كتب سلمان سري الدين: جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد على الموقف الموحّد له ولرئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، في رفض “مرشّح التحدي” لرئاسة الجمهورية، داعياً إلى تسوية على مرشح لديه رؤية اجتماعية- اقتصادية، ليضع البلد على خط جديد.
وانتقد جنبلاط في حديث تلفزيوني، كلاً من “الثنائي الشيعي” و”الثنائي الماروني”، محمّلاً كل طرف مسؤوليته في استمرار الشغور الرئاسي. ودعا الجميع إلى التخلي عن “الإلغاء” والاتفاق على شخصية قادرة أن تُخرج لبنان من الأزمة.
بدا جنبلاط في حديثه، بحالةِ “نأيٍ بالنفس” عما يجري من مداولاتٍ رئاسية، قائلاً: “لن أسمي أحدا فلقد سبق أن سميّت، ولا أريد أن أُتهم بأنني وصيّ في موضوع الرئاسة، ولا أريد أن أكون وسيطاً، فحاولت ولم تنجح المحاولة، ولا مشكلة عندي بأن يأخذ باسيل مكاني. لكنّ الاهم أن يتم الاتفاق على رئيس”. وإذ شدد على وجوب إنجاز تسوية رئاسية لإنهاء الشغور، أكد جنبلاط أنه “لن يسير بمرشح تحدٍ”، مذكّراً بأنه طرح ثلاثة أسماء على حزب الله “لكنهم ذهبوا ولم يعودوا”.
وفي موضوع تسمية أي من المرشحين للرئاسة، بعث جنبلاط برسالة مشفرّة “للثنائي والمعارضة” على حدٍ سواء، قائلاً : “أريد استشارة تيمور، والبحث مع اللقاء الديمقراطي في كيفية التصويت في حال تم التوافق على شخصية محددة، وإذا لم يعجبنا المرشح من الممكن أن نُصوّت بورقة بيضاء”. وأضاف: “من قال ساصوّت لجهاد ازعور؟ وبالنسبة لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فإنه يحتاج الى تعديل دستوري، “ويجب أن يخلع البزّة العسكرية، ويرتدي البدلة المدنيّة”. وشدد رئيس التقدمي على أنه لا يشكك بعروبة فرنجية، “لكنّ خيار الحزب ليس عربياً، وحزب الله ليس بطليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي فحزب الله سيكون لديه مشروع آخر”.
ورأى أن المشكلة بين باسيل و جعجع، “فهُما مَن يضعا الفيتوهات على المرشحين، وعند الثنائي أيضاً الذي لديه حسابات اخرى، وعندما تم الاتفاق بين الطرفين (التيار والقوات) وصل عون الى سدة الرئاسة”. واعتبر جنبلاط أن “طرح المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة هو مخالفة دستورية، فرئيس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات النيابية المُلزمة، وموقفي من نواف سلام ممتاز وأؤيده”.
وبالنسبة لعودة سوريا الى الجامعة العربية، قال جنبلاط ” لقد خذلوا الشعب السوري الذي تُرك وانتصر الاسد على شعبه”. مشيراً الى أنه لن يزور دمشق، و”اعتقد بأن تيمور ليس بحاجة للتعرّف على بشار الاسد”.
وأشار في ملف النازحين السوريين، الى أن “المطلوب التنسيق الكامل مع الهيئات الدولية وإحصاء الولادات الجديدة في لبنان، كما يجب التحقق من الفرَق بين اللاجىء والعامل. كما أنه يمكن حصر الوجود السوري بشكلٍ حضاري في المخيمات.
وطالب جنبلاط ألا تقتصر الملاحقة القضائية على حاكم مصرف لبنان، وقال: “في حال كان رياض سلامة فعلاً متهما فيجب أن تتم محاسبته، ولكن يجب أن تشمل الملاحقات أيضاً بعض مدراء المصارف وبعض السياسيين والمسؤولين الكبار في الحكومة”.
