تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا
وصل بعد ظهر امس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل على رأس وفد من المفوّضية، وفور وصوله التقى بوريل في كليمنصو رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط. وبعد اللقاء، قال جنبلاط: “قلائل هم الأشخاص في التاريخ الذين يبرزون في هذه المواقف، برز بوريل بعد حرب غزة، وبرز في الاتحاد الأوروبي بعد الإستباحة الكاملة لحقوق الإنسان والإنسانية في غزة وفلسطين المحتلة، بوريل، فيليب لازاريني في الأونروا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أمل أن نجد شخصيات مماثلة في العالم العربي أو العالم بشكل عام”.
عقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سلسلة لقاءات في بيروت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، حيث اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بالإضافة إلى قائد الجيش جوزيف عون.
في اجتماعه مع ميقاتي، ناقش بوريل الأوضاع العامة بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال ووفد من المفوضية. ثم زار عين التينة للقاء بري، حيث تم التركيز على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتداعياته الأمنية والسياسية. بري أكد أن لبنان لا يريد الحرب لكنه قادر على الدفاع عن نفسه.
بعد ذلك، التقى بوريل وزير الخارجية بوحبيب، حيث شدد بوحبيب على أن الحل الدائم في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701. من جهته، أكد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وحث القادة اللبنانيين على إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة المؤسسات للعمل.
وتهدف الزيارة الى مناقشة التطورات اللبنانية عامة، وفي جبهة الجنوب والحرب على غزة بشكل خاص وسبل التهدئة ووقف اطلاق النار ويستمع من المسؤولين الى موقف لبنان منها.
وكشفت مصادر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت انّه سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في غزة وحولها من جوانبه كافة، بالاضافة الى البحث في ما سمّته البعثة “القضايا السياسية الأوسع نطاقاً مع القادة الإقليميين، ولا سيما منها تأثير النزاع على البلدان المجاورة، ومساهمات كل منها في جهود السلام.
وكذلك سيتناول البحث مع المسؤولين اللبنانيين ملفات عدة تتشابك فيها مواقف لبنان والاتحاد، ولا سيما منها ملف النازحين السوريين وجهود الإتحاد الأوروبي والمشاريع التي ينفّذها في لبنان في اطار الدعم المتعدد الوجوه، وخصوصاً في القضايا الإنمائية والسياسية، واستعراض دعم الاتحاد الأوروبي لقدرة لبنان على التكيّف وضمان استقراره، فضلاً عن دوره الإقليمي مع مجموعة من المعنيين المحليين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة”.
في مجال آخر، وبشكل مفاجىء عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي لبحث جدول الأعمال الموزع أصولاً وضمن المهلة القانونية.
وتحدث الرئيس ميقاتي خلال الجلسة منتقداً ما حصليوم الثلثاء ومؤكداً على الاحترام الكلي لحرية ابداء الرأي، وقال: “نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، – امس – لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار.ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا.
وميقاتي أكد على وجوب الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، رافضا التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي وحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، مجددا استغرابه للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي “لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة”.
على جانب آخر، استغرب “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان، “كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من تاريخ اليوم، دون الإعلان عنها مسبقا”، ورأى أن “هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديدا رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وان هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول انصافنا هو كذب، وندعو الوزراء إلى وقف هذه المهزلة”.
ودعا “جميع العسكريين المتقاعدين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة”، معلنا أن “ما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون تحرك العسكريين المتقاعدين على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم”.
وكان التجمع فور علمه بعقد الجلسة اشعل الاطارات على الطريق المؤدية إلى السرايا الحكومية، ونفذوا تحركا في منطقة الميناء – طرابلس وعمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.
من جهته، أشار النائب ملحم خلف، الى أن “المتقاعدين العسكريين والمدنيين عبّروا عن سخطهم بسبب عدم معالجة الدولة حقوقهم معالجة فعلية وعادلة ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٥. كما احتجوا على استمرار منطق منّة الدولة عليهم بدلاً من منطق إقرارها بواجباتها تجاههم. وطالبوا مجدداً بإنصافهم عن طريق اعطائهم حقوقهم ولو على مراحل”.
واعتبر أن “مطالبات المتقاعدين لن تجدي نفعاً، ولا حتى مطالبات جميع المواطنين بأي من حقوقهم المحقّة ولن تستقيم الا بوجه حكومة فاعلة، ولن يكون هناك حكومة فاعلة ومكتملة الاوصاف الا بعد تكليف بالتأليف يصدر عن رئيس الجمهورية، ولن يكون هناك رئيس للجمهورية طالما أن النواب الـ١٢٨ غير مكترثين بما الزمهم به الدستور لناحية وجوب انتخاب رئيس البلاد”.
وصدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا استغرب فيه ما يحصل من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. معتبرا إن ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين.
من جهة ثانية، اشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الى ان المجلس سيعمد إلى تخصيص جلسة خاصة بملف التربية، وقد أقرّ طلب وزارة المال للموافقة على مشروع مرسوم لقطع حساب العام 2020
في المقابل اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته للقاهرة، حيث شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ١٦٢.
وكان بو حبيب التقى، على هامش الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي بالوكالة الطاهر الباعور، وبحث معهم في تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان، مؤكدا “ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١(٢٠٠٦) من أجل تحقيق الاستقرار ومنع نشوب حرب واسعة النطاق”.
سياسيا، يستأنف سفراء دول «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» حراكهم، الأسبوع المقبل، سعياً لإيجاد حل في الأزمة الرئاسية، بحسب ما أعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الذي التقى الأربعاء كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وتتألف «اللجنة» من السفراء السعودي وليد البخاري والمصري علاء موسى والفرنسي هرفيه ماغرو والأميركية ليزا جونسون والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وفي حين لم يعلن موسى عن مبادرة جديدة، أعاد الكرة الرئاسية مجدداً إلى مرمى الأفرقاء اللبنانيين، مؤكداً أهمية التشاور والحوار ومقرّا بأن المشكلة تكمن في آلية تحقيق ذلك، في إشارة إلى الخلاف المستمر بين الأطراف اللبنانيين لجهة مقاربة الحوار الذي يدعو له رئيس البرلمان نبيه بري ويدعمه في ذلك «حزب الله» ويلقى رفضاً من المعارضة التي لا تريد تكريس أعراف جديدة، أي إلزامية الحوار قبل الانتخابات.
وبعد لقائه ميقاتي الذي استقبل أيضاً السفير الفرنسي في بيروت هرفيه ماغرو، قال موسى إن هدف الزيارة هو إطلاع رئيس الحكومة على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان فيما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. ولفت كذلك إلى أنه تم البحث في الملف الرئاسي، حيث وضع ميقاتي «في نشاط اللجنة الخماسية والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع أن نحدث حلحلة في هذا الملف».
وقال: «في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر مُلحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل (اللجنة الخماسية) ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى إحداث خرق مهم في الملف الرئاسي».
والموضوع نفسه تحدث عنه موسى بعد لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع؛ حيث قال إنه تم البحث في الملف الرئاسي وعن أفكار عدة قد تساعد في إحداث بعض الحلحلة وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد، «لأن لبنان بات في موقف لا يتحمل البقاء من دون رئيس لفترة أطول، ولا بد من وجود رئيس ومؤسسات بصلاحيات كاملة لمواجهة ما هو آتٍ من تحديات».
وعما إذا وجد خلال جولته أي حلحلة لدى «فريق الممانعة» تُمكِّن من الوصول لانتخاب رئيس، قال: «هناك نقاط مشتركة قد تكون قليلة، لإحداث حلحلة في هذا الملف المهم، مؤكداً أن «التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، لكن كيفية التشاور وآلياته، فهي أمور أخرى أتصور أنه يمكن البحث فيها. الأهم هو الاتفاق معاً على أمرين؛ الأول ضرورة انتخاب رئيس، والآخر أننا لن نصل إلى رئيس سوى من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان»، متابعاً: «سوف نتغلب على الكثير من العقبات ونصل إلى مرشح أو اثنين أو ثلاثة يكونون صالحين لقيادة هذا البلد».
ولم يتحدث موسى عن مبادرة جديدة إنما حراك مستجد للجنة الخماسية، وقال رداً على سؤال حول فصل الرئاسة عن حرب غزة: «ما استمعت إليه من الفرقاء في لبنان كان دائماً حديثاً عن عدم ربطهما، ولكن نعلم أن تأثير ما يحدث في المنطقة وغزة واضح على أمور كثيرة وليس على لبنان فحسب. وما علينا القيام به هو عدم التوقف أو الاستسلام لهذه الفكرة بل يجب العمل لوضع حد لهذا التأثير ومحاولة التغلب عليه لتحقيق خرق في جدار ملف الرئاسة».
في سياق آخر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وكيانين قال إنّهم “متورطون في تهريب النفط وغاز البترول المسال لتمويل “الحزب”.
وأضاف مكتب الخزانة الأميركية: “لقد قامت شبكة الحزب، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها قائد كبير في الفريق المالي لـ”الحزب”، بتسهيل عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى الحكومة السورية وتوجيه الأرباح إلى “الحزب”.
وقال المكتب إن “عمليات تهريب النفط والغاز المسال غير المشروعة تدر مئات الملايين من الدولارات لـ”الحزب” وتدعم أنشطته”.
