تقرير لبنان من أخباركم – أخبارنا

لخص مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارته الى لبنان ولقائه المسؤولين “بانهاءين”… انهاء الحرب وانهاء الشغور الرئاسي، فهل يكون يتم ما قاله ام تبقى مجرد اقوال رماها في الهواء وتغاضى عن تطبيقها المسؤولين.

وكان بوريل قد اعرب عن مخاوفه من المزيد من التصعيد الإقليمي بسبب الحرب في غزة، مشدداً على «أننا نريد الحد من التصعيد العسكري»، داعياً «كل الجهات لاتباع هذا النهج»، فيما أكد لبنان أنه «لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه».

والتقى بوريل خلال زيارته إلى بيروت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وحال المنع الإسرائيلي دون زيارته تل أبيب، إذ أبلغ بوريل، سفير إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حاييم ريغف، بأنه قرر إلغاء زيارته إلى إسرائيل في أعقاب رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السماح له بزيارة رسمية.

ويأتي رفض إسرائيل استقبال بوريل، حسبما ذكر موقع «واينت» الإلكتروني الخميس، على خلفية تصريحاته ضدها ودفعه إلى فرض عقوبات أوروبية ضد الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
واستهل بوريل لقاءاته في بيروت، بزيارة ميقاتي، حيث عبّر رئيس الحكومة اللبنانية عن تقديره لمواقف بوريل الداعمة للبنان. وقال: «المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والأممي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان». وتطرق البحث إلى «الأوضاع الداخلية وضرورة تكثيف التعاون ببن لبنان والاتحاد الأوروبي لمعالجة ملف النزوح السوري ومخاطره الراهنة والمستقبلية»، كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وانتقل بوريل إلى عين التينة، حيث عقد لقاء مع الرئيس بري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وثمّن بري «مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان الذي يتواصل منذ نحو عام»، مؤكداً أن «لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه».

وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر رئيس المجلس أن الحكومة تعمل وفقاً للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي «وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الاستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة».
وفي وزارة الخارجية، عقد بوريل مع بوحبيب مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهّد الطريق إلى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية».

ولفت بوريل إلى أنّ «الشعب اللبناني يرغب بالسلام والاستقرار والتنمية وليس الحرب»، موضحاً: «إننا نتخوف من مزيد من التصعيد الإقليمي بسبب الحرب في غزة»، وقال: «رسالتي الأساسية اليوم هي أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني».
وأضاف: «نريد الحد من التصعيد العسكري وندعو كل الجهات لاتباع هذا النهج»، وحض «جميع قادة لبنان على العمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وليس مصلحة أحد آخر».

وقال: «لا بدّ من إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة المصارف، ومستعدّون لمواصلة دعم لبنان، ويمكننا المساعدة، لكن لا يمكننا التغلب على العقبات الداخلية، بل اللبنانيون أنفسهم يستطيعون ذلك».

من جهته، أكد وزير الخارجية أن «زيارة بوريل مؤشّر مهمّ على الرسالة التي حملها تجاه لبنان». وقال إن «السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية»، مجدداً «التزام لبنان تطبيق القرار 1701».

منصوري الليرة مستقرة

في مجال آخر، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار «مستقر»، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «مبالغ فيه»، وأن «الوضع ليس بهذه الخطورة».

وجاء تصريح منصوري خلال استقباله وفداً من «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان»، وفي ظل ترقب لبناني لقرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة، في إشارة إلى سعر الصرف مقابل الدولار الثابت منذ أغسطس (آب) 2023 عند معدل 89500 ليرة للدولار الواحد، بعدما شهدت تأرجحاً خلال السنوات الأربع التي سبقت وصول منصوري إلى موقعه بالإنابة.

وشرح منصوري «طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية»، و«وقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي»، و«ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك، وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها».

ورأى أن الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد تتمثل في «المحاسبة عبر القضاء الشفّاف»، و«إعادة ودائع المودعين»، و«إعادة تفعيل القطاع المصرفي»، و«الإصلاحات الإداريّة في الدولة».
وتطرق منصوري إلى اللائحة الرمادية التي يتخوف منها اللبنانيون، وأوضح أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة «هو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت بهذه التجربة دول عدة».

سلامة

في المقابل، قضائيا، لم تحمل جلسة التحقيق الثانية في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، بل اقتصرت على سماع إفادة الشاهد المحامي ميشال تويني، الذي مَثُل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله المحامي كمال حيدر، بينما تغيّب الشاهد الثاني المحامي مروان عيسى الخوري، الذي أرسل معذرة بسبب وجوده خارج لبنان، فتقرر قبول هذه المعذرة وإرجاء الاستماع إليه إلى الأسبوع المقبل مع موظفين في البنك المركزي تغيّبوا عن هذه الجلسة.

وفي حين رحّل استكمال استجواب الحاكم السابق إلى الأسبوع المقبل، بانتظار مزيد من المعطيات، وأفاد مصدر قضائي بأن القاضي حلاوي «قرر إجراء مواجهة ما بين سلامة وتويني الخميس المقبل، والاستماع إلى الشهود».

وعلم ان جلسة الخميس «ستكون مكثّفة، بحيث يستمع قاضي التحقيق في الجلسة نفسها إلى مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير»، مشيراً إلى أن حلاوي «طلب الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه، فارتأى الأخير انتداب ندوّر وكنعان لهذه المهمّة».

وتسير إجراءات التحقيق بشكل هادئ، وفريق الدفاع عن سلامة راضٍ عن الإجراءات التي يتبعها القاضي حلاوي والتي تخدم مصلحة موكلهم والأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق على الحاكم السابق خلال استجوابه يوم الاثنين والتدقيق بكلّ التفاصيل الواردة في تقرير لجنة التحقيق الخاصة وكلّ مستند قدّمه الحاكم ووكيله القانوني مارك حبقة، أعطى انطباعاً بأن حلاوي يتعاطى مع الملفّ بمسؤولية عالية وبخلفيّة قانونية بعيدة عن أي اعتبار آخر.

ومن المعلوم ان فريق الدفاع عن رياض سلامة «مهتمّ إلى أبعد الحدود بأن تأخذ القضية مسارها الطبيعي، وأن يضع قاضي التحقيق يده على كلّ المعلومات والوثائق ويتخذ القرار المناسب؛ لأن هذا القرار يصبّ أولاً وأخيراً في صالح القضيّة وإحقاق الحقّ الذي ينتظره اللبنانيون».
وتقدّمت القاضية هيلانة إسكندر بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحقّ سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بما يخوّلها المشاركة في الجلسات، فأحال حلاوي هذه الشكوى على النيابة العامة المالية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ القرار المناسب بشأنها.

ولا بد ان نحيي بطريركية السريان الكاثوليك الوحيدة التي شعرت مع رعيتها رافعة شعار المحبة بعطس باقي البطريركيات و”التي اعفت الطلاب السريان في مدرسة ليسه المتحف ودير الشرفة درعون من الأقساط المدرسية تحسسا منها لظروف الناس وحاجاتهم”.