تفاجأ أعضاء مجلس النواب بتقرير شركة الفاريز ومارسال” الذي كان الهدف منه كشف كيف تم اختفاء مليارات الدولارات بأكبر عملية نهب تطال شعب بأكمله.
أظهر التقرير أن الدولة اللبنانية تكبدت ملايين الدولارات في التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، دون ظهور أي نتائج حتى الآن، هي حقيقة لا يريدها احد من سياسيي لبنان.
هذا الاهتمام المفاجئ ليس كله حرصاً على المصلحة العامة والمالين العام والخاص، بل للحفاظ على ماء وجوههم كما قال احد المعلقين.
ولا يُعَدُّ هذا الأمر مفاجئًا، في بلد مثل لبنان إذ تم تبديد وسرقة مليارات من الدولارات فيه، دون أن يتم محاسبة أي شخص مسؤول عن ذلك. وكانت النتيجة تدهورًا كبيرًا في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبنان، مع تزايد الهجرة والفقر، وانهيار الحكومة التي لم تحاول حتى تحمل مسؤولياتها حيال مصير اموال الشعب اللبناني.
وتبيَّن أن التقرير الذي تلقته وزارة المالية من شركة “الفاريز اند مارشال” هو مجرد مسودة للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وأنه لا يزال في مرحلة غير نهائية ويتطلب بعض التوضيحات.
وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق، وأنها ليست مسؤولة عن مضمون التقرير. وبناءً على ذلك، يجب على النسخة النهائية من التقرير تسليمها لمجلس الوزراء عند استكمالها، وبالتالي فإن تصرف الحكومة في هذا التقرير يكون وفقًا لصلاحيات المجلس.
رئيس لجنة المال
على إثر ذلك، طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من وزير المالية. ومن جهته، طالب نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بتوضيح حول ما إذا تم تسليم وزير المالية التقرير ومتى تم ذلك، ولماذا لم يتم إرساله إلى الحكومة والمجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الكتائب
في سياق مماثل، طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بالحصول على نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لكي يتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي والمساءلة عن السياسات المالية والنقدية.
لبنان القوي
كما طالب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للإطلاع رسميًا على التقرير، حيث أشار إلى أن التكتم حول المسألة يزيد من الشكوك ويدل على محاولات إخفاء الحقائق.
على الرغم من التساؤلات والمطالبات، لا يزال التقرير غير متوفر للعامة، وهذا يثير الاستياء ويدفع النواب من باب الحياء إلى المزيد من الضغط للكشف عن الحقيقة.
في بلد العجائب لبنان، يبقى الجميع في انتظار الإجابات والتصرفات المناسبة، وسيكون للتقرير تأثيرًا مباشرًا على مصلحة الشعب والدولة اللبنانية. التأخير في الكشف عن التقرير يزيد من المسؤولية ويعكس عدم جدية السلطات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
