كتب ابراهيم بيرم لـ”أخباركم – أخبارنا”
إبطال مجلس شورى الدولة اخيراً، قراراً كان قد اصدره وزير الدفاع الوطني موريس سليم، مدد بموجبه سن التقاعد لعضوين من اعضاء المجلس العسكري، والذي اتى بناء على طعن قدمه ضابط الى المجلس، زاد من منسوب الخلافات والصراعات وتضارب الصلاحيات السائدة منذ مدة بين وزير الدفاع سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.
إذ أن هناك من يعتبر ان “الحكم ” الصادر لتوه عن مجلس شورى الدولة، قد حقق انتصاراً “معنوياً” للقائد على الوزير، وبذلك يمكن ادراج ما حصل في خانة نتيجة من نتائج المكاسرة والمنازلة وعملية تصفية الحساب الدائرة بين الرجلين، تارة معلنة واخرى محجوبة، والتي تعود وفق المعلوم الى بدايات تأليف الحكومة الحالية.
“اختبارات قوى” عدة دارت بضراوة بين الرجلين، وكان من ابرز محطاتها:
- موضوع تعيين رئيس الاركان في الجيش والذي بقي معلقاً لحد الان لأن الوزير رفض ان يوقع قراراً بتعيين ضابط انتقاه العماد عون في هذا المنصب “بالتفاهم مع وليد جنبلاط”. وهذا الامر كانت له تداعياته السلبية على سير العمل في المؤسسة العسكرية.
- رفض الوزير سليم طلب التمديد لقائد الجيش بعد نهاية ولايته (قبل 9 اشهر)، والذي لم تجد معه كل المحاولات والجهود لابرام تفاهم معه يثنيه عن اعتراضه.
- آخر فصول الصراع تجلت في امتناع الوزير عن توقيع مرسوم إلحاق تلامذة الكلية الحربية الذين اجتازوا بنجاح اختبار الدخول الى هذه الكلية. وبقي الامر معلقاً لاشهر الى ان نجح وزير الثقافة محمد بسام مرتضى في ايجاد تسوية انهت حينها الاشكال الحاصل، لكنها لم تطو صفحة الخلافات المحتدمة منذ فترة بين الرجلين حيال العديد من القضايا.
- اقتراب موعد انتهاء سنة التمديد الاضافية لقائد الجيش عبر قرار من مجلس النواب قضى بتأخير تسريحه وضباط كبار اخرين سنة واحدة من الجيش، فان السؤال المثار يتمحور حول مستقبل قيادة الجيش في ظل استمرار الخلافات والصراعات على حالها في داخل المؤسسة العسكرية؟
يؤكد رئيس لجنة الدفاع والامن النيابية جهاد الصمد لموقعنا، بأن “ليس عندنا اية معطيات جلية تجعلنا نستشرف طبيعة التسوية المحتملة لهذا الموضوع ، علماً ان الامر هو موضع تداول في مجلس النواب من باب تدارك الا نقع في المحظور بفعل تعمق الخلافات في داخل هذه المؤسسة، والعجز عن ايجاد حلول وتسويات مرضية ،وفي وقتها.
لكن، يضيف الصمد، ما يرفع من منسوب القلق والريبة عندنا، هو هذا الوضع السلبي الذي آلت اليها المؤسسة العسكرية منذ انفجار التباينات والخلافات بين الوزير (وهو ابن هذه المؤسسة) وبين قائد الجيش. ولا نبالغ اذا قلنا ان الخلاف بات سمة من سمات هذه المؤسسة المهمة.
وفي كل الاحوال، يضيف النائب الصمد، ما زلنا على يقين من ان التمديد لولاية القائد، هو امر مطلوب بالحاح من قسم من الداخل والخارج على حد سواء. إذ أنّ ثمة اعتقاداً يسري منذ فترة في الاوساط السياسية والنيابية على حد سواء، فحواه ان قائد الجيش سيكون المولج الموثوق لأن يكون رجل المرحلة المقبلة، خصوصا ًاذا ما كان ثمة توجه دولي للعمل على انفاذ مضامين القرار الاممي الرقم 1701 بعد ان تضع حرب الابادة الاسرائيلية على غزة والضفة الغربية والجنوب اوزارها ، من خلال نشر قوة اضافية من الجيش اللبناني في الجنوب لمؤآزرة قوة “اليونيفيل” المنتشرة هناك، لضمان إنفاذ هذا القرار الاممي.
ويكرر الصمد خشيته من ان تكون هناك عملية تدمير للمؤسسة العسكرية تجري تحت ابصارنا، خصوصاً بعدما باتت هذه المؤسسة تعيش في وضع صراعي – انفلاشي غير مسبوق من جراء تجدد الخلافات حول العديد من الملفات المتعلقة بهذه المؤسسة بين الوزير وقائد الجيش. ونحن نستشعر ايضاً ان هناك مساعي عدة تبذل خفية من هذه الجهة او تلك لليّ ذراع وزير الدفاع، من خلال لعبة الخروج عن الاصول القانونية التي ترعى عمل هذه المؤسسة، في مقابل تكريس اعراف محدثة، وهو ما يعمق ازمة المؤسسة ويفاقم في صراعاتها.
