تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا
أكدت المواقف التي أطلقها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بشأن الحوار المتعلق بالاستحقاق الرئاسي المعطل منذ نحو سنتين، أن الهوة بين الطرفين اللذين يشكلان رأسي حربة في الصراع على رئاسة الجمهورية، واسعة ويصعب ردمها من دون تدخل.
وشهدت مساعي اللجنة الخماسية التي تضم الدول المعنية بالشأن اللبناني منذ ما يُقارب الشهرين، استراحة صيفية، لذلك يُعوَّل على تنشيط هذه المساعي قريباً، وإن كان يبدو واضحاً أن هذه الدول باتت منهمكة في ملفات أكبر من ملف الرئاسة اللبنانية، وعلى رأسها التطورات العسكرية في المنطقة.
وبحسب مصادر ، فإنه سيُعاد تزخيم الجهد الدولي للدفع قدماً لانتخاب رئيس للبنان، على أن يبدأ ذلك من خلال اللقاء المزمع عقده هذا الأسبوع بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.
ولفتت المصادر إلى أن البحث في الملف عاد من منطلق وجوب التوافق على سلة متكاملة، تلحظ إلى جانب اسم رئيس الجمهورية برنامجه، والحكومة الجديدة ورئيسها وبرنامجها، وغيرها من الاستحقاقات المترابطة.
وتؤكد المصادر أن اللجنة الخماسية متفاهمة على وجوب البناء على التراكمات التي سبقت العطلة الصيفية، وأبرزها ضرورة تفاهم القوى السياسية اللبنانية على مرشح رئاسي ثالث.
ويصرّ الفريق الذي يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن موقف اللجنة الخماسية من كيفية مقاربة الملف الرئاسي أقرب إلى موقفه لا لفريق المعارضة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، الذي لفت إلى أن اللجنة الخماسية مقتنعة بأن مبادرة الرئيس بري هي الأسرع والأسهل.
وأشار هاشم في حديث اعلامي إلى أن هناك لقاءات فرنسية – سعودية ستحصل في الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون دافعاً لإعادة تفعيل عمل اللجنة الخماسية، مشدداً على أن من يريد رئيساً للجمهورية عليه أن يفتش عن كل آلية تؤدي لانتخاب الرئيس، وأسرعها التواصل والحوار.
ورد هاشم على جعجع، قائلاً: طريق بعبدا تمر بالآلية الدستورية في مجلس النواب، وعندما دعا بري للتشاور فعل ذلك وفق الآلية القانونية، لكن البعض لا يحلو له إلا أن يفتش عن الإشكالات.
في المقابل، زار وفد من تكتل الجمهورية القوية امس الاثنين، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
وقال النائب غسان حاصباني بعد اللقاء: علينا أن نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا، ونبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بفتح أبواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر، واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل، تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي، وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي.
من جهتهم، وتعليقاً على المواقف التي أطلقها جعجع مؤخراً، دعته اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر للتجاوب مع دعوة التشاور في مجلس النواب، وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالاتفاق على رئيس توافقي وإلّا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الاستحقاق، عادّة أنه يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية إنجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن.
وجدد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701» وتطبيقه بالكامل، ودعا خلال لقائه سفيرة اليونان لدى لبنان، ديسبينا كوكولوبولو، إلى «انسحاب إسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة».
كذلك شدد على أن «حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديداً، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية للداخل السوري، بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم».
كذلك، شكر بو حبيب نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، في اتصال هاتفي، على موقف بلاده الداعم تجديد ولاية قوة «اليونيفيل» لسنة إضافية، واتفقا على «أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وصونه، كما وبالشرعية الدولية».
وشدد الوزير بو حبيب على «أهمية اعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر في غزة وفي الضفة الغربية، والتحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أيضاً على «ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن (1701)، وأن تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن (يبني) لسلام دائم»، مشدداً: «الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم الصراع».
في مجال آخر ، تستمر المطالبات في لبنان بتشغيل مطار القليعات في عكار، ومرفأ جونية مع الانعكاسات السلبية التي تتركها الحرب الدائرة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل، على الاقتصاد وحركة السياحة في لبنان، في ظل وجود مطار وحيد هو مطار رفيق الحريري الدولي القريب من مدخل الضاحية الجنوبية .
ومع عودة هذا الموضوع إلى الواجهة ورفع الأصوات المطالبة في الأيام الأخيرة بإعادة تشغيلهما، من قبل بعض الكتل النيابية، طالب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بـإخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات – عكار، وتشغيل مرفأ جونية السياحي، من دائرة التنازع والتجاذب السياسي.
وأكد في بيان له حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر، معتبراً أنه من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونية لخلفيات سياسية، مشيراً إلى أن سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للانهيار، وهي الآن تحول دون قيامة الدولة.
ولفت الأشقر إلى أن اتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات القادمة من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات.
كما لفت إلى أن عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين إلى لبنان، خصوصاً أن الرحلات العارضة هي أقل تكلفة، ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية، وتستخدم على نطاق واسع عالمياً.
وبالنسبة لمرفأ جونية، أبدى الأشقر استغرابه الشديد لعدم تشغيله رغم أهميته الاستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته، وسأل: هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحري مخصص للسياحة. وأكد: انطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والانتقال إلى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل اعتبار.
