شرح المدير العام للصندوق الوطني لـ “الضمان الاجتماعي” محمد كركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، حضره مندوب “اخباركم اخبارنا” ان الزيادات الجديدة التي ستطرأ على التعرفات الإستشفائية والطبية والدوائية التي أقرها الضمان.
واوضح كركي ان الضمان الاجتماعي رفع قيمة التعويضات العائلية منذ من اكثر من 8 اشهر، مبديا اسفه لعدم صدور المرسوم حتى الآن. كما جرى العمل على استبدال تعويض نهاية الخدمة براتب تقاعدي مدى الحياة، وهذا الموضوع هو قيد المتابعة.
ورأى ان السياسات الاقتصادية والمالية ادت الى انهيار الليرة، والناس بدأت تشعر بالفرق الشاسع بين تعرفات الضمان والواقع على الارض في موضوع الطبابة والاستشفاء الذي اصبح بالدولار.
وتوقع كركي انه خلال الاسبوع المقبل سيصدر مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع المرض والامومة الى 18 مليون ليرة.
وقال: على ضوء هذه الزيادات، ستدخل ايرادات اضافية الى الضمان الاجتماعي بما يقارب 8315 مليار ليرة، ولا شيء يدخل الى الضمان الا ويتم توزيعه بشكل فوري كتقديمات الى الناس في فرع المرض والامومة.
واشار الى ان الموضوع الاول الذي اخذ القرار حوله الاسبوع الماضي يتعلق بغسيل الكلى، كاشفا انه لتأمين تغطيات غسيل الكلى لحوالى ألفي شخص فان الكلفة 1328 مليار ليرة. وهذا الموضوع على درجة عالية من الاهمية لان كل الادوية المستعصية لا تزال مؤمنة من قبل وزارة الصحة، اما غسيل الكلى في حال لم يتم تأمين الدواء والاستشفاء للمريض فإن حياته تصبح معرضة للخطر في غضون اسبوع او اثنين.
ولفت الى ان مرضى الكلى يحصلون على تغطية بنسبة 100% من قبل الضمان منذ تأسيسه، لذلك كانت الخطوة الاولى بزيادة تعرفات جلسات غسيل الكلى التي اصبحت بحدود 5.2 ملايين ليرة، وأجرة الطبيب أكثر من مليون بقليل.
وشدد على ضرورة ألا تتقاضى أي مستشفى أي فروقات من مريض غسيل الكلى وهذا امر ممنوع بشكل كامل، لأن هذا العمل مؤمن والتعرفات مدولرة، بموافقة كل الجهات الحكومية.
وأعلن كركي عن الزيادات التي أقرت في تقديمات الضمان. ففي موضوع الدواء تم تخصيص 1155 مليار ليرة، وبما أنه في حال أردنا التغطية وفقا لما كانت عليه عندما كان الدولار ب1500 ليرة، فاننا نحتاج اليوم الى عشرات آلاف المليارات. لذلك سعينا لأن نكون انتقائيين وان نذهب الى الامور الاساسية التي تهم المواطن، وعملنا مع الصيادلة والمراقبين على الادوية المزمنة كالضغط والسكري والكوليسترول وغيرها والتي تبلغ 7 أمراض بحيث يحتاجها المريض بشكل جدي.
واضاف: جرى العمل على تحسين مساهمة الضمان في تلك الادوية، ومنها ادوية الجنريك حيث رفعنا القيمة 15 مرة، والادوية الماركة 12 مرة.
واعلن كركي ان التعديلات ستطال 677 دواء، وسيتم رد بشكل متوسط حوالى 50% من قيمة الدواء، والمساهمة سترتفع بين دواء وآخر مابين 50% – 100%، وهذه خطوة اولى في ظل الايرادات الاضافية التي وصلت للضمان.
ورأى انه لو وزعنا ال 1155 ملياراً على كل الادوية، فان فرق الضمان لن يتعدى 2-3 %. لذلك جرى التركيز على ادوية ضرورية تستعمل شهريا ولا يمكن للمريض التخلي عنها.
وقال: طالما ان وزارة الصحة تؤمن الادوية السرطانية والضمان بدأ بتأمين الادوية المزمنة الى جانب غسيل الكلى، نكون غطينا الاساسيات الثلاثة بشكل مقبول، وتباعا سيتم توسعة مروحة الادوية.
واعلن ان في لائحة الضمان 3500 دواء، سيتم شطب 500 قريبا، وسيبقى 3 الاف دواء ليتم زيادة نسبة المساهمة فيهم.
واوضح ان الرصيد المتبقي من موضوعي غسيل الكلى والادوية سيتم استخدامه في معاينات الاطباء والاستشفاء. فالطبيب الاخصائي الذي كان الضمان سابقا يساهم في 50 الف ليرة من قيمة المعاينة، اصبحت القيمة 450 الف، معتبراً ان تعرفة الطبيب عندما تصل الى المليون ليرة فهذا امر مقبول، لكن الغير مقبول ان يتقاضى بعض الاطباء 50-100$ بشكل لا يشعرون فيها مع الشعب اللبناني الذي لا يتعدى المدخول اليومي للفرد 10$.
وحذر كركي الاطباء والمستشفيات، بأنه من بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستكون هناك طريقة للتعاطي مختلفة جدا، لأن هؤلاء يشعرون بالسعادة بأن تعرفات الضمان بعيدة عن الواقع، كاشفا ان ممثل المستشفيات في اللجنة الاستشارية الطبية العليا دعا لعدم زيادة مخصصات المستشفيات، بل تخصيصها للادوية، حتى تظل المستشفيات “فلتانة” وان تقبض على حسابها.
واشار الى ان ما سيتم رده هو 40% من الكلفة المقبولة، معتبرا ان معاينة الطبيب لا يجب ان تتعدى 10$ في ظل الاوضاع الراهنة في البلد.
أما في داخل المستشفى، فلفت الى أن فروقات الضمان عن كل يوم اقامة كان في السابق 90 الف ليرة، أما المبلغ الجديد فأصبح 800 الف وعلى المستشفيات الاحترام والالتزام. وابدى استغرابه كيف ان عملية ولادة طبيعية في المستشفى تتراوح ما بين 800-1200$.
واعلن عن البدء بتكوين ملف لكل مستشفى ولكل طبيب برعاية مدير المرض والامومة والمراقبين على المستشفيات. ومن لا يريد مراعاة الظروف فللضمان اجراءات واستثناءات كما حصل سابقا من فسخ عقود مع مستشفيات عدة، وباستطاعتنا اليوم احالة من لا يلتزم الى التفتيش واجهزتنا الرقابية ستتابع الموضوع.
بالنسبة الى غرف العناية الفائقة، لفت كركي الى ان المبلغ ارتفع من 375 الف ليرة يوميا الى 3.1 مليون ليرة. اما بالنسبة للطبيب الاخصائي داخل المستشفى فارتفع المبلغ من 40 الى 350 الف ليرة، والطبيب العام من 28 الى 250 الف ليرة.
وعن البدء بتطبيق التعرفات الجديدة، اشار كركي الى انه في موضوع الدواء فان الامر يحتاج 10 ايام من اليوم لتعديل برامج الكومبيوتر، اما بالنسبة لغسيل الكلى فالقرار طبق فورا. وفي موضوع التعرفات الاستشفائية والطبية فهو يتعلق بصدور المرسوم لزيادة السقف الخاضع للاشتراكات، وبحسب معلوماتنا انه انجز في مجلس شورى الدولة وآمل ان يتم انجازه الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء.
وسأل لماذا لا تدفع الدولة مستحقات الضمان الاجتماعي وتميز بين باقي الجهات الضامنة وبين الضمان.
وقال: لدينا 5 الاف مليار ليرة مع الدولة منذ 2021 بالاضافة الى مبالغ سنوية بحدود 20 مليار لم تدفعها الدولة. كذلك على اصحاب العمل الذين يدفعون بالدولار لشركات التأمين ان يدفع للضمان الاجتماعي الذي باستطاعته تقديم ضعف ما تقدمه شركات التأمين برسوم اشتراك اقل بكثير.
من جهته اعتبر الاسمر ان الزيادات الجديدة في تعرفات الضمان بين 40-50% في هذه المرحلة خطوة مهمة الى الامام لكنها غير كافية وهي ضمن فن الممكن والمتوفر. وكشف ان وزير المال وعده قبل اسبوع انه سيدفع الف مليار من مستحقات الضمان.
واعلن ان المراسيم جرى توقيعها من قبل شورى الدولة وهي في طريقها الى التنفيذ ومنها مرسوم الحد الاقصى للاشتراكات وهو 18 مليون، ومرسوم زيادة التعويضات العائلية والتي سيتم زيادتها اكثر فأكثر.
اضاف ان المراسيم تأخذ طريقها الى التنفيذ بعدما تحولت اليوم الى ديوان مجلس الوزراء وسيصار الى توقيعها في اول جلسة لمجلس الوزراء.
