لبنان لن يسلم الحاكم ويلعب على أوروبا بالقانون اللبناني، لتجنب مذكرتي توقيف المانية وفرنسية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي قال للحدث “لم أبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي”، وأعلن وكلائه القانونيون في فرنسا انهم تقدموا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء حسب الـ (LBC).
القضاء الألماني مذكرة توقيف ثانية بحقه بجرائم «الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال»، ليوسّع من خلالها دائرة الملاحقات، ويضع القضاء اللبناني أمام اختبار بشأن قدرته على التعامل مع هذه التطورات المتسارعة.
وحتى الآن لم يتسلّم لبنان رسمياً المذكرة الألمانية، لكنّ مرجعاً قضائياً أكد لصحيفة «الشرق الأوسط»، أمس (الثلاثاء)، أن «النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في التحقيقات التي جرت في بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة». وقال إن «المذكرة صدرت بصيغتها المحليّة (في ألمانيا)، وسوف تعمّم خلال الساعات المقبلة عبر (الإنتربول) الدولي لتأخذ طريقها للتنفيذ».
وأصبح معروفاً ان الحكومة اللبنانية عاجزة عن إقالة الحاكم وتعيين بديل له، لان القانون يمنع اقالته.
وجدد وزير العدل اللبناني هنري الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مطالبته بـ«تنحية سلامة عن منصبه؛ لأن وضعه القانوني ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى في مهامه»، لكنه في الوقت نفسه جدد التأكيد أن لبنان «لن يسلّم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي»، مذكّراً بأن «المادة (30) من قانون العقوبات تمنع تسليم أي مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان».
مصادر: #فريق-اخباركم #الحدث LBC
