كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1702 على بدء ثورة الكرامة.
اليوم تطلق المافيا المتسلطة مشروع السطو على أصول الدولة، من خلال ما اسموه “الصندوق السيادي”. نهبوا المال العام وسطوا على الودائع وأفقروا البلد وأذلوا اللبنانيين ويستكملون مخطط النهب في اخطر واخبث مشروع في تاريخ لبنان الاقتصادي والمالي.
حزب الله المستفيد الأكبر من نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، والمستفيد من عدم خوض أي مواجهة سياسية جدية معه بعدما ورط البلد في حرب مدمرة، سيمرر المشروع لبقية المافيا النيابية المرتبطة، مثل صاحب “القرض الحسن”، بكارتل من البنكرجية الفاجرين، وستعمل هذه المافيا من اليوم على توحيد ٣ مقترحات في مشروع قانون واحد، وهي مقترحات مقدمة من: حزب القوات اللبنانية، التيار العوني وحركة امل .
“الصندوق السيادي” المزعوم يعني شموله أصول الدولة التي تعود لكل الشعب اللبناني وهي: احتياط الذهب، المرافيء والمطارات، الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات والهاتف والكهرباء والمياه والكازينو وغيرها، وتشكيل زمرة من ممثلي هذه القوى الطائفية السوداء لادارته، وواقعيا لتحاصصه، والزعم ان عائداته سوف تستخدم لإطفاء الدين ورد جزء من الودائع. وبعبارة اخرى اطلاق وعود للمودعين بان احفاد احفادهم سيتم تعويضهم بعض حقوقهم . وفي الواقع حماية الكارتل المصرفي الناهب ومنع محاسبته ومنع محاسبة شركائه في الطغمة السياسية الاحتكارية.
طبعا المشروع الذي هو قاب قوسين او ادنى من الإقرار نتيجة الخلل الوطني بموازين القوى الوطنية، ونتيجة هذه التركيبة النيابية الفاسدة عموما الملتحقة بنسبة ٨٥٪ بالكارتل المصرفي، سيحرم، ان تم إقراره ثلثي الشعب اللبناني من حقوق ثابتة لهم، وهم الشريحة الشعبية الأكبر التي لا تملك حسابات مصرفية.
ما يجري بدءا من اليوم صفحة في مخطط كارثي ل”تسليع” لبنان وبيعه في سوق النخاسة!
احفظوا اسماء النواب الذين يعملون لتمرير مشروع يقتل لاخر مرة كل الفرص لاستعادة البلد ونهوضه. احفظوا أسماء الذين يبيعون بداء من اليوم المستقبل بعدما دمروا جني الاعمار !
احفظواء اسماءهم لمعاقبتهم في صناديق الاقتراع وطردهم حيث امكن من الفضاء العام!
ما يحصل تتويج لأخطر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي ادخل الوجع إلى بيوت اكثرية اللبنانيين وجعل اكثر من ٨٠٪ منهم على خط الفقر !
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.