تقرير فلسطين السياسي من أخباركم – أخبارنا
في محاولة جديدة لانعاش مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى يسعى البيت الأبيض لتقديم اقتراح جديد يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت إلى الجمود المستمر منذ أشهر في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر سعيًا للتوصل إلى هدنة في الحرب ويترافق ذلك مع استمرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على نيته استمرار الاحتلال محور صلاح الدين/فيلادلفيا.
والاقتراح الجديد لن تكون عرضًا نهائيًا إما أن “تقبله أو ترفضه”، وإن واشنطن ستواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا فشلت الخطة.
وتتطلب أجزاء من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، والذي تم قبوله بالفعل من قبل حركة حماس، انسحاب إسرائيل من جميع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة في المرحلة الأولى من الاتفاق، وتدرس مناطق في ممر فيلادلفيا يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها والمناطق التي يمكنها البقاء فيها.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، لـ”هآرتس”، إن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على “ضمان أمن إسرائيل إذا انسحبت من محور فيلادلفيا” حتى لو لم تكن هناك قوة أخرى تدخل المنطقة، كما يطالب بنيامين نتنياهو.
وبحسب قوله فإن “المرحلة الأولى من الاتفاق لا تتضمن انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولم تتضمن أبدًا مثل هذا الشرط، أي “الانسحاب في المرحلة الأولى سيكون فقط من المناطق المكتظة بالسكان”.
وأوضح أنه “نشأ خلاف حول ما إذا كان محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) يعتبر منطقة كهذه، وتمت صياغة حل وسط تخفض بموجبه إسرائيل قواتها على طول المحور بشكل ملحوظ، لكن القضية ظلت محل خلاف وأصبحت قضية سياسية في إسرائيل”.
وانتقد المسؤول الأميركي إشارة نتنياهو إلى تفاصيل الاتصالات علنًا. مضيفًا: “لم أشارك قط في مفاوضات يصدر خلالها كل يوم بيان جديد حول المفاوضات. في رأيي، من الأفضل أن أقول أقل قدر ممكن”.
في المقابل، قال محللون سياسيون، إن نتنياهو يلجأ إلى سياسة الهروب إلى الأمام انتظارًا لمعرفة هوية سيد البيت الأبيض الجديد.
وأوضح المحللون، أن الوقت بدأ يضيق على نتنياهو مع اقتراب ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في المقابل، حضت حماس، الخميس، الولايات المتحدة على «ممارسة ضغط حقيقي» على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، الذي يتخذ في الدوحة مقراً له، في كلمة له بثّتها الحركة: «على الإدارة الأميركية ورئيسها جو بايدن، إن أرادا الوصول فعلاً إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقاً».
وجدد القيادي في حركة حماس، رفض الحركة العودة لنقطة الصفر أو الدوران في حلقة مفرغة، بما يحقق أهداف نتنياهو.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.
وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحافي، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، لكن من عطلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته.
وأعرب عن رفض المزاعم التي يروج لها نتنياهو بشأن “محور فيلادلفيا” والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من غزة.
وقال إن الأردن يدرك موقف ألمانيا من “إسرائيل”، لافتا إلى أن دعمها يكون بالوقوف ضدها وضد مخالفتها للقانون الدولي. كما طالب ألمانيا بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لخرقهما القانون الدولي.
وأعلنت الحكومة العمالية البريطانية الجديدة عن تجميد 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة تم تصنيفها في إسرائيل كخطوة “رمزية مهمة وذات خطورة كبيرة”.
وعلى الرغم من أن هذا التجميد يشمل فقط 30 من مئات التراخيص، فإنه قد يحدث تأثير “دومينو” على دول أخرى. فعندما تعلن دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي مثل بريطانيا عن حظر جزئي لتصدير الأسلحة، قد لا يكون هذا الحظر شاملًا، لكنه قد يشجع دولًا أخرى من الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشار ألون بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن خطوة ألمانيا لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، رغم كونها مستبعدة في الوقت الحالي، قد تؤثر بشكل كبير على الجهود الحربية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وأكد بن دافيد أنه من الصعب تخيل استمرار العمليات العسكرية في غزة أو على الجبهة الشمالية بدون الإمدادات العسكرية الألمانية التي تُعَدُّ جزءًا حيويًا من القدرات الحربية الإسرائيلية.
منذ عام 2003، استجابت الحكومة الألمانية لمعظم طلبات إسرائيل لتصدير الأسلحة، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإجمالية 3.3 مليارات يورو، وتم قبول 4427 طلبًا مقابل رفض 54 طلبًا فقط
وتُعَدُّ ألمانيا أحد أبرز موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغت نسبة مساهمة ألمانيا في إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة 47% في عام 2023، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز القدرات الحربية الإسرائيلية.
ومنذ عام 2003، استجابت الحكومة الألمانية لمعظم طلبات إسرائيل لتصدير الأسلحة، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإجمالية 3.3 مليارات يورو، وتم قبول 4427 طلبًا مقابل رفض 54 طلبًا فقط.
وفي عام 2024، استمر الدعم الألماني مع خطط لتصدير 10,000 قذيفة دبابات من عيار 120 ملم، و3,000 سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون ذخيرة موجهة للمسدسات، بالإضافة إلى 5 طائرات مسيرة من نوع “هيرون تي بي”.
في سياق آخر، كشف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء “نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة”.
تجدر الإشارة إلى أنّه، في أيّار/مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتهدده بـ”عقوباتٍ صارمة” إذا فعل ذلك.
وفي حديثه لقناة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية، أكد خان على وجوب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين. وأضاف خان أنه “من المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب جميع الدول على المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما رحّب بقرار الحكومة البريطانية الجديدة بالتخلي عن معارضتها لمذكّرات الاعتقال”.
انسانيا، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، الخميس، مؤسسات الإعلام الدولية والصحفيين بالضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” من أجل الدخول إلى قطاع غزة ونقل المعاناة ومساندة زملائهم هناك.
وقال لازاريني في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”، “تغطية الصحفيين الدوليين للصراعات والحروب هو من الثوابت، لكن ليس في غزة”.
وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من 11 شهرًا، جرى منع طواقم وسائل الإعلام الدولية من حرية دخول غزة ونقل الأزمة الإنسانية وتبعات الحرب، مؤكدًا حاجة الصحفيين في قطاع غزة إلى دعم زملائهم. وأوضح أنه من الضرورة دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة وعرض الاحتياجات الإنسانية الهائلة بشكل مستقل والجهود المكثفة التي تبذلها منظمات الإغاثة ضد كل الصعاب.
