أخباركم – أخبارنا

توافقت الكتل الثلاث الكبرى في البرلمان الأوروبي الجديد على توزيع المناصب القيادية في المؤسسات الأوروبية التي من المنتظر أن تقرّها قمة الرؤساء والدول، الخميس في بروكسل، وذلك بعد أيام من المفاوضات المكثّفة. جاء هذا التوافق بعد إقصاء رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني عن جميع مراحل المفاوضات، ومن غير مشاركة الفصائل اليمينية المتطرفة، ليصبح التوزيع على الشكل التالي: الألمانية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي السابق رئيساً للمجلس، رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس ممثلة عليا للسياسة الخارجية.
وقد تمكّن المفاوضون من تذليل العقبة الأخيرة التي كانت تعترض الاتفاق حول حزمة الأسماء، بعدما تراجع الحزب الشعبي الأوروبي المحافظ، الذي تنتمي إليه فون دير لاين، التي تراعي التوازن السياسي والجغرافي والجندري، عن مطلبه بتولي رئاسة المجلس الأوروبي لنصف ولاية، أي بتقاسمها مع المرشح الاشتراكي أنطونيو كوستا، وبالتالي حرمانه من إمكانية الترشح لولاية ثانية.
قاد المفاوضات عن الجانب الاجتماعي الديمقراطي المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وعن الحزب الشعبي رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس ونظيره البولندي دونالد توسك، وعن الليبراليين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي سيتولّى منصب الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي.
لكن الاتفاق لا يشمل صراحة مَن سيتولى رئاسة البرلمان الأوروبي التي سيحددها التصويت في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، التي يرجح أن تكون من نصيب الرئيسة الحالية المالطية روبرتا متسولا، على الأقل في النصف الأول من الولاية التشريعية.
وكان هذا الاتفاق الأخير، ثمرة لقاء مطوّل عبر الفيديو بين المفاوضين الستة بعد أيام من المفاوضات المكثفة، إثر العشاء الذي ضمّ قادة الاتحاد مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية، ولم يتمكن خلاله المجتمعون من التوصل إلى اتفاق سياسي حول حزمة الأسماء، وذلك بسبب من إصرار الحزب الشعبي على تقاسم رئاسة المجلس، واحتجاجات رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تهميشهما في المفاوضات حول توزيع المناصب القيادية.
وكانت ميلوني، التي أصبحت الكتلة التي تقودها في البرلمان الأوروبي هي الثالثة من حيث العدد (83 عضواً) بعد انهيار الكتلة الليبرالية، قد أصرّت على المشاركة في المفاوضات بشكل أو بآخر، لكن الكتل الثلاث الأخرى رفضت التواصل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة لتوزيع المناصب القيادية، الأمر الذي أثار غضب رئيسة الوزراء الإيطالية التي اتهمت نظراءها بعدم الشفافية وطالبت لبلادها بمنصب رفيع في المفوضية.
وفي حال عدم ظهور مفاجآت، ينتظر أن توافق القمة الأوروبية، الخميس، على توزيع المناصب بأغلبية 55 في المئة من الدول الأعضاء، التي تمثّل ما لا يقلّ عن 65 في المئة من سكان الاتحاد. لكن تبقى عقبة أخيرة عند تثبيت التعيينات في البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، خاصة بالنسبة الى فون دير لاين التي تحتاج إلى تأييد ما لا يقلّ عن 361 عضواً من أصل 720، علماً أن بعض أعضاء الكتلة الشعبية، مثل الجمهوريين الفرنسيين، قد أعلنوا أنهم لن يدعموا تعيينها.
ولضمان حصولها على دعم البرلمان الأوروبي لتعيينها، لا تزال فون دير لاين تفاضل بين الاتكال على ميلوني التي تربطها بها علاقة شخصية متينة وتعتبرها من اليمين المتطرف المقبول رغم جذورها الفاشية، أو الانفتاح على كتلة الخضر التي أعربت عن استعدادها لدعم تعيينها مقابل التعهد بإحياء الميثاق الأوروبي الأخضر وإدراجه في أولويات الاتحاد في الولاية المقبلة. أما ميلوني، فهي ستصرّ من جهتها على الحصول على منصب نائب رئيس المفوضية للشؤون الاقتصادية، مقابل دعمها تعيين فون دير لاين.
ومن المقرر أن تستضيف هذه القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوقيع اتفاقات “الالتزامات الأمنية” التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف، إضافة إلى عدد من الاتفاقات الثنائية بين أوكرانيا وبعض الدول الأعضاء.
وكانت ألمانيا قد تقدمت بطلب لإضافة بند إلى جدول أعمال القمة حول ما وصفه طلب وزارة الخارجية الألمانية بـ”الوضع المتفجر” على الحدود بين لبنان وإسرائيل واحتمالات توسعة دائرة الحرب على جبهات أخرى. ويأتي هذا الطلب في أعقاب الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل ولبنان، والمحادثات التي أجرتها مع المسؤولين في البلدين، وفي أعقاب التحذيرات التي كررها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بأن المنطقة “على أعتاب حرب شاملة”.