محفوض لموقعنا: المحكمة العسكرية أصبحت “بعبع” للبنانيين والثنائي الشيعي ظلم فرنجية!

وتابع: “في حال أرادوا الابقاء على وظيفة المحكمة العسكرية، يجب ان تكون محصورة فقط بأمور وشجون ومشاكل العسكريين داخل المؤسسات العسكرية والأمنية. أما وان تزج بالمدنيين في أتون هذه المحكمة، فنحن رأينا في السابق كيف كانت تستخدم تلك المحكمة لمآرب وأغراض شخصية”.

ورأى محفوض بأن المحكمة العسكرية تحولت الى “بعبع للبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً من الملاحقات التي تحصل من خلالها، وأن شبان خلدة وقعوا في مكيدة نصبها حزب الله لهم لأنه كانت هناك مفاوضات بين العشائر

والحزب بأن يقوم الطرفان بتسليم المرتكبين من الجهتين ومن ثم التوصل الى تسوية تشرف الطرفين”.

اضاف: “بقي حزب الله يماطل حتى حصل ما حصل ليلة عيد الفطر، وهذا أمر مؤسف خصوصاً وأن أهالي من صدرت في حقهم الأحكام كانوا بانتظار هذا العيد بفرح لا ان يحزنوا نتيجة تلك الاحكام”.

واثنى محفوض على تحرك أهالي الشبان الذي يندرج “تحت سقف القانون، وهم لا يطالبون ولا يتحدثون بأي أمر خارج هذا السقف، فلا يدعون لا للثأر ولا للكيدية، بل يريدون احقاق الحق غير المجزأ، فإما يكون للجميع او لا يكون”.

وطالب محفوض ب”الذهاب نحو عمل فعال في حق المحكمة العسكرية، من ضمنها مشاريع مقدمة من قبل كتلة الجمهورية القوية لالغاء وتعديل وظيفة تلك المحكمة”، معتبراً ان ما فعلته المحكمة مع شبان العشائر سيتكرر مع أشخاص آخرين. 

ودعا الى سؤال “حزب الله” عن سبب عدم صدور احكام بالاعدام في حق عملاء اسرائيل “لا سيما وان معظم هؤلاء حلفاء للحزب”.

وعما اذا كانت ستصدر احكاماً تخفيفية في حق الشبان قال محفوض: “التمييز هو إما قيد الاعداد او قيد التقدم به، ومن يرأس محكمة التمييز هو قاض من أنزه واشرف القضاة، هو الرئيس جان قزي، الذي اثق به لانني واكبته لسنوات طويلة واعرفه عن كثب، وهو شرف القضاء في كل المواقع التي استلمها وانا اعرف مدى انسانيته وثقافته وعلمه”. وتابع: “من هنا نعول على التمييز الذي سيكون امام هيئة يرأسها شخص يمكن الوثوق به والركون اليه”.

وفي الملف الرئاسي، وعن حظوظ سليمان فرنجية، وامكانية حصول تسوية ما حول اسمه قال محفوض: “دائماً نحن نسأل ماذا يريد الفرنسي والسعودي والايراني في حين لم يطرح احد السؤال التالي: ماذا يريد اللبنانيون؟ معظم اللبنانيين لا يريدون فرنجية، ومن جهة اخرى اذا كانت الرئاسات الثلاث تنتمي الى العائلات الروحية اللبنانية، فانه لم يحصل ابداً ان فرض على الشيعة في لبنان رئيس المجلس النيابي. حتى لما كانت الاكثرية النيابية في يد 14 آذار ولديها اكثر من نائب شيعي، لم يتم تبني ترشيح اي نائب شيعي من نوابها، بل الكل اجمع بأن رئاسة المجلس موقع شيعي، ولا يمكن فرض مرشح لا يمثل الاكثرية الشيعية”.

وسأل: “لماذا عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية يصبح الكلام انه رئيس لكل لبنان؟ هذا رئيس ماروني، ولا يمكن لحسن نصرالله او وزير خارجية ايران ولا بشار الاسد ان يفرضوا مرشحهم على معظم الكتل المسيحية”.

وختم محفوض: “في ظل تلك المعطيات، فإن ترشيح فرنجية لن يمر. الثنائي الشيعي أخطأ بالطريقة التي سوّق فيها اسم هذا الرجل، وقد ظلموه في ذلك”.