تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا
مجنون يحكي وعاقل يسمع على طريقة الممانعة قال الزير وليد فياض “نحن لا نشحذ الكهرباء نحن نعطي العالم كرامة وكبرياء وعزة نفس”.. هذه الكلمات قالها الوزير تبريرا لفشله وفشل الحكومة وجلب الفيول اويل من الجزائر.
فملف الكهرباء يعكس حقبة طويلة من نظام الفساد المالي والإداري الذي يشهده لبنان منذ سنوات عدة، وبات يمثل اليوم أحد مسببات الأزمات المالية التي يعانيها هذا البلد، إذ كثيراً ما صرفت مبالغ طائلة لتحسين القطاع وإضاءة منازل اللبنانيين، لكن النتيجة تغذية كهربائية لساعات قليلة جداً في أحسن الأحوال، مقابل دين كبير تكبدته خزانة الدولة، فيما أنفق على قطاع الكهرباء الجزء الأكبر من اعتمادات الموازنة، وبعد كل فضيحة تحال الامور الى التفتيش المركزي والى التحقيق ، والنتيجة…لا قرار. فما هو الحل، بالخصخصة او بإشراك القطاع الخاص؟؟.
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بدأ امس مراجعة ملف ازمة الكهرباء حيث استمع إلى إفادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. ولاحقا استمع إلى إفادة وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الحجار سيستدعي تباعاً اعتباراً من اليوم أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان لاستجوابهم، وبعد انتهاء التحقيقات يحدد المسؤوليات ويتّخذ الإجراءات المناسبة.
من جهته، صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: “نشرت إحدى وسائل الإعلام تقريرا يتعلق بالكتاب الذي وجهه دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، وطلب إليه إجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، وقد تناول التقرير ديوان المحاسبة على خلفية أحد القرارات الصادرة عنه. توضيحا، نشير إلى أن القرار الصادر عن ديوان المحاسبة لم يتضمن أي موافقة على تمديد العقد موضوع التقرير، لأن هذا العقد لا يخضع أصلا لرقابة الديوان المسبقة، لا بل من التدقيق بمنطوق القرار يتبدى أنه أشار إلى وجوب تأمين الكهرباء من قبل الإدارة، وذلك، إما وفقا للعقد في حال كان لا يزال ساريا، أو إستنادا لمصالحة نظرا لتأخر الإدارة في إطلاق مناقصة جديدة، والهدف من ذلك كان تأمين التيار الكهربائى للمواطنين، فضلا عن رفد الخزينة بالموارد المالية التي هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف، وبالتالي استمرار عمل هذا المرفق العام الأساسي”.
في سياق متصل، قالت شركة النفط الجزائرية “سوناطراك” امس الأربعاء إنها شرعت في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان.
وأضافت أن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة شرقي الجزائري، مقدرة بـ30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى.
من جهة ثانية ، شكلت مستحقّات المؤسّسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان محور اجتماع في السرايا ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضم وزيري الطاقة والمياه وليد فياض والمال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، وشدد فياض خلاله أن هذه المستحقات تفي جزءاً من مستحقّات العراق.
وقال فياض بعد الاجتماع:”خُصّص الاجتماع لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان، وكما هو معلوم كانت هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي لكي يتم دفعها في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف:”بطلب من دولة الرئيس ميقاتي، ستُرسل إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة لوزارة المال وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المال وسيُدفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءاً من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة أن تسددها”، وتابع:”هناك مليون ونصف مليون طن وشركة الكهرباء مستعدة لتسديد ثمن نصف مليون طن بالليرة اللبنانية ليدخل في حساب دولة العراق لدى المصرف المركزي”.
وأشار فياض إلى أنه “من ناحية ثانية، فإن هذه الاستحقاقات متراكمة على المؤسسات والإدارات العامة من تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية حزيران 2023، وتبقى الاستحقاقات المتوجبة من أول تموز 2023 حتى نهاية تموز 2024، وسنطلب من كهرباء لبنان أن تسرع في إصدار الإشعارات للمؤسسات والإدارات العامة، خصوصاً كبار المستهلكين منها، والذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من فواتير الكهرباء واستهلاكها وإرسالها بسرعة وطلب تنفيذها من هذه المؤسسات والإدارات، بخاصة أنه في موازنة العام الحالي هناك 100 مليون دولار موجودة في حسابات هذه المؤسسات لكي يتم دفع فواتير الكهرباء من قبلها، وهذا الأمر يؤمن 100 مليون دولار للكهرباء لكي يمكنها دفعها في حساب دولة العراق”.
ولفت فياض إلى أن “هناك 50 مليون دولار و100 مليون دولار أي ما يساوي حوالي 150 مليون دولار تدخل إلى حساب شركة كهرباء لبنان وبالتالي إلى حساب دولة العراق، والانعكاس الإيجابي لذلك هو تسهيل التبادل العراقي مع لبنان كي لا تكون هناك أي شوائب في هذا الموضوع”.
من جهته، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة”، سمير جعجع، أن “محور الممانعة” في لبنان أثقل آذاننا بالحديث عن “السواد الأعظم” حتى أوصل الشعب اللبناني إلى “السواد المطلق”، فصحيح أن من يتحمّل المسؤوليّة المباشرة لـ”العتمة الشاملة” التي يعيشها لبنان اليوم هم وزراء الطاقة المتعاقبون منذ العام 2009 وحتى اليوم، إلا أن هذا الأمر لا يعفي ابداً “محور الممانعة” من المسؤوليّة، لأن هؤلاء حلفاؤه الذين عطّل من أجلهم تشكيل الحكومات المتعاقبة، ولا يمكن لهذا المحور التنصل من المسؤوليّة السياسيّة المباشرة في هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “ما يحل بلبنان اليوم ليس بمفاجئ، فهذا المحور أينما حل، حل معه الخراب والدمار والسواد والموت”.
