أثار قرار السماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية في لبنان دون الحاجة إلى إقامة رسمية جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية اللبنانية. يخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار، إذا استمر لفترة طويلة، إلى تغييرات ديموغرافية وثقافية في لبنان، مما قد يؤثر على الهوية الوطنية اللبنانية على المدى الطويل.

من المحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في أعداد الطلاب السوريين المسجلين في المؤسسات التعليمية المهنية، مما يضع ضغطاً إضافياً على البنية التحتية التعليمية المحدودة أصلاً في لبنان. وقد يؤثر ذلك سلباً على جودة التعليم المقدم لكل من الطلاب اللبنانيين والسوريين.

يرى البعض أن السماح بتسجيل الطلاب السوريين دون إقامة رسمية يتعارض مع القوانين اللبنانية التي تنظم إقامة الأجانب. في هذا السياق، صرح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قائلاً: “كنا ننتظر من الحكومة اللاميثاقية أن تكفّر عن بعض أخطائها فتسرّع إجراءات عودة النازحين السوريين، وإذا بها تبدأ إجراءات تثبيت النازحين الموجودين بصورة غير شرعية عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم”. وأضاف باسيل أن “على الحكومة أن تتراجع عن قرارها الذي يخدم مشروع التوطين، وإلا تكون شريكة فيه”. ودعا المدارس ولجان الأهل إلى تقديم طعن بقرار الحكومة وتعميم وزارة التربية. كما حثّ على منع تنفيذ القرار، مؤكداً أن السكوت عن هذا الأمر يعني أن التوطين بات واقعاً.

وانتقد التيار الوطني الحر بشدة التعميم رقم 25 وقرار مجلس الوزراء رقم 63، اللذين يسمحان للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية دون حيازة إقامة رسمية. واعتبر التيار في بيان أن هذه القرارات تتعارض مع القوانين اللبنانية وتشكل خطراً على البلد والقطاع التربوي. كما حذر من أن هذه السياسة قد تشجع العائلات السورية على البقاء في لبنان بطرق غير شرعية، متهماً الحكومة المستقيلة باتباع سياسة التسويف وحملها مسؤولية هذا القرار “المتهور”.

على الجانب الآخر، تنظر بعض الأطراف إلى أزمة الطلاب السوريين من منظور إنساني. فقد عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي، بقيادة وليد جنبلاط، عن رفضه ترك الأطفال السوريين في الشارع دون تعليم، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأمنية أكبر في المستقبل. ويرى الحزب أن تعليم الأطفال السوريين هو استثمار في المستقبل وضمان للاستقرار الاجتماعي، محذراً من أن تركهم دون تعليم قد يدفعهم نحو التطرف أو الجريمة. ويدعو إلى التعامل مع القضية من منظور إنساني بغض النظر عن الخلافات السياسية.

نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، دعا “التقدمي الاشتراكي” المجتمع الدولي للمساعدة في تحمل أعباء تعليم اللاجئين السوريين، مؤكداً أن لبنان لا يستطيع تحمل هذه الأعباء وحده. كما دعت بعض الأحزاب والمكونات اللبنانية الأخرى إلى إيجاد حلول متوازنة تراعي حق الأطفال السوريين في التعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المحدودة للبنان والضغوط على البنية التحتية التعليمية.

أما وزارة التربية، المسؤولة الأولى عن هذا الملف، فتبدو أنها تخضع لضغوطات كبيرة من الداخل والخارج، لا سيما من الدول الغربية والمنظمات المانحة التي قلصت تقديماتها مؤخراً. هذا دفع وزير التربية إلى فرض رسم قدره 50 دولاراً على تسجيل كل طالب لبناني في المدرسة الرسمية، وهو ما أثار جدلاً واعتراضاً حتى من بعض الأحزاب الداعمة للوزير عباس الحلبي، الذي لوح بالاعتكاف عبر تسريبات.

رد وزارة التربية

من جهته اكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أن الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان.
وأشار المكتب في بيان، إلى أن الوزارة تسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة .

وأوضح أن دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة ، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر .

ولفت المكتب إلى أن مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين ، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم.

يبدو أن قرار السماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية دون إقامة رسمية جاء استجابة للضغوط المانحة التي تدعم قطاع التعليم في لبنان، ولكنه يطرح تحديات كبيرة وينعكس بشكل متعدد على المجتمع اللبناني. ويتطلب الأمر دراسة متأنية وشاملة لجميع الجوانب قبل اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية والحفاظ على استقرار لبنان وهويته الوطنية