تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا
لقاء مرتقب بين لودريان والعلولا في الرياض لتعزيز جهود حل الأزمة الرئاسية اللبنانية
من المنتظر أن تشهد العاصمة السعودية لقاءً دبلوماسياً هاماً اليوم الخميس، يجمع بين المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والمستشار في الديوان الملكي السعودي، نزار العلولا، بحضور السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري. يهدف هذا الاجتماع إلى دفع الجهود الدولية لحل الأزمة الرئاسية في لبنان، التي ما زالت تواجه حالة من الجمود السياسي المستمر.
لودريان، الذي يتمتع بخبرة واسعة في السياسة الخارجية كوزير سابق للخارجية والدفاع في فرنسا، يقود مبادرة فرنسية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالشأن اللبناني. يركز هذا اللقاء على بحث سبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية العربية والدولية، التي تضم فرنسا والسعودية ودولاً أخرى مهتمة بالاستقرار في لبنان.
من جهته، يلعب نزار العلولا، المستشار المكلف بالملف اللبناني في الديوان الملكي السعودي، دوراً محورياً في المفاوضات السياسية المتعلقة بلبنان. يتابع العلولا عن كثب التطورات اللبنانية، ويعمل على دعم استقرار لبنان بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الإقليمي.
وبحسب المصادر، يأتي هذا اللقاء بمبادرة فرنسية حيث من المقرر أن يجتمع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المستشار السعودي نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. هذه الاجتماعات تأتي في إطار مساع دولية وإقليمية لدفع الأفرقاء اللبنانيين نحو التوافق على انتخاب رئيس جديد، وتعكس أهمية الدور السعودي والفرنسي في حلحلة الأزمة اللبنانية.
وكان بري رمى من جديد المسؤولية في الفراغ الرئاسي على مسيحيي المعارضة تحديداً القوات اللبنانية شاكياً جعجع للبخاري متهماً اياه بعرقلة ورفض الحوار، وكان جعجع قال في خطابه بذكرى شهداء القوات ” الرئاسة لن تمر بحارة حريك”، وعارض الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري.
رئاسيا، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ليرمي كرة تعطيل الانتخابات الرئاسية، المستمر منذ نحو سنتين، في ملعب المسيحيين آمِلاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبّي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية، حسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن،الذي نقل عن برّي ايضا تمسّكه بالمناصفة؛ كونها تصبّ في مصلحة العيش الوطني، وتُبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين، في وقت جدّد فيه المطارنة الموارنة دعوتهم له وللكتل النيابية؛ للمسارعة بانتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة.
يواجه لبنان حسب مطلعين خيارين: إما التوصل إلى تسوية داخلية تنهي الفراغ الرئاسي وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، أو الاستمرار في حالة الجمود التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد، بينما المطلوب الاستفادة القصوى من الانشغال في الانتخابات الرئاسية الأميركية لتمرير الاستحقاق الرئاسي اللبناني بتوافق الحد الأدنى هذه السنة. لذا ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه لبنان، حيث تنتظر البلاد نتائج الاجتماعات في السعودية، وما إذا كانت ستتمكن من كسر حالة الجمود أو ستظل الأوضاع على حالها.
مصدر مسؤول يقول الانتخاب سيتم فقط على قاعدة تسوية تطال الحرب في الجنوب تؤمن الاستقرار، وكان حزب الله قد دعا الجنوبيين للعودة الى قراهم باشارة الى عدم وجود خوف، وكانت الاغتيالات توقفت بعد الرد المدروس مما يشير الى وجود تفاهم ما حصل فهل يتوج التفاهم بانتخاب رئيس ام يعرقل التفاهم فنعود الى نقطة الصفر مما يهدد بذهاب الامور نحو مؤتمر تأسيسي.
قضية سلامة
توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة انعشت امال اللبنانيين بعودة العدالة إلى البلد ولكن “راحت السكرة واجت الفكرة ” وعادت “النقزة” إلى أبعاد هذا التوقيف مع طرح عدة تساؤلات .
اولا: لماذا تم تجميد ملف ادعاء النيابة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بحق سلامة ومنع الضابطة العدلية الامتثال لاوامرها للحؤول دون اعتقاله فيما ان المدعي العام التمييزي اتخذ نفس القرار ونفذ ، هل هذا الموقف سياسي لاثبات ان المدعي العام التميزي هو وحده صاحب القرار ؟ حيث بدأ البعض من التخوف من هذه الخطوة بحيث تكون خطوة لحصر المسؤولية بحاكم المصرف السابق فيتوقف التحقيق عنده فقط ولا يطال شركائه الذين هم اشد تورطا واخطر ثم يطلق سراحه بطريقة او بأخرى وبالتالي يوقف مفعول الملاحقات الخارجية بحقه بحجة أن العدالة اللبنانية هي المعنية الأساس بهذه التهم.
وامس تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلّقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
ويفترض أن يضع القاضي حلاوي يده على الملفّ اليوم الخميس، ويبدأ دراسته على أن يحدد موعداً لاستجواب الحاكم السابق يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبل بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نحج سلامة ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه.
مصدر قضائي توقّع أن يسلك الملفّ مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار، مشيراً إلى أن خطوة الحجار التي سبقت قرار التوقيف اكتسبت طابع السرية التامة، وهذا ما أدى إلى نجاح الإجراءات القضائية.
ويفترض ان تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي سيستدعي كل من يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية خرجت من مرحلة صناعة البروباغندا الإعلامية التي كانت معتمدة في السابق إلى مرحلة ضمان العدالة وإحقاق الحق.
في المقابل صدر عن شركة “أوبتيموم إنفست” بيانا اكدت فيه التزامها الكامل، والتعاون مع السلطات القضائية في تحقيقاتها، واكدت ايضا التزامها الشفافية والامتثال القانوني. واعلنت أن كل التعاملات بين أوبتيموم إنفست ومصرف لبنان تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وقد تم تأكيد ذلك من خلال تقرير تدقيق جنائي أجرته شركة Kroll Associates U.K Limited، الذي أنجز في العام 2023. وخلص تقرير التدقيق الجنائي إلى عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات أو أعمال غير قانونية من قبل شركة أوبتيموم إنفست، وسنواصل التعاون الكامل مع السلطات وإبقاء كل الأطراف المعنية على اطلاع حسب الضرورة”.
المطارنة الموارنة
وجاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عُقد برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث أصدروا بياناً جدّدوا فيه دعوتهم المجلس النيابي، رئاسة وكتلاً ومستقلين، إلى الالتزام بمضمون الدستور اللبناني فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، والمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للدولة، بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغرَبة التي لا جدوى منها إلا مزيداً من تقهقر الأوضاع العامة، وسط غياب الحكم المطلوب لإدارة البلاد.
وأعرب المطارنة عن ألمهم وتعاطُفهم الإنساني والأخوي مع ما يصيب أهلهم في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع، وكما في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار لبيوتهم وأرزاقهم، وناشدوا الهيئات الدولية والدول المؤثرة القيام بما يلزم من جهود لإيقاف هذه الحرب الظالمة؛ إذ لا بديل عن الحوار العادل لإحلال السلام، ولخير الإنسان في لبنان والمنطقة.
وشجب المطارنة إثارة الإحصاءات السكانية في لبنان، بقصد إحداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم، وذلك حفاظاً على هوية لبنان بوصفها بلد التوافق والعيش المشترك، وحمايةً للميثاقية التي كانت في أساس قيام لبنان واستقلاله، في إشارة إلى قيام سياسيين وإعلاميين مقرَّبين من حزب الله بإثارة موضوع التفاوت في الأعداد بين المسيحيين والمسلمين.
فادي علامة .. تمسك لبنان بالـ 1701
من جهة ثانية، جدّد لبنان موقفه الرافض للحرب والمتمسك بتطبيق القرار 1701، بحسب ما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد انتهاء جلسة للجنة، عُقدت بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الذي قال إن المبعوث الأميركي آموس هوكستاين مستعد للمجيء إلى لبنان بعد وقف إطلاق النار لإنهاء موضوع الحدود.
ولفت علامة بعد اللقاء إلى أن البحث مع بوحبيب تناول القرار 1701 ومسار المفاوضات المتعلقة بالنقاط الـ13 التي يطالب بها لبنان والتي ترتبط بسيادته الكاملة، مجدداً التأكيد على أن موقف لبنان واضح من أنه مع تطبيق هذا القرار كما أنه لا يريد الحرب وعلينا أن نرى ماذا يريد الإسرائيلي وما هي مخططاته، ولفت إلى أن وزير الخارجية أكد في كل اتصالاته أن الدول الكبرى الأساسية المعنية بالمنطقة تدعم موقف لبنان بألا تكون هناك حرب وتقوم بكل الضغوط لعدم تنفيذ الأطماع الإسرائيلية.
ولفت علامة إلى أنه كان هناك تأكيد من بوحبيب على موقف لبنان الرسمي الرافض لـالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل وأنه سيكون آخر من يوقع إلا إذا جرى حل للدولة الفلسطينية وعودة الفلسطينيين إلى بلادهم، مشدداً على أن لبنان بحاجة اليوم إلى الهدوء وإلى أن تتفهم الدول المعنية بالملف اللبناني أن لبنان لديه أراضٍ محتلة وهو موضوع سيادي كما أن من حقه المطالبة بها.
ونقل علامة عن بوحبيب قوله إن المبعوث الأميركي آموس هوكستاين مستعد للمجيء إلى لبنان في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار من أجل استكمال المفاوضات وننهي موضوع الحدود المثبتة أصلاً وموجودة منذ 1949 وهذا ما يطالب به لبنان.
