تقرير لبنان السياسي من أخباركم – أخبارنا

مرة جديدة الاعلام في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية التي لا تكل ولا تتعب من التدمير والقتل، ودائما يدفع الثمن الشعب والاعلاميون، واصحاب القرار يواصلون الدعوة للحرب والتدمير.
اعلاميون يدفعون ضريبة الدم مقابل نقل الخبر من ساحات المعركة، ثلاثة صحافيين اغتالتهم مُسيرة وهم نيامى في فندق يتخذون منه مقرا الى جانب 15 اخرين من زملائهم يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية. جريمة حرب، يجمع رجال القانون والسياسة على توصيفها.

محمد وغسان ووسام التحقوا بعصام وفرح واعلاميين كثرغيرهم اغتالهم سلاح الغدر الاسرائيلي الى جانب مسعفين وعاملين في هيئات صحية وجنود في الجيش اللبناني لحجب الشهادة على جرائمه.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي في بيان “ان العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري. كما ان هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير”.وأضاف: “لقد اعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل. رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين”.

وفي مقابل جرائم اسرائيل، جهود دولية ولبنانية في اكثر من بلد لوقف النار. فبعد “المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته” في باريس الذي رفد بيروت بمليار دولار حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لندن امس واجتمع مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن.
شارك في اللقاء عن الجانب الاميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وخلال الاجتماع قال رئيس الحكومة: “نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي”.كما شدد على “التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل”.
وقال: “المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي – الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الاميركية “ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة”. واعرب “عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الامنية”، وشدد على “اهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701 واهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف”.

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المجتمع الدولي يجب أن يسرّع جهوده لإيجاد حل سياسي في لبنان حيث تتواجه إسرائيل مع حزب الله، لتجنب أن يحتدم النزاع “بشكل معمم”.
وشدد بوريل في بيان: “نحن في سباق مع الزمن بين إمكان إطلاق مسار سياسي في لبنان واحتدام للوضع بشكل معمم لا تحصى تداعياته”. واعتبر ان “استعادة سيادة لبنان تقتضي نشر الجيش في الجنوب”، مشيراً إلى ان “إيران و”حزب الله” مسؤولان عن عدم تنفيذ القرار 1701″.

من جهة أخرى، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا حكومة وشعباً على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته مالياً وسياسياً وإنسانياً، واشار في بيان الى “إن ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج على مستوى الدعم المالي لإغاثه النازحين وتمكين ودعم الجيش اللبناني من أجل القيام بدوره في حفظ الأمن وصون السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني لا سيما في منطقة جنوب الليطاني الى جانب قوات اليونيفل إنفاذاً وتنفيذاً للقرار الأممي 1701 يرسخ لدينا القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده، اننا نتطلع بنفس القدر من الأمل وعلى وجه السرعة بأن يلاقي المجتمع الدولي ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج وتوصيات لكي يبادر الى وقفة إنسانية تاريخية جادة ، لقد آن الاوان لإنقاذ الإنسان وإنقاذ لبنان من العدوان”.

الى ذلك، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان والتداعيات الناجمة عنه على مختلف المستويات.

في مجال آخر، أعّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وثيقة بشأن اعتداءات العدو الإسرائيلي على المنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي، واعتبر أنّ “هذه الوثيقة تشكل أداة أساسية لجمع الاعتداءات والتحقق منها وحفظها بما يؤكد توثيق كل الاعتداءات من دون استثناء”. وفنّد في مؤتمر صحافي بالأرقام الاعتداءات الإسرائيليّة على الطواقم الصحيّة والإسعافية، قائلًا: “سجّلنا 55 اعتداءً على المستشفيات منها 36 استُهدفت بشكل مباشر مما أدى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ”.
وأضاف: “سقط 151 شهيدًا من الاعتداءات الـ200 على مختلف الجمعيّات الإسعافيّة”، موضحًا أنّ “مجمل عدد الشهداء في القطاع الصحي بلغ 163 و272 جريحاً”.
ولفت الأبيض إلى أن “الاعتداءات على القطاع الصحي والإسعافي في لبنان هي مباشرة ومقصودة ولا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقول إنّ الاستهدافات حصلت عن طريق الخطأ وما يحصل جريمة حرب”.

من جهة ثانية، كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن خوف قداسة البابا فرنسيس على الوجود المسيحي في لبنان وقال في حديث اذاعي خلال عودته من روما الى بيروت: طمأنت الحبر الاعظم في لقائي الأخير معه على ان لبنان لن يفقد وجهه المسيحي لأن العيش المسيحي الإسلامي فيه منظم في الدستور والهجرة اليوم تطال المسلمين والمسيحيين معا.
البطريرك اكد ان الفاتيكان يعمل كقوة معنوية مع الدول الخارجية ساعياً لانتخاب رئيس ولا يتدخل في الأسماء مشيراً الى ان البابا يسأل عن سبب عدم انتخاب الرئيس بعد ؟وتابع الراعي نحن نقول ان المسؤول هو رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يضع المفتاح في جيبه، الأمر الذي لا يحق له ان يفعله إنما عليه فتح باب البرلمان، واضاف: يطالبون بالاتفاق على رئيس للجمهورية وهذا الأمر لا يصح دستوريا لأن كل ماروني يحق له ان يكون رئيساً وهم يعرفون ذلك.ورأى البطريرك ان ما يجري اليوم في لبنان سيؤخر انتخاب الرئيس مبدياً اسفه لأن الاستحقاق الرئاسي يبعُد يوماً بعد يوم في ظل ربطه بوقف إطلاق النار في لبنان وغزه في وقت البلد يموت وبات بحاجة إلى رئيس يحظى بثقة الشعب اللبناني ودول العالم ومدرك في قضايا الأمن والاقتصاد.وختم البطريرك مجددا دعوته للحياد الذي هو بطبيعة النظام اللبناني معتبراً أنع بعد ان أُبعدنا عنه أُدخلنا بحرب لا تريدها الحكومة اللبنانية ولا الشعب.

اقتصاديا، وكما كان متوقعاً، أفاد مصدران من قطاع المال بأنه تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

يعدّ إدراج لبنان في هذه القائمة خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تؤدي إلى قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية، وزيادة التكاليف المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.

وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في مراقبة الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.