كتب حنا صالح في صبيحة اليوم الـ1741 على بدء ثورة الكرامة
السخونة على جبهة الجنوب على حالها، تفرد حزب الله مستمر وغياب الموقف الرسمي كذلك، مع إستقالة بقايا السلطة من الحد الأدنى من واجباتها السياسية والأخلاقية . خطير مضي العدو في تدميره الممنهج للجنوب وتحويله إلى ركام، وخطير جداً القراءة البائسة عن الإستخفاف بإستدراج العدو إلى ملعبه، والعجز عن رؤية متأنية للتطورات بعدما فشل عنوان المشاغلة إسناداً لغزة، فغزة بكاملها تحت الإحتلال ويمعن العدو في أعمال القتل وتدمير المتبقي من الجدران!
إحتمالات تفلت المواجهة باتت أكبر من أي وقت، والسؤال عن إقدام العدو على توسيع العملية العسكرية ضد لبنان ينتظر ما سيحمله نتنياهو من واشنطن بعد إلقائه خطاباً أمام الكونغرس وإجتماعه إلى بايدن وترمب؟ في الوقت عينه ناقش المستوى السياسي الإسرائيلي مع المستوى العسكري القيام بخطوة عسكرية ضد الحوثيين رداً على مسيرة تل أبيب، والأسئلة كثيرة عما إذا كانت طهران تدفع إلى توسيع المواجهة؟ في سلوك مغاير لمعنى إنتخاب بزكشيان والخطوات الإستيعابية مع إقتراب الإنتخابات الأميركية وتزايد إحتمالات عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمن تل أبيب إلى واشنطن ينظرون إلى عملية تل أبيب بوصفها تجاوز للخط الأحمر!
ويأتي موقف حاسم من لاهاي، علامة فارقة وسط مناخٍ كئيب وإنفلات التوحش الصهيوني ضد غزة والغزاويين، فتعلن محكمة العدل الدولية ان ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فصل عنصري، وأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير شرعي.
القاضي نواف سلام رئيس المحكمة الدولية أذاع القرارات ولافت ان محكمة العدل الدولية رفضت جميع الاعتراضات التي أثارتها إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، وحكمت بأن احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وجميع المستوطنات غير قانوني.
وأعلنت محكمة العدل الدولية كذلك أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدناه أبرز ما تضمنته:
1) استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير شرعي (اعتراض 4 قضاة)،
2) على إسرائيل إنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وسريع (اعتراض 4 قضاة)،
3) على إسرائيل وقف الأعمال الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنات من الأراضي الفلسطينية (اعتراض قاضية واحدة)
4) إسرائيل ملزمة بتعويض الأضرار التي ألحقتها لجميع الأشخاص في الأراضي الفلسطينية (اعتراض قاضية واحدة)
5) جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وعلى الدول عدم تقديم المساعدة لاستمراره (اعتراض 3 قضاة)
6) على الأمم المتحدة أن تبحث في الوسائل المحدّدة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية (اعتراض 3 قضاة).
ملاحظة اخيرة:
يبقى ان قرارات المحكمة وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السادس جميعها ملزمة ولكن ما من سبيل لإرغام الأطراف على تنفيذها او تحمل تعرضهم لعواقب معينة ان لم ينفذوا. ولذلك لا ينبغي تناسي الثقل القانوني والأخلاقي لهذا القرارات على كل الدول التي تدعي التحضر واعلاء سيادة القانون. هذه القرارات ملزمة قانونيا واخلاقيا وان افتقدت أدوات الإرغام على التنفيذ.
