تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا

بكل ثقة يدق جابي الكهرباء باب منزل في الاشرفية ويسلم الفواتير الى اصحابه وهو يلهث جراء الصعود الى الدرج لان الكهرباء مقطوعة منذ 5 ايام ولا يدخل المصعد ضمن اشتراك المولد الخاص… اما المقرف من كل ذلك هو الفاتورة التي تبلغ 69 دولار ، لان الجباية اصبحت بالدولار في لبنان… اما الكهرباء ففي خبر كان… فكيف يمكن دفعها وبالكاد يلمحها المواطن، وعلى اي اساس تتم الجباية ، وهل تخضع كل المناطق للجباية…
في غضون ذلك اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن ناقلة النفط “كام الين” المحملة بـ ٣٠ الف طن من الفيول وصلت الى الزهراني، وبدأت إفراغ حمولتها، الأمر الذي سيسمح برفع التغذية بالتيار الى 4 و6 ساعات.
من جهة ثانية، وقع الوزير فياض اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية(ISA)، معتبراً أنها “نقطة تحوّل في مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستدامة الطاقوية، وانا متفائل”.
و‎يسعى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA إلى تطوير ونشر حلول الطاقة التحويلية الفعالة من حيث التكلفة والتي تعمل بالطاقة الشمسية لمساعدة البلدان الأعضاء على تطوير مسارات النمو المنخفض الكربون. وبما ان لبنان يتمتع بأشعة الشمس الوفيرة 330 يوما في السنة، فمع انضمامه الى هذا التحالف يتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية في لبنان للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد”.

من جهته، كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه في منصة “إكس”، تعليقاً على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان باسترداد امتياز كهرباء قاديشا ودمجه بالمؤسسة: “على أساس كهرباء لبنان نجاحها باهر و24/24 ويجب ضم كهرباء قاديشا إلها بأسرع وقت!!! المشكل بكهرباء قاديشا هو فقط أنه تم استردادها من أصحاب الامتياز قبل انتهائه إلى كهرباء لبنان ببداية التسعينات، ولولا ذلك لما كان هناك في الشمال مشكلة كهرباء وكنا سنكون مثل زحلة بالحد الأدنى. كان من الأجدى تقديم اقتراح تجديد امتيار كهرباء قاديشا وفصل إدارتها بالكامل عن إدارة كهرباء لبنان”.

ماليا، أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون قطع حساب الموازنة على مجلس الوزراء، بعد أن أودعت مديرية المحاسبة العامة ديوان المحاسبة مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، إضافة إلى حساب المهمة للعام 2020 وحساب مهمة محتسب المالية المركزي للعام المذكور.

من جهة ثانية، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة، وأكد “وجوب التوقف عن شيطنة المرافق العامة للدولة اللبنانية لكونها، وأولها المطار، ليس لشخص بعينه ولا مطار أحزاب، إنما هو مطار ملك للدولة اللبنانية”.

وأشار الى أنه “صحيح تحصل بعض المشاكل في الكهرباء او غيرها ولكن في نهاية الأمر، المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وكافة الأجهزة الأمنية والشركات العاملة في المطار يعملون جميعا على قدم وساق، وهم مشكورون على خدمة المطار” داعيا إلى “المحافظة على المطار والمرافق البحرية وكل المرافق اللبنانية التي تؤمن إيرادات للدولة وتؤمن رواتب وكهرباء”.

وردا على سؤال عن حملة قوى المعارضة التي تطالب بتشغيل مطار القليعات، قال: “مطار القليعات او اي مطار في لبنان وفي محضر جلسة في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، سئلنا وأجبناهم انه يجب تأمين اعتماد مالي لاعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، فعندما أصبح لدينا مطارات واعدت مخططات توجيهية لها ، كان يومها جنوب لبنان ما زال محتلا، اما اليوم فجنوب لبنان قد تحرر”.
وتابع: “لا خلاف أبدا على مطار رينيه معوض في القليعات، انما في نهاية الأمر، نحن بحاجة الى اعتماد من مجلس النواب، ويصار إلى إعداد مخطط توجيهي لكامل الأراضي اللبنانية.
وختم: “هناك العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن في وزارة الأشغال العامة والنقل، وخلاصتها تقول انه يجب التواصل مع الجانب السوري لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية ويجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية لأن الطائرات ستكون على علو منخفض، وبالتالي يجب علينا توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على اي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري، بإعتبار ان بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات، وهذا موثق منذ العام 1998، وعندها لم أكن وزيرا ولا من امثل كان في الحكومة آنذاك، وهذه المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني”.

من جهة ثانية، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» إلى «توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود، بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد، وانكشاف نيات كل الأطراف المتصارعة بعدم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر، كما درجت عليه التصاريح».

وقال في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي: «إن حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمّل، وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم، بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور، ناهيك من الضحايا الذين سقطوا عبثاً»، مؤكداً أنه «لا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وعودة الهدوء إلى الحدود، والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة، ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره، وتطبيق القرارات الدولية؛ لا سيما 1559 و1701».

وحذَّر «الكتائب» في المقابل «من محاولة نقل المعركة إلى الداخل، واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية، كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي إلى حملة ردع داخلية، تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء (حزب الله) وتدخّل إيران في الشأن اللبناني»، مؤكداً أن «أي محاولة من هذا النوع لن يُسكت عنها، وسنواجهها متحدين مع كل اللبنانيين الأحرار، ولن نسمح لبلدنا بأن يسقط مجدداً تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت».

في مجال آخر، عقدت الهيئة السياسيّة في التيّار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وسألت “لمصلحة من يتعطّل إنتخاب رئيس الجمهورية وتستمرّ حال الإنهيار في الدولة والمؤسّسات والإقتصاد”، داعيا “القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان وإستقراره، الى إستدراك خطورة الفراغ الرئاسي قبل تحوّل النقمة الشعبية الرافضة للأمر الواقع الى أفعال ميدانية دفاعاً عن الوجود”.

واكد “شجبه لكل خطاب يراهن على ضرب إسرائيل للمقاومة، لكنّه ينبّه في المقابل الى أنّ إستمرار المشاركة في حرب غزّة تحت عنوان الإسناد أو غيره ومن دون أفق زمني، هو إستنزاف لقدرات اللبنانيّين ومن شأنه أن يعمّق الشرخ الحاصل بينهم. ولذلك يدعو التيّار أصحاب الشأن الى مراجعة هذا الموقف في ضوء المصلحة العليا التي تحرص المقاومة عليها.”
وطالب التيّار “بإجراء مراجعة موضوعية لما حقّقته هذه الحرب للبنان وما أفقدته إيّاه”.