كتب محمد العروقي لـ ” أخباركم – أخبارنا”
في 25 يونيو/حزيران 2024، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أن السلطات الروسية مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة منذ ضمها في عام 2014. وفي قضيتها (بشأن شبه جزيرة القرم)، تلوم أوكرانيا روسيا على الانتهاكات المنهجية للاتفاقية الأوروبية. بشأن حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع بأنه يشمل المادة 2 (الحق في الحياة)، والمادة 3 (عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة)، والمادة 5 (الحق في الحرية والأمن الشخصي)، والمادة 6 (حق الفرد في الحرية والأمن). الحق في محاكمة عادلة)، المادة 7 (لا عقوبة دون قانون)، المادة 8 (الحق في احترام حياتك الخاصة والعائلية)، المادة 9 (حرية الدين)، المادة 10 (حرية التعبير)، المادة 11 (حرية التجمع)، المادة 14 (الحماية من التمييز)، المادة 18 (القيود المفروضة على استخدام القيود المفروضة على الحقوق) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعدد من المواد الأخرى.
وتشمل هذه الانتهاكات اضطهاد تتار القرم، والاعتقالات غير القانونية، والتعذيب، والقتل، وغيرها من الجرائم. وأكدت المحكمة أن القوات الروسية وتشكيلاتها شاركت بفعالية في هذه الأعمال. يعد هذا القرار علامة فارقة حقيقية في النضال القانوني الدولي للاعتراف بالعدوان الروسي على أوكرانيا.
تجدر الإشارة هنا إلى الوضع المؤسف في القطاع الطبي في شبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا.
بعد ضم شبه جزيرة القرم (فبراير 2014) وما تلا ذلك من غزو واسع النطاق لأوكرانيا (فبراير 2022)، تدهور الوضع الطبي في شبه الجزيرة بشكل كبير. في كل عام، هناك المزيد والمزيد من المشاكل المتعلقة بجودة الخدمات الطبية والوصول إليها، مما يهدد صحة وحياة السكان المحليين. وبحسب تقارير هيومن رايتس ووتش، هناك نقص في المعدات (حوالي 30%) والأدوية والمتخصصين المؤهلين في المؤسسات الطبية في شبه جزيرة القرم بسبب عزلة شبه الجزيرة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. ويضطر المرضى إلى الانتظار طويلاً حتى يأتي دورهم لرؤية الطبيب، بسبب نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، تحد السلطات الروسية من وصول المنظمات الطبية والإنسانية الدولية، مما يجعل من المستحيل تحسين الوضع الطبي في شبه الجزيرة.
غادر الأطباء والمتخصصون الطبيون الأوكرانيون شبه جزيرة القرم بشكل جماعي بعد الضم، حيث لم يكونوا مستعدين للعمل تحت سيطرة السلطات الروسية. وقد أدى ذلك إلى نقص في المتخصصين في الجراحة وأمراض القلب والأورام. ويضطر الباقون إلى العمل في ظروف من الضغط المستمر والحمل الزائد، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة.
وتستخدم السلطات الروسية الموارد والمرافق الطبية لتلبية احتياجات جيشها المحتل، مما يحرم السكان المدنيين من الرعاية الطبية. والمثال على ذلك هو المستشفى السريري البحري رقم 1472 في سيفاستوبول، والذي كان في السابق مخصصًا للمرضى العسكريين والمدنيين. منذ ربيع عام 2022، لم يعد المستشفى متاحًا للمدنيين، بل يخدم حصريًا الجنود الجرحى. وفي مدن أخرى، مثل سيمفيروبول وساكي، تم أيضًا إعادة تخصيص المستشفيات لتلبية احتياجات جيش الكرملين، مما أدى إلى نقص الأسرة والمعدات للمرضى المدنيين.
وتتحمل روسيا المسؤولية المباشرة عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في الأراضي المحتلة في أوكرانيا. إن التحرير السريع للأراضي الأوكرانية المحتلة هو وحده الذي سيسمح باستعادة الظروف المعيشية الطبيعية للشعب الأوكراني. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي غير المبرر. الدعم العسكري الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان التحرير السريع للأراضي المحتلة الأوكرانية. ففي نهاية المطاف، لا يساهم هذا في استعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا فحسب، بل ينقذ أيضاً حياة المدنيين الذين يموتون ويصابون كل يوم في قصف وقصف المدن الأوكرانية المسالمة من قِبَل قوات الكرملين.
“Devastating Decision”: Ukraine Won the Case against Russia on Crimea!
The European Court of Human Rights Found Russia Guilty of Human Rights Violations in Crimea
On 25 June 2024, the European Court of Human Rights (ECHR) found Russian authorities responsible for numerous human rights violations on the Peninsula since its annexation in 2014. In its case (on Crimea), Ukraine blames Russia for systematic violations of the European Convention on Human Rights in Crimea. The European Court of Human Rights unanimously ruled that it includes article 2 (the right to life), article 3 (freedom from torture, inhuman or degrading treatment), article 5 (the right to liberty and security of the person), article 6 (the right to a fair trial), article 7 (no punishment without law), article 8 (the right to respect your private and family life), article 9 (freedom of religion), article 10 (freedom of expression), article 11 (freedom of assembly), article 14 (protection from discrimination), article 18 (the limitation on use of restrictions on rights) of the European Convention on Human Rights and a number of other articles.
These violations include persecution of Crimean Tatars, unlawful arrests, torture, murder, and other crimes. The Court confirmed that Russian troops and its formations actively participated in these actions. This decision is a real milestone in the international legal struggle to recognize Russia’s aggression against Ukraine.
The deplorable situation in the medical sector of Crimea after the annexation by Russia should be mention here.
After the annexation of Crimea (February 2014) and the subsequent full-scale invasion of Ukraine (February 2022), the medical situation on the Peninsula has worsened significantly. Each year, there are more and more problems with the quality of medical services and access to them, which threatens the health and life of the local population. According to Human Rights Watch reports, there are a shortage of equipment (about 30 %), medicines and qualified specialists in the medical institutions in Crimea due to the isolation of the Peninsula and economic sanctions against Russia. Patients are forced to wait long for their turn to see a doctor, due to a lack of health care workers. At the same time, Russian authorities limit access to international medical and humanitarian organizations, making it impossible to improve the medical situation on the Peninsula.
Ukrainian doctors and medical specialists left Crimea en masse after the annexation, being not ready to work under the control of the Russian authorities. This has led to a shortage of specialists in surgery, cardiology and oncology. Those who remain are forced to work in conditions of constant stress and overload, which negatively affects the quality of the services provided.
Russian authorities are using medical resources and facilities for the needs of their occupying army, depriving the civilian population of medical care. The example is the 1472nd Naval Clinical Hospital in Sevastopol, which previously were both for military and civilian patients. Since the spring of 2022, the hospital is no longer available for civilians, serving exclusively for wounded soldiers. In other cities, such as Simferopol and Saki, hospitals have also been repurposed for the needs of the Kremlin’s army, leading to a shortage of beds and equipment for civilian patients.
Russia bears direct responsibility for the humanitarian crisis it created in the occupied territories of Ukraine. Only the speedy liberation of the Ukrainian occupied territories will allow the restoration of normal living conditions for the Ukrainian people. The international community must support Ukraine in its fight against unprovoked Russian aggression. International military support is critical to ensure the rapid liberation of Ukrainian occupied territories. After all, this not only contributes to the restoration of the territorial integrity of Ukraine, but also saves the lives of civilians who die and are injured every day in shelling and bombing of peaceful Ukrainian cities by the Kremlin’s troops.
