتسهيل هذه الأنشطة.
3- إعادة تأكيد التزامها بالقانون الدولي: يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تؤكد من جديد التزامها الثابت بالقانون الدولي ومبادئ العدالة.
ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تورط غير مقصود في الأنشطة التي تتعارض مع هذه المبادئ. وباعتبارنا دعاة للسلام والعدالة، فإننا نعتقد أن معالجة هذه القضية بطريقة شفافة ومسؤولة أمر بالغ الأهمية لدعم القيم التي تعتز بها إسرائيل والمجتمع الدولي. كشعب كردي، واجهنا نصيبنا العادل من التحديات ونظل ملتزمين بثبات بالتعايش السلمي، مما يعكس المبادئ التي تؤيدها دولة إسرائيل.
ونحن نناشد الحكومة الإسرائيلية بجدية أن تولي هذه المسألة أقصى درجات الاهتمام وتمنع أي ضرر إضافي للمجتمعات المتضررة بشكل مباشر. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نعمل معًا لتعزيز عالم أكثر سلامًا وعدالة للجميع”.
