أخباركم – أخبارنا
كما توقّع موقع “أخباركم – أخبارنا” في التقارير التي نشرها عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأشار فيها الى أن الشعب الايراني ليس مهتماً بهذه الانتخابات، لا بل اعتبر أيضاً أن العالم بأسره غير مبالٍ بها لألف سبب وسبب. فما أورده موقعنا تتضح صورته يوماً بعد يوم، فيما الأحداث التي وقعت مؤخراً تؤكد صحة توقعاتنا.
فبعد عزوف الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتسجيل أدنى نسبة لهم فيها، يبدو أن هذه الانتخابات لن تمر مرور الكرام، بسبب الغضب الشعبي الذي أتى رداً على تدهور المستوى المعيشي والاقتصادي إلى أدنى درجاته، ونتيجة القمع الدموي للمعارضين خلال الإحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022. فالشعب الايراني يمهل ولا يهمل، وهو لن ينسى الشهداء الذين “سحلوا” في أقبية التعذيب والقهر والظلم.
فقد أشار أحد التقرير إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي سخر عام 2001، من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي في الانتخابات، إذ قال يومها: “من العار على شعب أن يصوّت بنسبة 35 أو 40 في المئة. شعبهم لا يثق بحكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به”. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تمكنت الإنتخابات الرئاسية الايرانية حالياً من جمع أكثر من هذه النسبة، علماً أنها لم تحصد أكثر من 39.9 في المئة وفق الأرقام “الرسمية” وبعد التدخلات و”الفبركات” التي رفعتها إلى هذا النسبة المشكوك فيها؟ وهل تعني هذه النسبة المتدنية، أن الشعب الايراني مثلاً يثق بحكومته، ولديه أمل بنظام الحكم؟.
في المقابل، إعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” الى أن إيران تواجه الآن ما سبق وسخر منه المرشد”. وأشارت إلى أن عدداً من الايرانيين المحكومين بالحديد والنار، جاهروا بأن الانتخابات لا تهمهم.
وفي جولة للوكالة في شوارع طهران بعد التصويت في 28 حزيران/ يونيو، أكدت الطالبة الجامعية ليلى سيدي (23 عاماً)، التي تدرس تصميم الغرافيك: “لم ولن أصوت، لأنه لم يعتذر أحد عن مقتل مهسا أميني والمآسي اللاحقة التي يواجهها الشباب، لا أحد من الإصلاحيين أو المتشددين إعتذر”.
وقال طالب علم النفس أحمد طاهري، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً: “لم أصوّت لأن الرؤساء السابقين لم يفوا بوعودهم”، وأكد انه يصوّت يوم الجمعة المقبل أيضاً”.
فيما أشار محمد علي رباطي، مهندس الإلكترونيات، (43 عاماً وأب لطفلين)، إلى أن اللامبالاة الواضحة من جانب السلطات الإيرانية تجاه الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب، جعلته يمتنع عن التصويت.
أضاف: “بعد سنوات من المشكلات الاقتصادية، لم أعد مهتماً بالسياسة”.
ورغم ان المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان كتب على منصة “X” أن “حكومته ستقاوم الحجاب (الإجباري) الذي تفرضه الشرطة والقيود المفروضة على الإنترنت”. إلا ان معلمة الرياضيات البالغة من العمر 31 عاماً، طاهرة نمازي، رفضت أن “تصوّت لأنّ أياً من المرشحين لم يقدم التزاماً واضحاً بشأن هذه القضايا”.
هؤلاء قالوا كلمتهم، واعتبروا أن قرارهم لم يكن جزءاً من مقاطعة منظمة، بل اتخذوه بأنفسهم.
وقد لاحظ كثر من الايرانيين أن قيمة حساباتهم المصرفية وصناديق التقاعد وغيرها من الأصول، انخفضت مع الانخفاض المتزايد في قيمة العملة الإيرانية.
ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي المنخفض البالغ 700 ألف ريال، والذي تم الوصول إليه لفترة قصيرة بعد الهجوم المباشر غير المسبوق للنظام الإيراني على إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال مركز الأبحاث “ماكريز صوفان”، ومقره نيويورك، في تحليل للإقبال المنخفض على التصويت، إن “مستوى مشاركة الناخبين وأوراق الاقتراع البيضاء يعكس معارضة الشعب لسياسات النظام، وخاصة قمع المعارضين والنساء اللاتي يرفضن اتباع قوانين الحجاب الإجباري”.
ترحيل 5 مسؤولين إيرانيين من كندا
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام كندية، أن مسؤولي إدارة الهجرة في حكومة أوتاوا، بدأوا عملية ترحيل 5 من كبار المسؤولين الإيرانيين، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ويعيشون في كندا.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.
وأضافت: تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.
وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علناً في محكمة إدارة الهجرة.
وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
